أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

علمنا في موقع "أخبارنا" وفق مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء، أعطى تعليماته من أجل وضع البرلماني الاستقلالي السابق "محمد كريمين"، بمعية "عزيز البدراوي"، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي وصاحب شركة "أوزون" للنظافة، في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع، المعروف بـ"عكاشة".

ذات المصادر أوضحت أن قاضي التحقيق أعلن عن القرار سالف الذكر خلال الساعات الأولى من صبيحة اليوم الجمعة، وذلك على خلفية الاستماع إلى كل من "كريمين" و"البدراوي"، المتابعين بتهم تتعلق بشبهة التلاعب في صفقات التدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة بوزنيقة التي كان يرأسها "كريمين" قبل أن يتم عزله من طرف وزارة الداخلية.

في ذات السياق، التمست النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، متابعة المتهمين في حالة اعتقال عقب إحالتهم على قاضي التحقيق.

يذكر أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كانت قد فتحت تحقيقا في التهم الموجهة إلى "محمد كريمين"، بوصفه رئيسا سابقا لجماعة بوزنيقة (قبل أن يتم عزله)، تتعلق بالإختلاس و الإساءة في استعمال السلطة، بالإضافة إلى اختلالات متعلقة بالتعمير وتصاميم البناء.. الأمر الذي عجل باعتقاله الاثنين الماضي، من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، داخل مصحة خاصة بالرباط، أين كان يرقد من أجل إجراء عملية جراحية.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

أحكام قضائية توفر 16 مليار درهم لخزينة الدولة بين 2018 و 2022

نقة 20 | الرباط

كشف الوكالة القضائية للمملكة أنها توصلت برسم سنة 2022 بما مجموعه 6182 حكمـا قضائيـا صادرا عن مختـلف محاكم الممـلكة، وهو ما يعني تسجيل انخفـاض بنسبـة 10 % مقارنة بسنة 2021.

و ذكرت الوكالة في تقريرها السنوي برسم سنة 2022 ، أنه تم تبليغ هذه الأحكام إما مباشرة عن طريق المحاكم في إطار مسطرة تبليغ الأحكام والقرارات القضائية، أو بشكل غير مباشر عبر شركائها وعبر مصالح
رئاسة الحكومة.

وتتوزع هذه الأحكام بنسبة %77 صادرة عن المحاكم الابتدائية و الاستئنافية الادارية، وبنسبة %20 صادرة عن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.

أما الاحكام الصادرة عن المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية فقد وصلت نسبتها %1 بينما لم
تتجاوز القرارات الصادرة عن محكمة النقض نسبة %2.

الوكالة كشف أن تمكنت في الفترة الممتدة ما بين 2018 و،2022 من توفـير مبالغ مهـمة لخـزينة الـدولة بلغـت 15,86 مليار درهم، ويدل ذلك عن ارتفاع بنسبة %10 مقارنة بالفترة الممتدة ما بين-2017 2021 وذلك نتيجة المجهودات المبذولة للدفاع عن الدولة أمام القضاء حماية المال العام حسب التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة.

مقالات مشابهة

  • أمير الحدود الشمالية يعايد قاضي محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة العامة
  • «الزراعة»: متبقيات المبيدات يستقبل ويصدر أكثر من 1500 عينة منتجات غذائية
  • الجيش الأمريكى يدمر 7 رادارات وطائرة مسيرة وقاربين مسيرين لجماعة الحوثى باليمن
  • أحكام قضائية توفر 16 مليار درهم لخزينة الدولة بين 2018 و 2022
  • سفير المملكة لدى المغرب يزور مؤسسة الملك عبدالعزيز للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية بالدار البيضاء
  • الرشوة ساعدت سجينا على الفرار من مستشفى بالدار البيضاء قبل تسليم نفسه
  • هذا ما قررته محكمة الاستئناف في قضية الناصيري وبعيوي على خلفية ملف إسكوبار الصحراء
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج متهم على قوائم الإرهاب
  • الاستئناف يخفف حكما ضد مستشار وزير العدل السابق إلى 3 أشهر في قضية "المال مقابل الوظيفة"
  • الإفراج عن قيادي بارز في حزب البام اعتقل في ملف اختلاس وتبديد المال العام