خبراء أمميون: اقتحام إسرائيل لمستشفى جنين ترقى إلى جرائم الحرب
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قال خبراء أمميون مستقلون، إن عمليات القتل خارج نطاق القضاء التي قامت بها إسرائيل بحق 3 رجال فلسطينيين في مستشفى ابن سينا في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة "قد ترقى إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وجرائم الحرب".
وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة ما يقرب من 10 من أعضاء "الشاباك" والشرطة الإسرائيلية يدخلون مستشفى ابن سينا في 29 يناير/كانون الثاني، متنكرين بزي أطباء وممرضين ومدنيات.
وبعد دخول جناح إعادة التأهيل، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على باسل أيمن الغزاوي، وهو مريض كان يعالج من إصابات خطيرة جراء غارة جوية إسرائيلية قبل 3 أشهر، وشقيقه محمد أيمن الغزاوي، وزائر آخر يدعى محمد وليد جلامنة.
ويقول الجيش الإسرائيلي إن أحد الضحايا في المستشفى كان عضواً بحركة "حماس" التي تحكم قطاع غزة، وإن الاثنين الآخرين كانا عضوين بكتيبة "جنين" والجناح المسلح لحركة "الجهاد" الإسلامي.
وقال الخبراء، إنه بغض النظر عن ادعاءات إسرائيل بتورط الرجال الثلاثة في "الإرهاب"، فإن أقصى ما كان يحق للقوات الإسرائيلية القيام به هو اعتقالهم، خاصة في "أرض محتلة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية وخارج الأعمال العدائية النشطة".
وأضاف الخبراء: "بدلاً من ذلك، اختارت إسرائيل قتلهم بشكل متعمد في انتهاك صارخ لحقهم في الحياة".
وفي إشارة إلى قضبة باسل الغزاوي، أكد الخبراء أن قتل "جريح أعزل يتلقى العلاج في المستشفى يرقى إلى جريمة حرب"، مشيرين أيضاً إلى أنه من خلال التنكر على أنهم "عاملون طبيون غير مؤذيين ومحميون ومدنيون، فإن القوات الإسرائيلية ارتكبت أيضاً للوهلة الأولى جريمة حرب تتمثل في الغدر، وهي محظورة في جميع الظروف".
اقرأ أيضاً
قوة إسرائيلية خاصة تغتال 3 فلسطينيين داخل مستشفى بجنين
ودعا الخبراء إسرائيل إلى إجراء تحقيق فعال، بما يتماشى مع القانون الدولي، بهدف محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم المزعومة، أو إصدار الأوامر بها، أو المساعدة في ارتكابها، مع وضع إجراءات لمنع عمليات القتل التعسفي في المستقبل وتوفير التعويضات للضحايا.
وأشار الخبراء إلى قلق المجتمع الدولي طويل الأمد "إزاء ثقافة الإفلات من العقاب التي تنتهجها إسرائيل" فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي المزعومة التي يرتكبها أفرادها.
وفي غياب تحقيق سريع في عمليات القتل، حث الخبراء المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على إجراء تحقيق.
وأضاف الخبراء: "إننا نحث جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية لضمان احترام القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، والتعاون مع التحقيقات الحالية التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية".
يذكر أن عملية مستشفى ابن سينا وقعت وسط زيادة مثيرة للقلق في عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا على يد القوات الإسرائيلية "في انتهاك واضح لحقهم في الحياة في الضفة الغربية" منذ الهجوم الذي شنته الجماعات الفلسطينية المسلحة على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، حسب بيان الخبراء.
وفي أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية، قراراً يأمر إسرائيل، باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية، واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني، وتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر
وكانت جنوب إفريقيا طلبت من محكمة العدل أن تقر هذه "التدابير المؤقتة"، من خلال أمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات.
اقرأ أيضاً
جيش الاحتلال يقتحم مستشفى ابن سينا في جنين بالضفة الغربية (فيديو)
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مستشفى جنين مستشفى ابن سيناء جرائم حرب إسرائيل الضفة خبراء أمميون مستشفى ابن سینا
إقرأ أيضاً:
"العربية لحقوق الإنسان": اقتحام الاحتلال لمقر الأونروا في القدس تصعيد خطير يهدد النظام الدولي
تدين المنظمة العربية لحقوق الإنسان اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" #UNRWA في مدينة القدس الشرقية المحتلة، ومصادرة معدات مملوكة للوكالة وطاقمها، بما في ذلك هواتف عناصر أمن الأمم المتحدة.
وقامت قوات الاحتلال برفع علمها على مقر الوكالة في تحد سافر لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة للعام 1946، وهي الاتفاقية التي يشكل خرقها سبباً في مراجعة عضوية كل دولة بالتعليق أو الطرد.
وتعتبر المنظمة أن التهاون الدولي في اتخاذ المواقف الحازمة تجاه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان قد شجع الاحتلال على المضي قدماً في جرائمه، ويؤدي إلى إضعاف الالتزام بإنهاء الاحتلال، ويقود إلى زعزعة الإيمان بالقانون الدولي ومنح الفرص للمعتدين لتكرار تلك الآثام التي دفعت الإنسانية أثماناً باهظة لتجنبها.
وأكد المحامي علاء شلبي، رئيس مجلس أمناء المنظمة، أن عدم وفاء الاتحاد الأوروبي بالتزاماته بموجب ىاتفاقية الشراكة مع الاحتلال يشكل ممراً آمناً لاستمرار جرائم الاحتلال وإفلات الجناة من العقاب، كما ندد "شلبي" بالدعم الأمريكي للاحتلال والذي وضع الحكومة الأمريكية في مرتبة الشريك الكامل في الفظاعات التي ارتكبها الاحتلال بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
وأضاف "شلبي" أنه ومنذ العام 1995، تحذر المنظمة العربية لحقوق الإنسان من محاولات تقويض وكالة الأونروا بهدف تقويض ما ترمز إليه الوكالة من حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، مشدداً عل أهمية الاحتضان العربي والدولي للوكالة وتوفير الدعم الضروري لبرامجها التي تشمل خدمة غالبية السكان في أراضي فلسطين المحتلة في العام 1967.
وتود المنظمة التأكيد مجدداً على الإدانة والرفض القاطع لكافة محاولات التنصل من القواعد الآمرة للقانون الدولي في سياق تطبيق قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2803، محذرة من أن أية محاولات للالتفاف على القانون الدولي في سياق مساعي تفعيل القرار تصبح مشوبة بالبطلان إذا خالفت القواعد المستقرة، وأن إنهاء الاحتلال في أقرب وقت يجب أن يكون ويبقى في صلب العمل لتنفيذ القرار.
كما تدين المنظمة الاقتحامات المنهجية الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والضفة الغربية، مع التحذير من أن الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والضفة باتت قريبة للغاية من توفير أركان جريمة إبادة جماعية كاملة في ضوء عمليات الهدم والتهجير القسري والملاحقة والقتل خارج نطاق القانون والاعتقال، وفي القلب منها الاستيطان غير القانوني.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا