«خطة النواب» تناقش زيادة المرتبات والمعاشات تمهيدا لطرحها على الجلسة العامة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب منذ قليل، مناقشة قوانين تبكير زيادات المرتبات والمعاشات 2024 وزيادة الحد الأدنى للأجور وقانون ضريبة الدخل لرفع حد الإعفاء الضريبي تمهيدا لطرحها على الجلسة العامة للموافقة عليها، وكذلك رفع الحد الأدنى للأجور الذي وصل إلى 6 آلاف جنيه، وذلك استعدادًا لبدء تطبيق الزيادة في مرتبات مارس المقبل بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.
وزيادة المرتبات والمعاشات 2024 من أكثر الأمور التي يحرص قطاع كبير من المواطنين على معرفة تطوراتها، في ظل حزمة الحماية الاجتماعية التي دعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا والتي نصت على رفع الحد الأدنى للأجور بما يشمل أصحاب المعاشات في 2024.
صرف المعاشاتوأوضح الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنّض اللجنة تسلمت اليوم مشروعات قوانين الحكومة لتبكير صرف المعاشات وضريبة الدخل وذلك لمناقشتها والانتهاء من إقرارها واعتمادها، لافتًا إلى أنَّ المعتاد صرف الزيادة مع الموازنة الجديدة في يوليو المقبل، ولكن مراعاة للأوضاع الاقتصادية سيتم صرف المرتبات بشكل مبكر في مارس المقبل.
أصحاب المعاشات والمرتباتوأضاف «الفقي» في تصريح لـ«الوطن» أنَّ زيادة المرتبات والمعاشات 2024 يستفيد بها أكثر من 60 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمرتبات والمستحقين لمعاش تكافل وكرامة، مؤكدا أن الزيادة الجديدة أدت لرفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% وجاءت في توقيت مهم للتخفيف من أعباء الأزمة الاقتصادية العالمية التي انعكست بدورها على المواطن، مؤكّدًا أنَّ الزيادة الجديدة تتراوح بين 1000 و 1200 جنيها بدءا من مارس المقبل مع رفع حد الاعفاء الضريبي للعاملين بالقطاع الخاص والحكومي بنسبة 33% ليرتفع من 45 إلى 60 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات أصحاب المعاشات زيادة المرتبات والمعاشات في 2024 زيادة المرتبات والمعاشات المرتبات والمعاشات الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
وزارة السياحة والآثار تنفي زيادة رسوم تأشيرة دخول مصر وتؤكد عدم صدور أي قرارات تنفيذية
أكدت وزارة السياحة والآثار أن ما تم تداوله عبر بعض الصحف والمواقع الإلكترونية بشأن رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا هو ادعاء غير صحيح تمامًا، ولا يستند إلى أي قرارات رسمية.
تحديد الحد الأقصى للرسوم دون تطبيق أي زيادةأوضحت الوزارة أن القرارات المتخذة حاليًا تقتصر فقط على تحديد الحد الأقصى لرسوم التأشيرة وفق التعديلات التشريعية بالقانون رقم 175 لسنة 2025، دون تنفيذ أي زيادة فعلية في الرسوم أو تغيير في تكلفة الحصول على التأشيرة داخل أو خارج البلاد.
دعوة لعدم الانسياق وراء الشائعاتوشددت الوزارة على أن ما يتم تداوله هو مجرد شائعات، وأن أي تحديثات تخص تأشيرات الدخول أو غيرها من الخدمات يتم الإعلان عنها رسميًا عبر بيانات صادرة عن الجهات التنفيذية المختصة في الدولة.
تحذير للإعلام ومستخدمي وسائل التواصلودعت الوزارة جميع وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي معلومات من هذا النوع، حرصًا على عدم نشر الشائعات أو إحداث بلبلة لدى المواطنين والزوار.