صادرات تجارة عمان تبلغ 108ملايين دينار الشهر الماضي
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة الشهر الماضي 1778 شهادة
بلغت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان لتصدير بضائع وسلع لبلدان عربية وأجنبية خلال شهر كانون الثاني الماضي نحو 108 ملايين دينار، مقابل 99 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2023.
وبلغت عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة الشهر الماضي 1778 شهادة مقابل 2350 شهادة للفترة نفسها خلال العام الماضي.
وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة الشهر الماضي إلى العديد من البلدان، أبرزها السعودية بعدد 245 شهادة، ثم الإمارات 200 فالعراق 189، ومصر 83، وسويسرا بعدد 3 شهادات منشأ.
وتوزعت الصادرات من حيث قيمتها على العراق بقيمة 61 مليون دينار، والإمارات العربية المتحدة 10 ملايين دينار، ومصر نحو 8 ملايين دينار، والسعودية 6 ملايين دينار، ثم سويسرا بقيمة 3 ملايين دينار.
ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغت قيمة صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) نحو 66 مليون دينار، والمنتجات الصناعية 16 مليون دينار، والزراعية 9 ملايين دينار، والعربية نحو 7 ملايين دينار، والبقية للعديد من المنتجات الأخرى المختلفة.
وتصدر الغرفة شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يجري إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.
كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر؛ استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت بأن البضاعة من منشأ أردني.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاقتصاد الاردني غرفة تجارة عمان الصادرات الأردنية
إقرأ أيضاً:
إيران تصادر ناقلة أجنبية في خليج عمان تحمل 6 ملايين لتر ديزل مهرب
أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم السبت، أن السلطات البحرية صادرت ناقلة أجنبية في خليج عمان، كانت تحمل نحو ستة ملايين لتر من الديزل المهرب، في إطار حملات متواصلة لمكافحة تهريب الوقود خارج البلاد.
وذكرت التقارير أن الجهات المختصة احتجزت 18 فردًا من طاقم الناقلة، دون الكشف عن جنسية السفينة أو وجهتها النهائية، فيما لم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية حول ظروف عملية المصادرة أو الجهة المالكة للشحنة.
دعم حكوميوتواجه إيران منذ سنوات تحديًا متصاعدًا في ملف تهريب الوقود، مستفيدة شبكات التهريب من الفجوة الكبيرة بين أسعار الوقود المحلية المدعومة بشدة والأسعار المرتفعة في دول الجوار. وتعد أسعار البنزين والديزل في إيران من بين الأدنى عالميًا، نتيجة الدعم الحكومي الكبير وانخفاض قيمة العملة المحلية، ما يجعل تهريب الوقود نشاطًا مربحًا رغم المخاطر.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع قرارات حكومية جديدة تهدف إلى ضبط الاستهلاك المحلي والحد من الطلب المتزايد على الوقود. إذ أعلنت طهران، اليوم السبت، رفع سعر البنزين المدعوم للفئات ذات الاستهلاك المرتفع، في خطوة وصفت بأنها محاولة للسيطرة على الاستهلاك دون إثارة موجة غضب شعبي.
رفع سعر البنزينووفق ما أعلنه التلفزيون الرسمي الإيراني، ستطبق تسعيرة أعلى تبلغ 50 ألف ريال إيراني للتر الواحد، أي ما يعادل نحو أربعة سنتات وفق سعر السوق الحرة، اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة، وذلك على المستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم الشهري 160 لترًا.
وكانت السلطات الإيرانية قد أجلت مرارًا مقترحات رفع أسعار الوقود، في ظل مخاوف من تكرار احتجاجات واسعة كتلك التي شهدتها البلاد عام 2019، عقب قرارات مماثلة، قبل أن تتمكن السلطات من احتوائها.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن العقوبات المفروضة على إيران أسهمت في تكدس كميات من النفط والوقود في ناقلات عائمة، ما يزيد من تعقيد ملف الطاقة ويعزز في الوقت نفسه نشاط التهريب، خاصة عبر المسارات البحرية في خليج عُمان والمياه الإقليمية القريبة.