“الاتحادية للضرائب” تحصل على اعتماد دولي جديد لتطبيقها أفضل الممارسات والمعايير بمجال الابتكار
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
حصل نظام الهيئة الاتحادية للضرائب لإدارة الابتكار على اعتماد دولي جديد لتطبيقها أفضل الممارسات والمعايير المُتعلقة بتحسين فاعلية وكفاءة إدارة الابتكار.
وتسلمت الهيئة شهادة “آيزو 56002:2019” “ISO 56002:2019” لاعتماد المعيار الدولي لنظامها لإدارة الابتكار، وذلك تزامناً مع مُشاركتها في فعاليات “شهر الإمارات للابتكار 2024”.
وأوضحت الهيئة أن حصولها على شهادة “آيزو 56002:2019” لاعتماد المعيار الدولي لنظامها لإدارة الابتكار جاء بعد قيام خبراء الجهة المانحة للشهادة بتنفيذ مراحل التدقيق على النظام، والتحقُّق من دقة جميع الإجراءات المُرتبطة بالنظام، وتم اجتياز عمليات التدقيق بنجاح مؤكدة أن هذا النظام الذي تم اعتماده يوفر إطارًا فعالًا لدفع الابتكار، وتقييم أداء الابتكار بالهيئة الاتحادية للضرائب، وضمان دعم برامج التغيير التنظيمي.
وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: “يُعزز حصول الهيئة على شهادة الآيزو في نظام إدارة الابتكار مستوى الثقة في أنظمة الهيئة بصفة عامة خصوصاً فيما يتعلق ببيئة الابتكار وتطورها، وفي الوقت ذاته يعكس حرص الهيئة على ترسيخ بيئة مؤسسية تحفز الأفكار الإبداعية والمُبتكرة، وتضمن بناء قدرات ومواهب الموظفين المُبتكرين للمُساهمة في إيجاد حلول فعالة للتحديات والفرص المتاحة، بالإضافة إلى اتباع أساليب ابتكارية لتحقيق التنوع المالي المستدام للدولة وللأجيال القادمة”.
وأضاف سعادته: “تكثف الهيئة جهودها للتحسين المُستمر وتبسيط الإجراءات الضريبية، بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة للمُتعاملين وتوفير العوامل الملائمة للامتثال الذاتي”.
من جانبه قال جاسم الحداد رئيس فريق الابتكار في الهيئة الاتحادية للضرائب: “يؤكد حصول الهيئة على هذه الشهادة الدولية في مجال الابتكار المؤسسي امتلاكها بنية مُتميزة في قطاع الابتكار وفقاً لأفضل الممارسات في هذا المجال ويؤكد تطبيق معيار “آيزو 56002:2019″ الدولي أن الهيئة تمكنت من إنشاء وتنفيذ وصيانة نظام فعال وآمن لإدارة الابتكار، للاستفادة منه في تطوير عملياتها والتحسين المستمر للنظام، ما يُساعد على تطوير حلول جديدة لتلبية احتياجات المتعاملين والمعنيين في القطاع الضريبي”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الهیئة الاتحادیة للضرائب لإدارة الابتکار
إقرأ أيضاً:
تطبيق مبادرة “العلامة التغذوية” خلال الربع الرابع من 2025
أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، عن تأجيل التطبيق الرسمي لمبادرة “العلامة التغذوية”، والتي كان من المقرر تطبيقها في يونيو 2025، إلى الربع الرابع من العام نفسه.
يأتي هذا القرار المشترك تأكيداً على التزام الجهتين بدعم مصنّعي الأغذية وتجار التجزئة والمهنيين الصحيين والهيئات التنظيمية، من خلال منحهم الوقت الكافي لتكييف أساليب الإنتاج وتعديل صيغ المنتجات الغذائية، بما يضمن التطبيق الفعّال والمستدام للمبادرة وفق معايير “العلامة التغذوية” المطلوبة.
وقد لاقت المبادرة ترحيباً واسعاً من قبل القطاع الصناعي، حيث أبدى العديد من ممثلي الشركات استعدادهم للمساهمة في إنجاح “العلامة التغذوية” وتبني مفاهيمها، معتبرين هذه المبادرة أداة قيمة تعزز الشفافية وتدعم الابتكار في تطوير المنتجات، كما تتماشى مع تزايد طلب المستهلكين على الخيارات الغذائية الصحية، كما يتيح هذا التأجيل مزيداً من الوقت لتعزيز التعاون وتطوير آليات تنفيذية فعالة بالتوافق مع احتياجات القطاع.
وتلقى القائمون على المبادرة ملاحظات مهمة من الشركاء في القطاع الصحي حول ضرورة تعزيز المكونات التوعوية والإرشادية في المبادرة لضمان وصولها بوضوح وتأثيرها على فئات المجتمع كافة، حيث رأت كل من دائرة الصحة – أبوظبي ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة إن تأجيل تطبيق مبادرة العلامة التغذوية سيساهم بشكل كبير في تقديم جودة خدمات متميزة للمستهلكين، بما يحقق أهدافها الكاملة في تمكين المستهلك وتشجيع الصناعة على تطوير منتجات تحتوي على أكثر الفوائد الغذائية.
وتهدف مبادرة “العلامة التغذوية” الرائدة إلى تعزيز أنماط التغذية الصحية في إمارة أبوظبي والدولة بشكل عام، حيث توفر معلومات غذائية واضحة وسهلة الفهم على واجهات عبوات المنتجات، بما يمكّن المستهلكين من اتخاذ قرارات غذائية أفضل وأكثر وعيًا، كما تهيئ إطاراً داعماً لمصنّعي الأغذية لتبني أساليب إنتاج صحية ومبتكرة، مما يساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالأمراض المزمنة الناتجة عن النظام الغذائي.
ويؤكد كل من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ودائرة الصحة – أبوظبي، التزامهما المشترك بتنفيذ برنامج موثوق وفعال قائم على أفضل الممارسات العلمية، وسيتم استثمار الفترة القادمة للعمل على تقديم المهلة الكافية لتطبيق أفضل الممارسات، وتوسيع نطاق الشراكات، وإطلاق حملات توعوية تضمن وصول المبادرة إلى المجتمع بكافة فئاته.وام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية