مركز قطر للمعلومات الائتمانية يصدر تحديثا جديدا لتطبيقه الإلكتروني
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أعلن مركز قطر للمعلومات الائتمانية اليوم، عن إطلاق تحديث جديد لتطبيقه الإلكتروني، بهدف تعزيز تجربة المستخدم وتحقيق أعلى معايير الأمان.
ولفت المركز إلى أن التحديث يشمل إضافات مهمة تركز على الدخول البيومتري وتوسيع خيارات الدفع الإلكتروني، مشيرا إلى أن هذا التحديث يتمثل في تسجيل الدخول عبر البصمة لنظام التوثيق الوطني.
وتسمح التقنية للمستخدمين بالوصول إلى حساباتهم باستخدام بصمات الأصابع أو التعرف على الوجه، مما يعزز الأمان ويقلل من مخاطر الاحتيال وانتحال الهوية.
بالإضافة إلى ذلك، يدعم التحديث الآن المحفظة الرقمية من Apple Pay وGoogle Pay، مما يتيح للعملاء إجراء عمليات الدفع بشكل سريع وآمن عبر أجهزتهم المحمولة. هذه الميزة تلبي الحاجة المتزايدة لحلول دفع رقمية مريحة وآمنة.
واعتبر السيد محمد أرحمه الكواري، نائب الرئيس التنفيذي في مركز قطر للمعلومات الائتمانية، إطلاق التحديث الجديد لتطبيقات الهواتف الذكية الخاصة بالمركز تعزيزا لاستراتيجية القطاع المالي التي أعلن عنها المصرف المركزي نحو التحول الرقمي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي في القطاع المالي، وهو ما يتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وقال، إن المركز يقدم كافة خدماته عبر بوابة الخدمات الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، هذا الأمر ساهم بشكل كبير في تقليص الاعتماد على تقديم الخدمات حضوريا في مركز خدمة العملاء، حيث بلغت نسبة استخدام الخدمات الإلكترونية خلال العام 2023 ما يقرب من 80 بالمئة من إجمالي التقارير الائتمانية المقدمة للجمهور مقابل 20 بالمئة من التقارير الائتمانية التي تم تقديمها من خلال مركز خدمة العملاء.
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
رؤية التحديث الاقتصادي تدخل مرحلة جديدة بعد تقييم 3 سنوات من الإنجاز
صراحة نيوز -اختتمت في الديوان الملكي الهاشمي، أمس الاثنين، أعمال ورشات المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي، بعد 12 يومًا من النقاشات المكثفة التي جمعت أكثر من 400 خبير وممثل عن القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني وأكاديميين وإعلاميين.
الورشات، التي ركزت على تقييم المرحلة الأولى (2023-2025)، جاءت لقياس أثر المبادرات التي أُطلقت خلال السنوات الثلاث الماضية، ورصد نقاط القوة والتحديات، وصولًا إلى صياغة توصيات عملية من شأنها أن ترسم أولويات المرحلة المقبلة (2026-2029).
وأكد المشاركون أن الرؤية، التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني كخريطة طريق للنهوض بالاقتصاد الوطني، تحتاج إلى متابعة دقيقة وتطوير مستمر، لضمان تسارع وتيرة الإنجاز بما يلمسه المواطن على أرض الواقع.
وتضمنت الورشات مراجعة شاملة لأكثر من 15 قطاعًا حيويًا، من بينها الطاقة، السياحة، الأمن الغذائي، النقل، الصحة، التعليم، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات وتبني الحلول المبتكرة ومواكبة التطورات العالمية.
ومن المقرر أن تتابع الحكومة هذه التوصيات عبر ورشات تكميلية لإعداد برنامجها التنفيذي للأعوام (2026-2029)، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام