مطالبات بمحاسبة لصوص الكتب.. دور النشر المسيحية في أزمة بسبب السرقات الأدبية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
في الآونة الأخيرة ارتفعت أصوات الناشرين والمؤلّفين بالشكوى، نتيجة ما وصفوه بسطو منظّم على حقوق الملكيّة الفكرية تقوم به جهات وأفراد لتحقيق مكاسب مادّيّة غير مشروعة في تحدٍّ واضح للقوانين التي تحمي هذه الحقوق.
بعض القائمين على دور نشر مسيحية، وفي مقدمتها المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية ومركز باناريون للتراث الآبائي وجمعية الآثار القبطية، أعلنوا في أكثر من مناسبة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي عن نيّتهم اللجوء للطرق القانونية لردع جهات مشبوهة عكفت على سرقة إصداراتهم وتحويلها إلى الصيغة الإلكترونية لتسهيل تداولها بشكل غير مشروع على هاردات وفلاشات مقابل مبالغ مالية، أو نشرها على المواقع الإلكترونية لتحقيق مكاسب مالية من الإعلانات، فضلًا عن ابتزاز روّاد هذه المواقع وتحفيزهم على التبرع تحت شعار الخدمة والمنفعة العامة، وهو ما وصفه أصحاب هذه الحقوق بالزعم الباطل والتستُّر خلف شعارات زائفة.
بعض أصحاب هذه الحقوق أشاروا بأصابع الاتهام إلى أشخاص بعينهم يحصلون على مبالغ كبيرة نظير القيام بتصوير المخطوطات والكتب الورقية الموجودة في مكتبات الكنائس والأديرة وتحويلها إلى صيغة إلكترونية (pdf)، وبمجرد أن يستحوذ أولئك الأشخاص على هذه الكتب والمخطوطات يتيحونها للبيع على هاردات وفلاشات للأفراد والمؤسسات داخل وخارج مصر، وبعضها يدفع مبالغ كبيرة نظير الحصول عليها، حتى أصبحت تجارة الكتب غير المشروعة تجارة رائجة تعود بالمكسب على لصوص الكتب وبالخسارة على أصحاب الحقوق الأصليين.
بعض القائمين على دور النشر أعلنوا صراحة عن نيّتهم التقدّم ببلاغات إلى الجهات الرسمية للتحقيق في هذه التجاوزات بحقهم، واتهموا أشخاص بعينهم في عنوان محدّد تتم فيه عمليات تصوير كتب ومخطوطات محظور تداولها قانونًا بوصفها من الآثار المملوكة للدولة، وأكّدوا في الوقت نفسه أن الأمر لا يتعلّق فقط بحماية الملكية الفكرية أو بالرقابة على المصنّفات الفنّية، بل يمسّ أمن الدولة القومي ومصلحتها العليا.
من جانبها حذرت جمعية الآثار القبطية من تداول أو إعادة نشر إصداراتها بواسطة أفراد أو مواقع إلكترونية، بطرق غير قانونية، ونوّهت الجمعية في بيان لها إلى نيّتها مقاضاة أي جهة أو شخص يعتدي على حقوقها المادية والأدبية التي كفلها لها قانون حماية الملكية الفكرية.
على جانب آخر تنامت أيضًا ظاهرة طباعة الكتب بطرق غير مشروعة وتداولها بالبيع والشراء دون إذن المؤلّف أو الناشر الأصلي ودون الحصول على رقم إيداع، وبخاصة كتب المؤلّفين اللبنانين التي تلقى رواجًا في مصر، وتباع أيضًا بمبالغ كبيرة في بعض المكتبات المسيحية ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
منقولات بـ 3 ملايين جنيه تشعل الخلاف بين زوج وزجته.. اعرف التفاصيل
رفض زوج رد منقولات زوجته، وادعى نشوزها وخروجها عن طاعته، وتحايلها للحصول على نفقات غير مستحقة، ومنعها له من رؤية أولاده، ليؤكد:" طالبت بإثبات نشوزها، وتشهيرها بسمعتي، واستيلائها على مبالغ مالية بـ 500 ألف جنيه، وتقدميها للمحكمة قائمة منقولات بـ 3 مليون جنيه وطالبت إثبات تبديدي لها".
وتابع الزوج: "زوجتي زورت مستندات لإلزامي بسداد قائمة منقولات وهمية، وحاولت الحصول على حكم بحبسي بمحكمة الجنح بتهمة التبديد، وابتزازي لإلزامي لسداد نفقات مبالغ فيها، والتحايل للحصول على حقوق غير مستحقة والغش والتزوير".
وقال: "في كل مرة تغضب زوجتي وتترك المنزل أضطر لأن أشتري لها هدايا ومصوغات، ولم أقصر في حقها خلال سنوات زواجنا التسعة، وبالرغم من ذلك اتهمتني بالبخل والتبديد، وقدمت مستندات لما سدده من مبالغ مالية والتحويلات البنكية، وبالرغم من ذلك لاحقتني بدعوي التبديد".
وأضاف الزوج: "زوجتي طالبت بمعاقبتي، ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها- مستعينة بالشهود الزور-، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وخداعها لى، حتي أولادي منعتهم من التواصل معي، وقدمت ما يفيد بسداد حقوقها وفقاً للمستندات ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية