لمواجهة التحديات.. لماذا طالبت الأحزاب الحكومة لحضور جلسات الحوار الوطني؟

أشادت قيادات حزبية بقرارات مجلس أمناء الحوار الوطني الخاصة باستكمال جلسات الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، وخاصة ما يخص المحور الاقتصادي بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعالجة التحديات الاقتصادية المختلفة والبحث عن حلول فعالة من شأنها المساعدة في ازدها الحالة الاقتصادية.

وأوضحت القيادات، أن توجيه مجلس الأمناء الدعوة للحكومة لحضور كل الجلسات المقبلة للحوار الوطني، ضرورة لبلورة رؤية قابلة للتطبيق لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.

بدوره، أكد الأمين العام المساعد لحزب "مستقبل وطن" النائب عصام هلال أهمية اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الذي عقد أمس، لمناقشة استكمال الحوار وخاصًة ما يخص الحوار الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة.

وقال إن استكمال جلسات الحوار يعد خطوة جيدة لاستكمال المناقشات للوصول إلى رؤى وحلول للأزمة الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد الوطني، مثمنا توجيه الدعوة للحكومة بكل الجلسات المقبلة، وكذلك توجيه الدعوة للمتخصصين والخبراء وكافة المهتمين للمشاركة.

وأشاد بما انتهى المجلس إليه من تشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب والجهات المختلفة ذات الصلة، وهو ما يؤكد جدية الحوار الوطني ومصداقيته.

من جانبه، أشاد مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد عصام الرتمي بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني دعوة الحكومة في كل الجلسات المقبلة، لافتًا إلى أن هذا الأمر سيخلق تفاعلا إيجابيا مع ما يستهدفه الحوار.

وثمن قرار مجلس الأمناء بعلنية الجلسات وأن تكون متخصصة مغلقة بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك زخم كبير في الأفكار والمقترحات التي ستفتح في نهاية الأمر أبوابًا جديدة أمام الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن المحور الاقتصادي بات هو المتصدر لكل شئ، مثمنًا ما أعلنته إدارة الحوار الوطني في هذا الإطار على اعتبار أن الدولة المصرية تبحث عن حلول سريعة وعاجلة لمعالجة الجوانب المتضررة في الاقتصاد المصري.

وأكد أن دعوة الرئيس السيسي لإجراء الحوار الاقتصادي والاستجابة الفورية من جانب مجلس الأمناء توضح أن أطراف العمل السياسي والمؤسسي في مصر يدركون جيدًا طبيعة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر وبالتالي ستكون النتائج إيجابية وستشهد سرعة في تطبيقها وهذا ما نريده في الوقت الحالي.

من ناحيته.. ثمن نائب رئيس حزب المؤتمر اللواء دكتور رضا فرحات قرارت مجلس أمناء الحوار الخاصة باستكمال جلسات الحوار خلال المرحلة المقبلة، منوها بأن استكمال الجلسات يأتي بهدف البحث عن حلول فعالة من شأنها المساعدة في ازدها الحالة الاقتصادية وهو ما يكشف الجدية في تنفيذ المخرجات من أجل الوصول لحلول واقعية قابلة للتنفيذ، بشأن القضايا محل الحوار الوطني.

وأضاف أنه يجب أن تكون الجلسات لمدة 3 أسابيع أو شهر، وترفع نتائجها فورا للرئيس، للتعامل الفعال مع التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، بما يليق بالجمهورية الجديدة، التي يتشارك في بنائها كل أبناء الوطن.

وأكد أن استجابة أمناء الحوار الوطني لدعوة الرئيس السيسي تعكس تعاونا حقيقيا ومشاركة الحكومة في كل الجلسات المقبلة، وتساعد في الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ وخطوة مهمة وجادة وكاشفة لعزم القيادة السياسية والدولة المصرية على حل كافة المشكلات والأزمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وتابع أن ذلك يعكس الحرص الجاد على سرعة الخروج باستراتيجية واضحة ومحددة المعالم للتعامل مع التحديات الاقتصادية للتوصل إلى أفضل الحلول التي تسهم في تحقيق مكاسب لصالح الوطن والمواطن من خلال الانخراط في حوار اقتصادي يجمع الخبراء وصناع السياسات من مختلف القطاعات لتبادل الأفكار والخبرات، واقتراح حلول مبتكرة وتعزيز بيئة من التعاون بين الجميع المشاركين والاستماع لوجهات النظر المتنوعة والنظر فيها للتوصل إلى حلول فعالة ومستدامة.

وأشار إلى أن إعلان مجلس الأمناء تشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة والبرلمان سيخلق أجواء إيجابية تساهم في صنع جبهة داخلية صلبة ومتماسكة لمواجهة كافة التحديات التي يشعر بها المواطن، فإن الجهات التنفيذية باختلاف القطاعات عليها العمل الجاد لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتحقيق التوصيات ووضع خارطة طريق للعمل الوطني نحو بناء الجمهورية الجديدة.

بدوره.. ثمن رئيس حزب الاتحاد رضا صقر، دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني الحكومة لحضور كل الجلسات المقبلة للحوار الوطني، مؤكدا أن حضور الحكومة الجلسات ضرورة للخروج بمقترحات قابلة للتنفيذ وواقعية.

وأشاد صقر - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - بقرارات مجلس أمناء الحوار بخصوص سرعة عقد جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الذي يأخذ مناقشات أكثر عمقًا، موضحا أن دعوة الرئيس لإجراء هذا الحوار الاقتصادي تعكس التعاون الحقيقي ما بين كافة أطراف العمل السياسي، وحرصهم على الخروج من الأزمة الحالية التي يواجهها الاقتصاد المصري.

وقال إن الملف الاقتصادي ذات طبيعة خاصة ويحتاج لمشاركة واسعة من المتخصصين في القطاع الاقتصادي، مشيدًا بقرار مجلس الأمناء بأن تكون جلسات المحور الاقتصادي متخصصة بدون حضور العامة، نظرًا لطبيعته التي تحتاج إلى خبراء يمكن أن تسهم تصوراتهم ورؤاهم في صياغة حلول للأزمة التي نمر بها.

وأشار إلى أن دعوة مجلس الأمناء للحكومة لحضور الجلسات المقبلة للحوار الوطني الاقتصادي تمثل أهمية كبيرة للغاية، فيما يخص التنسيق والتعاون ما بين الطرفين، حتى تكون المخرجات التي يتم التوصل إليها قابلة للتنفيذ، وأشاد بأهمية القرار الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني بأن تكون مخرجات الحوار الوطني قصيرة ومتوسطة الأجل، حتى يشعر المواطن بأثرها.

من جانبه.. قال مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائب إيهاب الطماوي، إن مجلس أمناء الحوار الوطني عقد اجتماعه أمس كاستجابة لدعوة الرئيس السيسي، الذي وجه بإعطاء الأولوية لحوار اقتصادي شامل.

وأضاف أن توجيه الرئيس باستمرار الحوار الوطني جاء استكمالا لمشاركة جميع القوى والتيارات السياسية في وضع حلول من شأنها إيجاد حلول للتحديات الاقتصادية التي أثرت على العالم أجمع بعد تداعيات جائحة كورونا وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح أن مجلس أمناء الحوار الوطني استجاب سريعا لدعوة الرئيس السيسي، حيث حدد فترة زمينة لاستقبال المقترحات والأفكار من القوى والتيارات السياسية المختلفة حول الملف الاقتصادي قبل بدء استكمال جلسات الحوار الوطني في مرحلته الثانية.

وثمن دعوة الرئيس السيسي بشأن إجراء حوار اقتصادى يشارك فيه كل القوى والتيارات السياسية لمعالجة الآثار السلبية التي لحقت بالاقتصاد على مستوى العالم وانعكست على الاقتصاد الوطني.

من جهته.. أشاد أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي ومدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد محسن قاسم، ببيان مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن شكل جلسات الحوار الوطني الاقتصادي التي ستكون جلسات مغلقة علنية مقتصرة على الخبراء والمتخصصين.

وأضاف أن الرؤية التي صرح بها مجلس أمناء الحوار للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل قابلة للتطبيق تتطابق تماما مع رؤية الحزب بشأن الحوار الوطني الاقتصادي، وهو ماعبر عنه ملف الحزب المرسل للأمانة الفنية للحوار.

وأوضح أن ملف الحزب جاء من فصلين، أحدهما لحلول الأزمة قصيرة المدى مثل تطوير منظومة المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص كإحدى آليات تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية بالداخل المصري، وحل أزمة لتطوير آليات التعامل مع المصريين بالخارج، وأيضا حل الأزمة بتطوير منظومة السياحة بدعم أنماط السياحة غير التقليدية ووضعها على الخريطة السياحية بمصر، والآخر لحلول متوسطة المدى، جاءت من ملف الحزب بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني الشامل.

من جانبها.. قالت رئيس حزب مصر أكتوبر الدكتورة جيهان مديح إن دعوة الحكومة في كل جلسات الحوار الوطني المقبلة، تساعد فى المشاركة والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ، مضيفة أن ملف الاقتصاد ملف شائك ودقيق، ويتطلب وجود متخصصين لإيجاد حلول واقعية سريعة المفعول.

وثمنت إعلان مجلس أمناء الحوار تشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة والبرلمان، مؤكدة أن تلك الخطوة تعزز ثقة المشاركين والرأي العام لتنفيذ مخرجات الحوار والمشاركة في المرحلة الثانية منه.

المصدر: الأسبوع