المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام: قرّرنا الإعتصام في ساحة رياض الصلح يوم غدّ
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
صدر عن المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام البيان التالي:
"بعد الاستهتار المتمادي الذي أظهرته الحكومة تجاه حقوق الموظفين والمتقاعدين، وبعدما صدرت موازنة 2024 بما تحمّل اللبنانيين من أعباء ضريبيّة. وبعد تصريحات المسؤولين عن عجز الخزينة عن تحمّل أعباء زيادة الرواتب والمعاشات، يرى المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام أنّ الحلّ الوحيد يكون بالإقلاع عن المساعدات الوهميّة ، واٌلإقلاع عن بدعة الإنتاجيّة التي تضيّع حقوق العاملين والمتقاعدين على السواء، وعن سياسة التمييز بين القطاعات الوظيفيّة المختلة، ووضع سلسلة رواتب جديدة تعيد القيمة الشرائية للاجوروالرواتب.
إنّ المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام في لبنان، وانطلاقاً من مسؤوليّته الوطنيّة قرّر الاعتصام في ساحة رياض الصلح يوم السبت الواقع فيه 10 شباط 2024 قبل ساعة من جلسة مجلس الوزراء".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المجلس التنسیقی
إقرأ أيضاً:
هل ينجح مكتب تسوية المنازعات فى حل إنقاذ أسرة بعد زواج دام 8 أشهر؟.. التفاصيل
قدمت زوجة طلب تسوية للحصول على الطلاق خلعا، من زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وذلك بعد زواج دام 8 أشهر واشتعال الخلافات مؤخراً بينهما، لتؤكد:" زوجي مصاب بالغيرة الجنونية، وعندما أعترض علي تصرفاته وشكه الدائم في لدرجة وصلت لطلبه مني ترك عملي ، يخاصمني فترات طويلة ويهجرني ويترك مسكن الزوجية".
وتابعت الزوجة:" حاولت حل الخلافات مع عائلته وطلب وساطة والدته فاتهمني بفضحه، مما دفعني للعودة لمسكن عائلتي فثار وطلبني في مسكن الطاعة وعندها قررت الحصول على الطلاق منه، بسبب تصرفاته الجنونية " .
وأثناء جلسات التسوية بمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة، تم حل الخلاف بين الزوج وزوجته بعد شهور من القطيعة والخصام بينهما، والتنازل عن القضايا المتبادلة من الطاعة والطلاق وتسوية طلبات النفقة، لتقبل الزوجة بعقد الصلح وإنهاء النزاع، ويرد الزوج مصروفاتها، بعد أن أقر الزوج بحقوق زوجته وردها
بناء على طلب زوجته، وإنهاء كافة القضايا العالقة بينهما بمحكمة الأسرة، بعد أن نجح الخبراء بالوصول لحل وسط بين الطرفين.
يذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات