بشرى سارة لأصحاب المعاشات في هذا الموعد.. زيادة مالية جديدة منتظرة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قال النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مع وصول سن المعاش للمواطن في 2040 إلى 65 عاما سوف تزيد معه مكافأة نهاية الخدمة بشكل تدريجي، يتماشى مع الزيادة في المعاش وسن الخروج الذي حدده قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.
زيادة مكافأة نهاية الخدمةوأضاف «مهنى» في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات نص في المادة 41 منه، على أن رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات قرر بتوحيد سن المعاش أو الشيخوخة ليكون 65، وذلك سوف يكون بشكل تدريجي، وبناء عليه سوف تزيد معه مكافأة نهاية الخدمة، ولكن كيفية تحديدها ترجع إلى الحساب الاكتواري لكل مؤسسة واللائحة التنظيمية الخاصة بها.
وأكد وكيل «قوى النواب» أن قرار مد سن المعاش ليصل إلى 65 بشكل تدريجي، جاء للاستفادة من المواطنين الموظفين في الدولة أصحاب الخبرات المهنية، ولكن التقدم في السن يمنعهم من تقديم خبراتهم بالرغم من أن لديهم طاقة للعمل، مؤكدا أن ذلك سوف يؤثر بشكل إيجابي.
موعد صرف زيادة مكافأة نهاية الخدمةوأوضح أن من سيستفاد بالزيادة هم أصحاب معاشات 1 يوليو 2032، وهم مواليد ما بعد 1 يوليو 1971، مؤكدا أن الزيادة سوف تكون تدريجية مع تدرج سنوات المعاش وحتى وصولها لـ65 سنة في 2040 طبقًا للقانون.
ولفت النائب إلى أن الوصول لسن المعاش إلى 65 عاما، يترتب عليه زيادة مكافأة نهاية الخدمة، وهذا جاء وفق خطة بالتنسيق مع كل جهات الدولة المسئولة من أجل المصلحة العامة، ووفقا لقانون التأمنيات والمعاشات، فإن الخروج على المعاش وفقا للسن الجديد، فإنه سوف يكون كالتالي:
- مواليد 1 يوليو سنة 1971 يخرجون على المعاش في يوليو 2032 على 61 عامًا
- مواليد 1 يوليو سنة 1972 سيخرجون على المعاش في يوليو 2034 على سن 62 عامًا
- مواليد 1 يوليو عام 1973 سيخرجون على المعاش في يوليو 2036 على سن 63 عاما.
- مواليد 1 يوليو عام 1974 سيخرجون على المعاش في يوليو 2038 على سن 64 عامًا
- مواليد 1 يوليو عام 1975 وما بعدها سيخرجون في يوليو 2040 على المعاش في سن 65 عاما
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكافأة نهاية الخدمة زيادة مكافأة نهاية الخدمة أصحاب معاشات مکافأة نهایة الخدمة موالید 1 یولیو سن المعاش
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: الهيئة الوطنية للانتخابات عملت على اتخاذ القرار المناسب وفقا للقانون والدستور
قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الدستور المصري يضمن انتخابات حرة وديمقراطية، إلا أن وقوع تجاوزات أمر وارد، مشيرًا إلى أنه خلال مناقشة نظام القائمة النسبية، موضحًا أنه يدعم تمثيل 25% من المجلس من المرأة، وأن المشكلة تكمن في الاختيار وليس في شكل النظام الانتخابي نفسه.
وأكد مصطفى بكري، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن القيادة السياسية تعاملت مع ما وردها من تقارير ومعلومات بشأن العملية الانتخابية، الأمر الذي جعل إحالة الملف للجهات المختصة خطوة طبيعية وضرورية، موضحًا أن هناك ما يوجب قانونيًا اتخاذ قرار بإعادة الانتخابات كليًا أو جزئيًا إذا ثبتت التجاوزات.
وتابع عضو مجلس النواب، ان إذا رأت المحكمة الدستورية عدم وجود خلل دستوري في العملية، فإن الأمر سيُحسم، مؤكدًا أن هناك شخصيات محترمة وذات رؤية، وفي المقابل هناك من يتحرك بدوافع سياسية تهدف لإثارة البلبلة.
وأشار مصطفى بكري إلى أن القيادة لم تستخدم "سلطة فوق سلطتها"، بل وجّهت رسائل واضحة بوجود تساؤلات تتطلب اجتماع الهيئة المشرفة واتخاذ القرار المناسب وفقًا للقانون والدستور.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل