مقترح برلماني يدعو لمد عمل المخابز البلدية لفترة مسائية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
وجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، طلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، لإصدار قرارًا وزاريًا بمد عمل المخابز البلدية بالمحافظات لفترة مسائية لمواجهة ارتفاع أسعار الخبز السياحي وتزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك.
وقالت النائبة- في المذكرة الإيضاحية للمقترح- :"إن سعر الرغيف السياحى أصبح مسألة تُؤرق المواطنين حيث يمثل مشكلة كبيرة لملايين المواطنين ممن لا يصرفون الخبز عبر البطاقة التموينية ولذلك يلجأون إلى الخبز السياحى غير المدعم، حيث قررت المخابز السياحية رفع سعر رغيف الخبز إلى 3 جنيه، بدلاً من 2 جنيه، وهذا يعني زيادة بنسبة 33 % الذي تختلف أسعاره من منطقة إلى أخرى".
وأضافت :" هناك قرار وزاري صُدر فى عام 2022 يتضمن التفاصيل المتعلقة بالأوزان والأسعار المحددة للخبز الإفرنجي ورغيف الفينو وسعر الخبز السياحى؛ منعاً لاستغلال المواطنين أو التلاعب بالأسعار والأوزان، بتحديد سعر الخبز السياحى بجنيه واحد لوزن 70 جراماً".
ولفتت إلى 80 % من المخابز السياحية والتي يقدر عددها بما يزيد عن 30 ألف مخبز لا تلتزم بالتسعيرة المقررة وفى حالة الالتزام بالتسعيرة يتم إنقاص وزن الرغيف، ويُصبح أقل وزنًا وجودة.
وتابعت "عبدالحميد"، كما صدر قرار وزاري يسمح لأصحاب المخابز البلدية ببيع الرغيف بسعر حر، لكن وقف العمل به، مما يدفع المواطنين الوقوع تحت فريسة المخابز السياحية، داعية إلى عودة العمل بالقرار.
وأشارت إلى أن هناك مشكلة كبيرة فى مسألة توقيتات المخابز البلدي التي تنتهي في الواحدة ظهرًا أو تنهي عملها مبكراً بعد إنهاء حصتها، ولذلك يضطر عدد كبير من المواطنين لشراء الخبز من المخابز السياحية التى تبيع بأسعار مرتفعة.
واقترحت النائبة آمال عبدالحميد، على وزير التموين والتجارة الداخلية، للتغلب على ارتفاع أسعار الخبز السياحي ومعاناة المواطنين من ارتفاع أسعارها، لاسيما مع دخول شهر رمضان المبارك خلال أسابيع، وهو ما يزيد معه استهلاك المواطنين للخبز، تخصيص بعض المخابز البلدية في كل منطقة بالعمل لفترة مسائية، تيسيرًا على المواطنين وتخفيفًا عنهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: آمال عبدالحميد عضو مجلس النواب المخابز البلدیة
إقرأ أيضاً:
خاص: حفتر يرفض لقاء البعثة الأممية ويواصل تعطيل الانتخابات البلدية
كشف مصدر ليبي مطلع لـ"عربي21" أن اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، يرفض لقاء وفد من البعثة الأممية في ليبيا كانت تسعى للتوسط في قضية تعطيل وإعاقة إجراء الانتخابات في المناطق الشرقية من البلاد والتي تخضع لسيطرة "حفتر".
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن نائبة رئيس البعثة الأممية في ليبيا، ستيفاني خوري تواصلت منذ نحو 10 أيام مع مكتب حفتر في "الرجمة" لترتيب لقاء عاجل معه، لكن الأخير لم يرد حتى اللحظة على طلب البعثة.
وأكد أن هدف اللقاء بين البعثة وحفتر، كان بحث ملف الانتخابات البلدية في ليبيا وتذليل العقبات أمام إجرائها، وذلك بعد شكوى المفوضية العليا للانتخابات بشأن عدم تمكنها من من توزيع البطاقات الانتخابية في مناطق سيطرة حفتر.
ولفت المصدر إلى أن المفوضية العليا للانتخابات قامت بتوزيع البطاقات الانتخابية في 56 بلدية على مستوى ليبيا، شرقًا وغربًا وجنوبًا، وذلك اعتبارًا من يوم السبت 28 حزيران/ يونيو 2025. ومع ذلك، شهدت العملية تعطيلًا كبيرًا عندما قامت قوات تابعة، لحفتر السبت الماضي، بمصادرة المواد والبطاقات الانتخابية في مراكز عدة محليات تابعة لبلديات بنغازي (كبرى مناطق الشرق الليبي)، وتوكرة، والبيار، وقمينس، وسلوق، وسرت، كما تم منع توزيع البطاقات الانتخابية في سبها، كبرى مناطق الجنوب الليبي.
"فشل إجراء انتخابات في الشرق والجنوب"
وذكر المصدر الليبي، أن المفوضية العليا للانتخابات كانت في طريقها للإعلان عن فشلها في إجراء الانتخابات في هذه البلديات، الأمر الذي دفع بعثة الأمم المتحدة للتدخل كوسيط بين المفوضية وقوات حفتر لإقناع الأخير بالسماح باستكمال العملية الانتخابية.
وأضاف: "وعلى الرغم من مرور أكثر من عشرة أيام على المحاولات، لم تنجح البعثة في تحقيق أي تقدم يُذكر، ويرفض مكتب حفتر إعطاء موعد للقاء خوري".
وأكد أن الأوضاع تفاقمت بعد أيام من هذا الطلب، حيث قامت قوات حفتر بإغلاق مراكز انتخابية في بلديتي طبرق، وقصر الجدّي، مع توقعات بإغلاق مراكز أخرى في بلديات مثل المرج، مشيرا إلى أن هذا التصعيد يُظهر عجز البعثة الأممية عن تحقيق تقدم في الحوار مع حفتر أو إقناعه بالسماح باستكمال العملية الانتخابية.
"اختبار صعب للبعثة"
وفي تعليقه، قال الكاتب والمحلل السياسي، عبد السلام الراجحي، إن حالة التعثر والعرقلة التي ينتهجها حفتر، تضع البعثة اللأممية في اختبار صعب، خاصة أنها تسعى لترويج مسار سياسي يتضمن قوانين انتخابية وإجراء انتخابات وتشكيل حكومة جديدة، فيما عجزها عن إقناع حفتر بالسماح بانتخابات بلدية بسيطة يثير تساؤلات جدية حول مدى قدرتها على إنجاح عملية سياسية أوسع تشمل تشكيل حكومة وإجراء انتخابات عامة".
وقال في تصريخ خاص لـ"عربي21"، إن "هذا المشهد يبرز تحديًا كبيرًا، حيث من غير المتوقع أن يسمح حفتر لأي حكومة جديدة بالعمل أو بإجراء انتخابات طالما لم يتم التوصل إلى اتفاق واضح معه".
وشدد الراجحي على أن أقصى ما يمكن أن تقوم به البعثة الأممية إزاء تعطيل حفتر لإجراء الانتخابات، أن تصدر بيان استنكار وشجب دون أن تذكر أسماء المعطل الحقيقي، مشيرا إلى أن البعثة ما زالت تشرك المعرقلين للمسار السياسي في اتخاذ القرار الليبي.
وأمام هذه الأزمة قال المحلل السياسي، شدد الراجحى على أن: "المفوضية العليا للانتخابات تبدو مقيدة تمامًا في هذا الوضع، حيث تواجه تحديات كبيرة تعيق تنفيذ مهامها، ومن المتوقع خلال الأيام القليلة القادمة أن تُعلن رسميًا عن عدم قدرتها على إجراء الانتخابات في تسع بلديات، إذا استمرت الأوضاع الحالية دون حل".
بدوره، رأى الأكاديمي والباحث الليبي، فرج دردور أن "مفوضية الانتخابات تتحدث عن عرقلة لاعتبارات أمنية، ولكنها تُداهن عندما لا تذكر الذي يمنع إجراء انتخابات حرة نزيهة في ليبيا على كل المستويات البلدية أو حتى البرلمانية والرئاسية، وهو خليفة حفتر وأولاده الذين يرغبون بأن يكون المنتخبين عبارة عن موظفين مقيدين بالسلاسل في قرارتهم التي يجب أن تكون في خدمة عائلة حفتر".
وقال في تصريحات لـ"عربي21": "هذه للأسف مصيبة ليبيا، وهي أن حفتر يعرقل المسار السياسي ويخرب اقتصاد ليبيا ويفقر شعبها ولا أحد قادر على إيقافه، وقد سبق لحفتر أن طرد عمداء البلديات المنتخبين في مناطق سيطرته وعين بدلا عنهم موظفين موالين له، والانتخابات ستؤدي إلى تغيير عمداء البلديات المعينين من قبل حفتر بآخرين، وهذا ما لايقبله لأنه لا يريد أي مسؤول في الدولة غير خاضع له"، وفق قوله.
وأضاف: "حفتر قسّم إدارة شؤون البلاد في الشرق والجنوب على أبنائه، ومن يعمل هناك هم موظفون خاضعون لسيطرتهم، أما الانتخابات بالنسبة لهم مرفوضة، وتستخدم كتهمة يعرقلها خصومهم وليس هم من يعرقلها وفق إعلام الكرامة التابع لعائلة حفتر"، كما صرح.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية