«خطة النواب» تناقش زيادة المرتبات والمعاشات تمهيدا لطرحها على الجلسة العامة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب منذ قليل، مناقشة قوانين تبكير زيادات المرتبات والمعاشات 2024 وزيادة الحد الأدنى للأجور وقانون ضريبة الدخل لرفع حد الإعفاء الضريبي تمهيدا لطرحها على الجلسة العامة للموافقة عليها، وكذلك رفع الحد الأدنى للأجور الذي وصل إلى 6 آلاف جنيه، وذلك استعدادًا لبدء تطبيق الزيادة في مرتبات مارس المقبل بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.
وزيادة المرتبات والمعاشات 2024 من أكثر الأمور التي يحرص قطاع كبير من المواطنين على معرفة تطوراتها، في ظل حزمة الحماية الاجتماعية التي دعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا والتي نصت على رفع الحد الأدنى للأجور بما يشمل أصحاب المعاشات في 2024.
صرف المعاشاتوأوضح الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنّض اللجنة تسلمت اليوم مشروعات قوانين الحكومة لتبكير صرف المعاشات وضريبة الدخل وذلك لمناقشتها والانتهاء من إقرارها واعتمادها، لافتًا إلى أنَّ المعتاد صرف الزيادة مع الموازنة الجديدة في يوليو المقبل، ولكن مراعاة للأوضاع الاقتصادية سيتم صرف المرتبات بشكل مبكر في مارس المقبل.
أصحاب المعاشات والمرتباتوأضاف «الفقي» في تصريح لـ«الوطن» أنَّ زيادة المرتبات والمعاشات 2024 يستفيد بها أكثر من 60 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمرتبات والمستحقين لمعاش تكافل وكرامة، مؤكدا أن الزيادة الجديدة أدت لرفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% وجاءت في توقيت مهم للتخفيف من أعباء الأزمة الاقتصادية العالمية التي انعكست بدورها على المواطن، مؤكّدًا أنَّ الزيادة الجديدة تتراوح بين 1000 و 1200 جنيها بدءا من مارس المقبل مع رفع حد الاعفاء الضريبي للعاملين بالقطاع الخاص والحكومي بنسبة 33% ليرتفع من 45 إلى 60 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات أصحاب المعاشات زيادة المرتبات والمعاشات في 2024 زيادة المرتبات والمعاشات المرتبات والمعاشات الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، عقب الموافقة على عدد من مشروعات القوانين الخاصة بالبحث عن البترول واستغلاله في بعض المناطق.
ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب، في جلسته العامة غدا الإثنين، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد.
ووافق المجلس قبيل رفع الجلسة على:
1. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل - دي - سي، وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009، والقانون رقم 122 لسنة 2014، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيوة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
2. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أي - بي - أر - ترانس أويل كوربوريشن لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة يدما/ العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
3. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بى اس انترناشيونال ايجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 213 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله يى منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
4. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نورث بتروليوم انترناشيونال كومباني اس - ايه لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على حذف كلمة محاكمة الحكومة من المضبطة
البرلمان العربي يمنح رئيس مجلس النواب الليبي وسام التميز العربي (فيديو)