الهند: قتلى وجرحى في مواجهات ذات خلفية دينية بين مسلمين وسلطات ولاية بشمال البلاد
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
وقع ما لا يقل عن قتيلين فيما أصيب العشرات بجروح في مواجهات على خلفية دينية في شمال الهند اندلعت بعد هدم مدرسة إسلامية ومصلى مجاور لها، وفق ما أفاد مسؤولون الجمعة.
وأكد فاندانا سينغ، المسؤول في مقاطعة هالداواني بولاية أوتاراخند حيث اندلعت أعمال العنف ليل الخميس، حصيلة الضحايا، مشيرا إلى أن قوات الأمن تلقت أوامر "بإطلاق النار على مثيري الشغب".
وقامت السلطات البلدية في الولاية بهدم المبنيين الخميس بذريعة إنشائهما من دون ترخيص.
وأشارت الشرطة الى أن محتجين من المسلمين ألقوا الحجارة في اتجاه عناصرها، ما دفع هؤلاء إلى الرد بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.
وأوضح سينغ خلال مؤتمر صحفي أن "العشرات يتلقون العلاج في مستشفيات مختلفة"، مشيرا إلى أن من بين الجرحى عناصر في الشرطة.
وتابع "تم إعطاء الأوامر بإطلاق النار على مثيري الشغب بمجرد رؤيتهم". وقال إن المواجهات تخللها إحراق المحتجين لعدد من السيارات.
وفي أعقاب اندلاع أعمال الشغب، قامت السلطات المحلية في هالداواني بقطع خدمات الإنترنت وإغلاق المدارس وفرض حظر للتجول ومنع التجمعات الكبيرة.
منذ وصول رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى الحكم قبل نحو عقد من الزمن، اكتسبت المجموعات القومية الهندوسية زخما في حملتها ضد المنشآت الدينية للمسلمين . والشهر الماضي، دشّن مودي معبدا للهندوس في إيوديا، والمشيّد على موقع أقيم فيه طوال قرون مسجد هدمه متشددون هندوس بدفع من أعضاء في حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا).
وتسبب تدمير المسجد بأعمال شغب دينية من الأعنف منذ الاستقلال، أودت بألفي شخص غالبيتهم مسلمون.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الهند ناريندرا مودي الهند الإسلام دين مواجهات للمزيد كأس الأمم الأفريقية 2024 كرة القدم منتخب جنوب أفريقيا منتخب نيجيريا الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
غضب من التعتيم الإعلامي وقرار منع البث الحي لمظاهرات كينيا
أثار قرار السلطات الكينية بوقف البث الحي للمظاهرات التي شهدتها البلاد يوم الأربعاء موجة من الإدانات من منظمات حقوقية ومؤسسات إعلامية، وسط اتهامات للحكومة بمحاولة التعتيم على الانتهاكات الأمنية.
وكانت هيئة الاتصالات الكينية أمرت في بيان رسمي، جميع محطات التلفزيون والإذاعة بوقف التغطية المباشرة للاحتجاجات، معتبرة أن البث الحي "ينتهك مواد دستورية" تتعلق بحرية التعبير والإعلام.
وتزامن القرار أثناء بث القنوات لمظاهرات بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمظاهرات "جيل زد" ضد قانون المالية لعام 2024، التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى.
سارعت عدة منظمات حقوقية على غرار اللجنة الكينية لحقوق الإنسان بمطالبة وسائل الإعلام المحلية بتجاهل القرار الصادر عن لجنة الاتصالات ورفض تطبيقه.
وقالت في بيانها إنه "من غير المقبول استخدام السلطات الحكومية لفرض رقابة على المعلومات، مما يحد من حرية الصحافة".
كما أعلنت أنها طعنت في القرار أمام المحكمة العليا، واعتبرته "غير دستوري" ويهدف إلى "إخفاء انتهاكات الشرطة".
من جانبها أعربت منظمة "أفريقيا الأبية بلا رقابة" عن استنكارها لهذا القرار، معتبرة أن المنع يعد انتهاكا لحرية الصحافة في كينيا.
كما دعت المنظمة إلى استئناف بث الأحداث المباشرة بما يتماشى مع المعايير الدولية لحرية التعبير.
وأضافت المنظمة أنه يجب على الحكومة الكينية أن تلتزم بالمواثيق الدولية التي تضمن حرية الصحافة.
تأثير القرار على الإعلام المحليأفادت تقارير بأن السلطات عطّلت إشارات البث الأرضي لقنوات رئيسية مثل "أن تي في" و"كا تي في" و"سيتيزن تي في"، مما دفع مجموعة "نيشن ميديا" إلى إصدار بيان شديد اللهجة، أكدت فيه أن "إغلاق الإشارة تم دون اتباع الإجراءات القانونية، ويشكل تدخلا مباشرا في استقلالية التحرير".
إعلانولم تقتصر التضييقات على المجال الإعلامي فقط، بل امتدت أيضا إلى المجال الرقمي، حيث قيدت الحكومة الوصول إلى بعض منصات التواصل الاجتماعي مثل "تليغرام"، مما أضاف مزيدا من الصعوبة على المواطنين ووسائل الإعلام في نشر المعلومات المتعلقة بالاحتجاجات.
وقد أعربت عدة منظمات حقوقية عن قلقها من هذه القيود التقنية، معتبرة أن ذلك يشكل تهديدا آخر للحريات العامة في البلاد .
في وقت لاحق، أفاد فرع منظمة العفو الدولية في كينيا بأن 16 شخصا لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في نيروبي ومدن أخرى، معظمهم قتلوا على يد الشرطة، بينما أصيب 400 آخرون، منهم 83 في حالة حرجة.
قد شهدت الاحتجاجات مشاركة آلاف المواطنين لإحياء ذكرى احتجاجات العام الماضي ضد زيادات ضريبية، تصاعدت في ظل توترات سياسية وأمنية في البلاد، خاصة بعد مقتل المدون ألبرت أوجوانغ على يد الشرطة.
تعكس هذه الاحتجاجات تصاعد الاستياء الشعبي من إدارة الرئيس ويليام روتو، الذي وعد بتحقيق تقدم اقتصادي سريع ولكنه يواجه انتقادات بسبب الفساد والركود الاقتصادي.
كما تأتي إجراءات منع البث في وقت تتصاعد فيه الانتقادات المحلية والدولية بشأن تعامل السلطات مع الاحتجاجات، خاصة في ظل تقارير عن استخدام مفرط للقوة، واعتقالات تعسفية، وانتهاكات لحقوق الصحفيين.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال