«خطة النواب» تناقش زيادة المرتبات والمعاشات تمهيدا لطرحها على الجلسة العامة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب منذ قليل، مناقشة قوانين تبكير زيادات المرتبات والمعاشات 2024 وزيادة الحد الأدنى للأجور وقانون ضريبة الدخل لرفع حد الإعفاء الضريبي تمهيدا لطرحها على الجلسة العامة للموافقة عليها، وكذلك رفع الحد الأدنى للأجور الذي وصل إلى 6 آلاف جنيه، وذلك استعدادًا لبدء تطبيق الزيادة في مرتبات مارس المقبل بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.
وزيادة المرتبات والمعاشات 2024 من أكثر الأمور التي يحرص قطاع كبير من المواطنين على معرفة تطوراتها، في ظل حزمة الحماية الاجتماعية التي دعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا والتي نصت على رفع الحد الأدنى للأجور بما يشمل أصحاب المعاشات في 2024.
صرف المعاشاتوأوضح الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنّض اللجنة تسلمت اليوم مشروعات قوانين الحكومة لتبكير صرف المعاشات وضريبة الدخل وذلك لمناقشتها والانتهاء من إقرارها واعتمادها، لافتًا إلى أنَّ المعتاد صرف الزيادة مع الموازنة الجديدة في يوليو المقبل، ولكن مراعاة للأوضاع الاقتصادية سيتم صرف المرتبات بشكل مبكر في مارس المقبل.
أصحاب المعاشات والمرتباتوأضاف «الفقي» في تصريح لـ«الوطن» أنَّ زيادة المرتبات والمعاشات 2024 يستفيد بها أكثر من 60 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمرتبات والمستحقين لمعاش تكافل وكرامة، مؤكدا أن الزيادة الجديدة أدت لرفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% وجاءت في توقيت مهم للتخفيف من أعباء الأزمة الاقتصادية العالمية التي انعكست بدورها على المواطن، مؤكّدًا أنَّ الزيادة الجديدة تتراوح بين 1000 و 1200 جنيها بدءا من مارس المقبل مع رفع حد الاعفاء الضريبي للعاملين بالقطاع الخاص والحكومي بنسبة 33% ليرتفع من 45 إلى 60 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات أصحاب المعاشات زيادة المرتبات والمعاشات في 2024 زيادة المرتبات والمعاشات المرتبات والمعاشات الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
تمهيدا لقمةٍ متوقعة في سبتمبر المقبل ..الأمم المتحدة تعقد اجتماعا لـ لإحياء حل الدولتين
غزة"وكالات": قال القيادي في حركة حماس طاهر النونو اليوم السبت إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "صادمة للجميع"، مطالبا الإدارة الأمريكية بالكف عن التحيُّز لإسرائيل التي اتهمها "بتعطّيل أي اتفاق" لوقف إطلاق النار في غزة.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس لوكالة فرانس برس إن تصريحات ترامب ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف "شكّلت صدمة كبيرة للجميع".
قال ترامب امس إن "حماس لم تكن ترغب حقا في إبرام اتفاق. أعتقد أنهم يريدون أن يموتوا. وهذا أمر خطير للغاية".
وبدوره حمَّل ويتكوف حماس مسؤولية فشل المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل والتي شارك فيها في الدوحة إلى جانب مسؤولين قطريين ومصريين.
وقال ويتكوف إن "حماس لا تبدي مرونة أو تعمل بحسن نية".
وقال النونو من جانبه "نطالب بوقف الانحياز الأمريكي "لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين" نتانياهو الذي يعطِّل أي اتفاق ويواصل العدوان والتجويع" في الحرب المدمرة التي تجاوزت 21 شهرا في القطاع المحاصر الذي يفتك الجوع بأهله.
وأضاف أن تصريحات ترامب "مستغربة جدا لأنها تاتي بعدما حصل تقدم في بعض ملفات التفاوض".
وأوضح "حتى اللحظة لم نبلغ بوجود أي إشكالية بشأن أي ملف من ملفات التفاوض... (حماس والفصائل الفلسطينية) تعاملت بإيجابية مطلقة ومرونة كبيرة مع جهود الوسطاء الذين أبدوا ارتياحا وأشادوا بها".
وأكد جهوزية حماس "لمواصلة المفاوضات واستكمالها بجدية".
من جانبه، طالب عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق الإدارة الأمريكية بأن "تمارس دورا حقيقيا في الضغط على حكومة الاحتلال للانخراط الجاد في التوصل لاتفاق".
ودعا واشنطن إلى "التوقّف عن تبرئة الاحتلال وتوفير الغطاء السياسي والعسكري له لمواصلة حرب الإبادة والتجويع بحقّ أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة".
وقال الرشق إن واشنطن "تغضّ النظر عن المعرقل الحقيقي لكل الاتفاقات، والمتمثل في حكومة نتنياهو التي تضع العراقيل، وتراوغ، وتتهرّب من الالتزامات".
وأوضح أن رد حماس على الاقتراح الذي نوقش في الدوحة تضمن "تأكيدنا فقط على ضرورة وضوح البنود وتحصينها، لا سيما ما يتعلّق بالشقّ الإنساني، وضمان تدفق المساعدات بشكل كثيف وتوزيعها من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها" من دون تدخل إسرائيلي.
وقال مسؤول قريب من المفاوضات أنّ ردّ حماس "تضمّن المطالبة بأن تنسحب القوات الإسرائيلية من التجمعات السكنية وطريق صلاح الدين (الواصل بين شمال القطاع وجنوبه)، على يكون أقصى عمق لتواجدها هو 800 متر في كافة المناطق الحدودية الشرقية والشمالية للقطاع".
كما طالبت حماس "بزيادة عدد المفرج عنهم من الأسرى الفلسطينيين من ذوي المحكوميات المؤبدة والعالية مقابل كل جندي إسرائيلي حي" يُطلق سراحه من بين الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في غزة.
وفي السياق، تسعى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بدفع من قرار فرنسا الاعتراف بفلسطين، بعد غدا الاثنين إلى إحياء حل الدولتين من خلال اجتماعٍ تغيب عنه إسرائيل التي تتعرض لضغوطٍ لإنهاء الحرب في غزة.
كان من المقرر عقد المؤتمر الذي دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة فرنسا والمملكة العربية السعودية، من 17 إلى 20 يونيو الماصي على أعلى مستوى. وبعد تأجيله بسبب الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران، ويتوقع أن تكون الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة المدمر والمحاصر محور الكلمات التي سيلقيها ممثلو أكثر من 100 دولة في الاجتماع الذي يبدأ بعد غدا الاثنين وييستمر حتى الأربعاء المقبل في نيويورك على مستوى الوزراء، تمهيدا لقمةٍ متوقعة في سبتمبر المقبل.
ويتوقع الخبراء والمحللين أن يوجه المتحدثون "انتقادات لاذعة لإسرائيل" نظرا إلى تزايد الغضب إزاء المأساة التي تتكشف أمام أعين العالم في غزة.
قبل الاجتماع، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس الماضي أنه سيعترف رسميا بدولة فلسطين في سبتمبر.
وفي حين لا يُتوقع أن يترك المؤتمر "أثرا يُذكر"، قال ريتشارد غوان، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية "إن إعلان ماكرون يُغير المعدلة". وأوضح في تصريح لوكالة فرانس برس "سيُسارع مشاركون آخرون إلى التفكير في ما إذا كان ينبغي لهم هم أيضا إعلان نيتهم الاعتراف بفلسطين".
ومن بين القوى الكبرى التي ترغب فرنسا في إقناعها باتخاذ هذه الخطوة المملكة المتحدة. لكن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أكد امس أن الاعتراف يجب أن يكون "جزءا من خطة أكثر شمولا". في حين قالت ألمانيا إنها لا تنوي فعل ذلك "على المدى القريب".
وتفيد قائمة أعدتها وكالة فرانس برس بأن 142 دولة على الأقل من أصل 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها فرنسا، تعترف الآن بدولة فلسطين التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.
في عام 1947، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين التي كانت آنذاك تحت الانتداب البريطاني إلى دولتين مستقلتين، إحداهما يهودية والأخرى عربية. وفي العام التالي، أُعلن قيام دولة إسرائيل.
على مدى عقود، أيدت الغالبية العظمى من المجتمع الدولي مبدأ حل الدولتين اللتين يعيش فيهما الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب في سلام وأمن.
لكن بعد أكثر من 21 شهرا من الحرب في غزة، واستمرار عملية بناء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها في الضفة الغربية المحتلة التي تطالب أحزاب إسرائيلية يمينية متطرفة بضمها، تزداد المخاوف من استحالة قيام دولة فلسطينية.
من هنا جاءت فكرة عقد المؤتمر الذي يتوقع أن يشارك فيه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى وعشرات الوزراء من كل أنحاء العالم.
ويأتي الاجتماع في وقتٍ صار حل الدولتين "أضعف من أي وقت مضى" و"أكثر ضرورة من أي وقت مضى"، وفقا لمصدر دبلوماسي فرنسي.
من جهته، صرح السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور قبل أيام أن المؤتمر "يوفر فرصة فريدة لتحويل القانون الدولي والإجماع الدولي إلى خطة واقعية، ولإظهار العزم على إنهاء الاحتلال ووضع حد نهائي للنزاع"، داعيا إلى التحلي "بالشجاعة".
ولكن إسرائيل والولايات المتحدة لن تشاركا في الاجتماع. وبرر جوناثان هارونوف، المتحدث باسم بعثة إسرائيل عدم مشاركتها بأن المؤتمر "لا يلبي الحاجة الملحة لإدانة حماس والسماح بعودة جميع الرهائن" المحتجزين في غزة، في تصريح لوكالة فرانس برس.
ويتزايد الضغط الدولي على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة التي اندلعت إثر هجمات نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟