مطالبات بمحاسبة لصوص الكتب.. دور النشر المسيحية في أزمة بسبب السرقات الأدبية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
في الآونة الأخيرة ارتفعت أصوات الناشرين والمؤلّفين بالشكوى، نتيجة ما وصفوه بسطو منظّم على حقوق الملكيّة الفكرية تقوم به جهات وأفراد لتحقيق مكاسب مادّيّة غير مشروعة في تحدٍّ واضح للقوانين التي تحمي هذه الحقوق.
بعض القائمين على دور نشر مسيحية، وفي مقدمتها المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية ومركز باناريون للتراث الآبائي وجمعية الآثار القبطية، أعلنوا في أكثر من مناسبة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي عن نيّتهم اللجوء للطرق القانونية لردع جهات مشبوهة عكفت على سرقة إصداراتهم وتحويلها إلى الصيغة الإلكترونية لتسهيل تداولها بشكل غير مشروع على هاردات وفلاشات مقابل مبالغ مالية، أو نشرها على المواقع الإلكترونية لتحقيق مكاسب مالية من الإعلانات، فضلًا عن ابتزاز روّاد هذه المواقع وتحفيزهم على التبرع تحت شعار الخدمة والمنفعة العامة، وهو ما وصفه أصحاب هذه الحقوق بالزعم الباطل والتستُّر خلف شعارات زائفة.
بعض أصحاب هذه الحقوق أشاروا بأصابع الاتهام إلى أشخاص بعينهم يحصلون على مبالغ كبيرة نظير القيام بتصوير المخطوطات والكتب الورقية الموجودة في مكتبات الكنائس والأديرة وتحويلها إلى صيغة إلكترونية (pdf)، وبمجرد أن يستحوذ أولئك الأشخاص على هذه الكتب والمخطوطات يتيحونها للبيع على هاردات وفلاشات للأفراد والمؤسسات داخل وخارج مصر، وبعضها يدفع مبالغ كبيرة نظير الحصول عليها، حتى أصبحت تجارة الكتب غير المشروعة تجارة رائجة تعود بالمكسب على لصوص الكتب وبالخسارة على أصحاب الحقوق الأصليين.
بعض القائمين على دور النشر أعلنوا صراحة عن نيّتهم التقدّم ببلاغات إلى الجهات الرسمية للتحقيق في هذه التجاوزات بحقهم، واتهموا أشخاص بعينهم في عنوان محدّد تتم فيه عمليات تصوير كتب ومخطوطات محظور تداولها قانونًا بوصفها من الآثار المملوكة للدولة، وأكّدوا في الوقت نفسه أن الأمر لا يتعلّق فقط بحماية الملكية الفكرية أو بالرقابة على المصنّفات الفنّية، بل يمسّ أمن الدولة القومي ومصلحتها العليا.
من جانبها حذرت جمعية الآثار القبطية من تداول أو إعادة نشر إصداراتها بواسطة أفراد أو مواقع إلكترونية، بطرق غير قانونية، ونوّهت الجمعية في بيان لها إلى نيّتها مقاضاة أي جهة أو شخص يعتدي على حقوقها المادية والأدبية التي كفلها لها قانون حماية الملكية الفكرية.
على جانب آخر تنامت أيضًا ظاهرة طباعة الكتب بطرق غير مشروعة وتداولها بالبيع والشراء دون إذن المؤلّف أو الناشر الأصلي ودون الحصول على رقم إيداع، وبخاصة كتب المؤلّفين اللبنانين التي تلقى رواجًا في مصر، وتباع أيضًا بمبالغ كبيرة في بعض المكتبات المسيحية ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تسرب مياه في متحف اللوفر يتلف مئات الكتب بقسم الآثار المصرية
أدى تسرب مياه في متحف اللوفر إلى إتلاف مئات الكتب في قسم الآثار المصرية، وهو ما يسلط الضوء على الحالة المتدهورة للمتحف الأكثر زيارة في العالم، بعد أسابيع فقط من عملية سطو جريئة لسرقة مجوهرات كشفت عن ثغرات أمنية.
وذكر موقع "لا تريبين دو لار" المتخصص في الفن التاريخي والتراث الغربي أن نحو 400 من الكتب النادرة لحقت بها أضرار، ملقيا باللوم على سوء حالة الأنابيب.
وأضاف أن الإدارة سعت منذ فترة طويلة للحصول على تمويل لحماية المجموعة من مثل هذه المخاطر لكن دون جدوى.
وحدث تسرّب المياه بمتحف اللوفر في 26 نوفمبر/تشرين الثاني في شبكة تغذّي تجهيزات التدفئة والتهوية في المكتبة الواقعة في جناح موليين، بحسب ما أفاد المتحف، ونجم عن فتح أحد الصمّامات بطريق الخطأ، مما أدى إلى تسرب المياه من أحد الأنابيب في سقف إحدى الصالات.
وقال فرانسيس ستينبوك نائب مدير متحف اللوفر لقناة "بي إف إم" التلفزيونية أمس الأحد إن تسرب أنابيب المياه يتعلق بإحدى الغرف الثلاث في مكتبة قسم الآثار المصرية.
وأضاف "حددنا ما بين 300 و400 عمل، والحصر مستمر"، وتابع أن الكتب المفقودة هي "تلك التي اطلع عليها علماء المصريات لكن ليست الكتب القيمة".
وأكد أن "ما من عمل تراثي تعرّض لأضرار"، مشيرا إلى أن "ما من خسائر لا تعوّض حتى الساعة طالت المجموعات".
ولفت نائب مدير متحف اللوفر إلى أن ما تعرض للإتلاف "وثائق مفيدة جدا يتم الاطلاع عليها كثيرا" لكنها "ليست بتاتا فريدة من نوعها"، ومن المتوقع أن "تجفّ وسنرسلها إلى المجلِّد لإصلاحها قبل إعادتها إلى الرفوف".
وأقر بأن المشكلة معروفة منذ سنوات، وقال إن الإصلاحات كان من المزمع إجراؤها في سبتمبر/أيلول 2026.
ومن شأن تحقيق داخلي أن يكشف عن الأسباب المحددة وراء هذا التسرّب، بينما نددت نقابة "سي إف دي تي- كولتور" في بيان بهذه "الحادثة الجديدة التي تؤكد أن الوضع آخذ في التدهور منذ فترة طويلة"، ومن المرتقب عقد اجتماع نقابي اليوم الاثنين للوقوف على الوضع.
إعلانوسرق 4 لصوص في وضح النهار مجوهرات بقيمة 102 مليون دولار في 19 أكتوبر/تشرين الأول، مما كشف عن ثغرات أمنية واسعة في المتحف.
وأدت الثغرات الهيكلية في نوفمبر/تشرين الثاني إلى إغلاق جزئي لقاعة عرض تضم مزهريات يونانية ومكاتب.