قطاع المعامل بمياه الفيوم يتابع جودة المياه
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
فى سياق اهتمام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، بجودة مياه الشرب والمتابعة اليومية من قطاع المعامل بالشركه، وبناءاً على تعليمات المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، قام قطاع المعامل بمتابعة جودة مياه الشرب والصرف الصحى والصناعى وتم تجميع 33791 عينة خلال شهر يناير ٢٠٢٤.
وجاءت تلك هذه العينات على النحو التالى: 33184 عينة من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب والإدارة العامة للمعمل المركزى لمياه الشرب والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة،
561 عينة من دخول وخروج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحى عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحى والإدارة العامة للمعمل المركزى للصرف الصحي، 46 عينة صرف صناعى عن طريق الإدارة العامة للصرف الصناعي.
وأكد رئيس مياه الشرب والصرف الصحى، على أهمية تجميع وتحليل عينات مياه الشرب للتأكد من جودة مياه الشرب وتقديم كوب ماء نظيف وآمن ومطابق للمواصفات القياسية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ومطابقة عينات السيب النهائي لمياه الصرف الصحي والصناعي المعالجة لمتطلبات حماية البيئة لضمان عدم تلوث البيئة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم شهر يناير مياه الشرب والصرف الصحى الإدارة العامة میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.
وفي كلمته، توجه الوزير بالشكر لرئيس المجلس وأعضائه، مشيرًا إلى أن التعديلات الطفيفة التي طُرحت على مشروع القانون تعكس جودة الصياغة وتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إعداد هذا التشريع المهم.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن مشروع القانون يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم استدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المواطنين كمستهلكين، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار تنظيمي محكم، دون الإضرار بالكيانات القائمة فعليًا في القطاع.
وفي رده على استفسار بشأن العدادات الذكية مسبقة الدفع، أوضح الوزير أن هناك أنظمة مزودة بإنذار صوتي يُطلق قبل نفاد الرصيد بـ24 ساعة، بالإضافة إلى لمبة بيان تُضيء عند استهلاك 80% من الرصيد، ما يساعد المستخدمين على المتابعة المسبقة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون أعدته لجنة فنية متخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمت مراجعته في قطاع التشريع بوزارة العدل، قبل عرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب.
وأوضح أن القانون يتضمن 79 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية، بالإضافة إلى مواد الإصدار، حيث تشمل هذه الأبواب:
وشدد الوزير على أن القانون الجديد يهدف إلى تطوير المنظومة بشكل شامل، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية، وضمان جودة الخدمات، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر