مجلس الدولة يبرئ ذمة التأمين الصحي من دفع 50 ألف جنيه لمحافظة الغربية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوى قضائية انتهت فيها إلى رفض طلب محافظة الغربية «مديرية الشئون الصحية» إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي أداء مبلغ 49 ألفا و456 جنيهًا قيمة الفروق الناشئة عن تنفيذ العقد المُحرر بينهما المؤرخ 15/2/2000.
تعاقد الهيئة مع المستشفىقالت الجمعية في فتواها، إن الهيئة العامة للتأمين الصحي تعاقدت مع مستشفى كفر الزيات العام التابع لمديرية الشئون الصحية بالغربية لعلاج منتفعي الهيئة بالقسم الداخلى بالمستشفى بنظام «الصفقة الشاملة» حسب الأسعار الموضحة تفصيلا بالبيان المرفق بالعقد، واتفق الطرفان على أن ما لم يُذكر بهذا البيان يُحاسب عليه طبقًا لأسعار قرار وزير الإدارة المحلية ووزير الصحة والسكان رقم «239» لسنة 1997 بإصدار اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، حسب أسعار خدمات الدرجة الثانية المُخفضة مع تخفيض «30%» من أسعار هذا القرار، وطبقًا لذلك فإن سعر الإقامة بهذه الدرجة لمدة ليلة واحدة يبلغ «8» جنيهات.
وتابعت، وبتاريخ 25/3/2000 اتفقت مديرية الشئون الصحية بالغربية مع الهيئة على زيادة أسعار الصفقة الشاملة وتَجدُّدِ العقود بينهما تلقائيًّا لسنوات أخرى ابتداءً من 1/7/2000 دون تحرير عقود جديدة، وفي غضون عام 2004 امتدت يد التطوير إلى قسم الحروق بالمستشفى فغدا مركزًا للحروق وأضحى أدنى سعر للإقامة به هو الإقامة بالرعاية المتوسطة بمبلغ «20» جنيهًا يوميًّا.
وأوضحت: بيد أن حساب أسعار الإقامة بين الطرفين ظل كما هو، مما حدا بالجهاز المركزي للمحاسبات بتقريره رقم «196» الصادر عام 2004 بشأن المستشفى إلى التنبيه بوجود فروق مستحقة على الهيئة ناشئة عن استمرار المحاسبة بأسعار الدرجة الثانية المخفضة، وبلغ إجمالي هذه المستحقات حتى عام 2010 مبلغ «49456» جنيهًا، إلا أنه لدى مطالبة الهيئة بسداده رفضت، وإزاء ذلك طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
العقد شريعة المتعاقدينواستكملت، أن الأصل العام في العقود المدنية والإدارية على حدّ سواء أن العقد شريعة المتعاقدين، بحيث تقوم قواعده مقام قواعد القانون بالنسبة إلى طرفيه، وأنه بانعقاد العقد يصير كلٌّ من أطرافه مُلزمًا بتنفيذ ما اتفق عليه، ولا يكون لأي منهم التحلل من التزاماته بإرادته المنفردة أو تعديل ما اتفق عليه ما لم يكن هناك نصٌّ قانونيٌّ يقضى بذلك التعديل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المحلية التأمين الصحي الجمعية العمومية الجهاز المركزي للمحاسبات الدرجة الثانية الشئون الصحية الصحة والسكان تحرير عقود
إقرأ أيضاً:
انطلاق دورة مزايا وفوائد التأمين الاجتماعي للأسرة المصرية بمسجد النور بالعباسية
أطلقت وزارة الأوقاف فعاليات دورة "مزايا وفوائد التأمين الاجتماعي للأسرة المصرية"، في يومها الأول، والتي تنظمها الوزارة بالمركز الرئيسي للتدريب بمسجد النور بالعباسية، بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار جهودها المستمرة لتأهيل العاملين وتنمية وعيهم بالحقوق التأمينية والمجتمعية.
واستُهلت الدورة بكلمات شكر من المحاضرين للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، تقديرًا لحرصه على تطوير منظومة التدريب، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وقد ألقى الأستاذ محمد علي، مدير عام الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة بالهيئة، محاضرة تناول فيها مفهوم التأمين الاجتماعي وأهميته، موضحًا أن القانون رقم (١٤٨) لسنة ٢٠١٩م يستند إلى مبدأ التكافل الاجتماعي، ويوفر عددًا من المزايا للمؤمن عليهم والمستحقين، منها: توحيد طريقة احتساب المعاش، وزيادته السنوية بنسبة لا تتجاوز ١٥%، إضافة إلى التعويض الإضافي، والمكافأة، ومنحة الوفاة، ومصاريف الجنازة، وإعانة الفقد، مع بيان شروط الاستحقاق وضوابط الجمع بين المزايا.
وفي ختام المحاضرة، أجاب المحاضر عن أسئلة الأئمة المشاركين، مؤكدًا أهمية هذه الدورات في رفع وعي العاملين بحقوقهم الاجتماعية والقانونية، بما يسهم في دعم استقرار الأسرة والمجتمع.
ويأتي تنظيم هذه الدورة ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مؤسسات الدولة، والتي شملت سابقًا دورات في السلامة المهنية ومواجهة الأزمات، فضلًا عن الشراكات مع الأكاديميات المتخصصة في قضايا العمل والتأمينات، دعمًا للتكامل المؤسسي وخدمةً للأسرة المصرية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية