مسؤولون أميركيون: واشنطن لن تستأنف تمويل الأونروا قبل انتهاء التحقيقات
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قال مسؤولون أميركيون لزعماء الجالية الأميركية من أصل عربي في ولاية ميشيغان إن الإدارة الأميركية تخطط لانتظار نتائج تحقيق داخلي تجريه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قبل أن تقرر استئناف مساعداتها للوكالة.
وزارت رئيسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور ومسؤولون كبار آخرون -الخميس- ولاية ميشيغان التي تشتد المنافسة عليها في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وسط انتقادات واسعة النطاق في الولاية لسياسة الرئيس جو بايدن الخاصة بإسرائيل، وعدم دعوته إلى وقف إطلاق النار في الهجمات على غزة، واستمرار تقديم الدعم العسكري.
من جهته، قال المحامي الأميركي علي داغر -وهو من أصل لبناني- إن المسؤولين قالوا خلال الاجتماع إن واشنطن تظل ملتزمة بتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، لكنها ستنتظر إلى حين الانتهاء من تحقيق الأونروا.
وشارك داغر في نقاش من أصل 4 مع مسؤولين أميركيين في مدينة ديربورن التي يغلب عليها الأميركيون من أصل عربي بالقرب من ديترويت.
ونقلت وكالة رويترز عن عباس علوي -موظف كبير سابق بالكونغرس- أن باور تحدثت باستفاضة عن الأونروا، لكنها أشارت إلى أن بايدن لا يعتزم العدول عن قراره بوقف تمويل الوكالة.
وكانت 16 دولة علّقت تمويلها للأونروا بعد اتهام إسرائيل 12 من موظفي الوكالة -البالغ عددهم 13 ألفا في قطاع غزة- بالمشاركة في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويقول مسؤولو الأونروا إنهم يتوقعون أن يستغرق التحقيق المبدئي لمكتب الإشراف التابع للأمم المتحدة عدة أسابيع.
ورحبت إسرائيل الجمعة بإجراء التحقيق، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "تشكيل مجموعة مراجعة مستقلة لتقييم حياد (الأونروا) بعد نشر معلومات تشير إلى مشاركة موظفي الوكالة في أنشطة إرهابية يعد خطوة إيجابية، رغم أنها طال انتظارها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: من أصل
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية تركيا: إسرائيل تنتهك يومياً اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
قال هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، إن إسرائيل تنتهك يومياً اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وأكد الوزير أنه لا يمكن البدء بعملية نزع سلاح حركة حماس إلا بعد تأمين انتشار قوة الاستقرار الدولية في المنطقة.
وأعرب وزير الخارجية التركي عن تخوفه من فشل خطة الرئيس الأمريكي ترامب في غزة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالهدنة لضمان استقرار الوضع الأمني.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
واعتدى مستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بالضرب على مواطنين شرق الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى أن مُستوطنينمن "افيجال" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم شرق الخليل وقوات الاحتلال، اعتدوا بالضرب المبرح على مواطنين من عائلة ادريس في منطقة "خلة النتش" بجبل جوهر، ما تسبب بإصابتهم برضوض وكدمات عولجوا على إثرها ميدانيا.
صرح الرئيس السوري أحمد الشرع أن هناك مفاوضات جارية بمشاركة واشنطن بشأن انسحاب إسرائيل من بعض المناطق، مؤكداً أن مخاوف إسرائيل غير مبررة.
وأضاف قائلاً إن سوريا تتعرض للهجمات وليس العكس.
وأضاف أن دمشق تحترم اتفاق 1974، وأن البحث عن اتفاقات جديدة قد يضع البلاد في "مكان خطر"، معتبراً أن جميع خطوات الحكومة تصب في مصلحة البلاد.
وأكد الرئيس السوري أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر سيسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية.
وأشار إلى أن دمشق طالبت واشنطن رسمياً برفع هذه العقوبات، لتعزيز فرص التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وقال الشرع إن البلاد تمر الآن في مرحلة بناء الدولة والمؤسسات من جديد، مؤكداً أن سوريا دولة قانون وستحافظ على حقوق الجميع،.
وشدد على أن جميع الطوائف تشارك في الحكومة دون محاصصة. وأضاف أن الحكومة ستحاسب المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات ضد السوريين.
أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن رفضها وإدانتها الشديدة للتصريحات الإسرائيلية التي تهدف إلى فتح معبر رفح في اتجاه واحد لتهجير الفلسطينيين قسراً من قطاع غزة، معتبرة أن هذا الإجراء يشكل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي بشكل خاص، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لاستكمال تنفيذ "خطة الرئيس ترمب" بما يضمن فتح معبر رفح بشكل دائم وآمن في الاتجاهين، وضمان حرية الحركة ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار.
وحذّرت المنظمة من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه وانتهاكاته يشكل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدة ضرورة مواصلة الجهود الدولية لتحقيق سلام عادل وشامل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.