وقف الحرب في السودان عبر المقاومة السلمية القوية والمحاكمة العلنية لمجرمي الحرب
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
وقف الحرب في السودان عبر المقاومة السلمية القوية والمحاكمة العلنية لمجرمي الحرب ومنع عودة الحرب عبر تقليص حجم الجيش الموحد وابعاده من الجغرافيا المدنية
د. عبد المنعم مختار
استاذ جامعي متخصص في السياسات الصحية القائمة على الأدلة العلمية
لا مناص من العمل اليومي الفعال والمستدام لإيقاف الحرب والمهم أيضاً لمنع عودة الحرب في السودان.
المقاومة السلمية القوية للحرب
لإيقاف الحرب الحالية المطلوب التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم لحملات مقاومة مدنية سلمية قوية وشاملة ومتزامنة ومتكاملة يتم العمل عليها يوميا وعلى اغلب المستويات داخليا وخارجيا، من مستوى الحي إلى المستوى القومي ومن دول الإقليم إلى المؤسسات الأممية.
أدناه مقترحات محددة لتقوية المقاومة السلمية المدنية للحرب:
1. المرصد السوداني لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان من قتل واعتقال وتعذيب واغتصاب ونهب مسلح وغيرها وتحديد زمان ومكان حدودها وتفاصيلها التي لا تعرض الضحايا لمخاطر من الجناة أثناء الحرب
2. المرصد السوداني لرصد ونشر مجرمي الحرب بالأسماء والصفات
3. المرصد السوداني لمنع وتعويق ونهب المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية والخدمات الأخرى مثل النقل والمواصلات والاتصالات والانترنت وغيرها
4. إقامة محاكم مدنية غيابية علنية لغالبية مجرمي الحرب تشمل عشرات الآلاف من ضباط الجيش والدعم السريع والحركات المسلحة المشاركة في الحرب
5. حظر إدخال الأسلحة والذخائر وكل المعدات العسكرية والمعدات المدنية ذات الاستخدام العسكري ومراقبة وتقوية تنفيذ الحظر على جميع الحدود الدولية للسودان غربا وشرقا وشمالا وجنوبا
6. حظر التمويل الداخلي والخارجي للجيش والدعم السريع والحركات المسلحة المشاركة في الحرب ومراقبة وفضح واغلاق كل مصادر وقنوات التمويل المحلي والإقليمي والدولي
7. إلزام الرأسمالية الوطنية وأصحاب المال والأعمال السودانيين بتمويل أنشطة المقاومة المدنية السلمية القوية للحرب وإيجاد صيغ متفاوض عليها لذلك
8. محاربة القنوات والمنصات الإعلامية الداعمة للحرب وانشاء قنوات ومنصات إعلامية للمقاومة المدنية السلمية القوية للحرب
9. مقاومة العلاقات الخارجية لأطراف الحرب في دول الجوار والاقليم والمستوى الأممي واستخدام جميع وسائل الضغط الدبلوماسي على أطراف الحرب ونزع الشرعية الدبلوماسية عنهم
10. محاربة القوى المدنية المؤيدة والداعمة للحرب وأطرافها برصد وفضح جميع أنشطتها العلنية والسرية بالأسماء والصفات
تقليص حجم الجيش الموحد وأبعاده من الجغرافيا المدنية
لمنع الحرب القادمة المطلوب التوافق بين أكبر قدر ممكن من القوى المدنية على الخطط والبرامج اللازمة لمنع عودة الحرب وذلك قبل وقفها. هناك ضرورة لصناعة اكبر إجماع شعبي مدني على كيفية بناء الجيش الموحد وذلك لمنع الصراع حول ذلك بعد وقف الحرب.
ادناه مقترحات حول الجيش الموحد والمكون من اجزاء من الجيش والدعم السريع والحركات المسلحة:
１. تقليص حجم الجيش الموحد للجيش والدعم السريع والحركات المسلحة بحيث يكون حجمه اقل من٨٠٪ عن حجم الجيش الحالي ولا يفوق حجم الجيش الموحد عن ال ٥٠ الف مقاتل مع إمكانية تفعيل قوات احتياط في حالة الحروب الخارجية
２. ابعاد كل قوات الجيش للمناطق الحدودية الخالية من السكان وجعل كل المدن والقرى خالية من جميع القوات النظامية ما عدا قوات الشرطة والأمن الداخلي
３. وضع خطط مفصلة بجداول زمنية ومصادر تمويل ودعم سياسي دولي لوقف اطلاق النار وفصل الأطراف المتحاربة وابعادها من المدن .
４. وضع خطط مفصلة بجداول زمنية ومصادر تمويل ودعم سياسي دولي لتقليص حجم الجيش وإبعاده من كل المناطق المدنية إلى المناطق الحدودية غير المأهولة بالسكان
５. وضع القوانين والخطط والاليات الفعالة لصناعة واستدامة سيطرة مدنية كاملة على الجيش الموحد
６. إعادة صياغة قانون الجيش ونظمه ولوائحه وآليات انفاذها بحيث تقوي السيطرة والرقابة والمحاسبة المدنية على الجيش الموحد
７. إعادة تدريب كل الضباط والجنود على الالتزام بحكم الدستور والقانون وحقوق الإنسان والحكم المدني الديموقراطي
８. تخفيض ميزانية الجيش الموحد بنسبة لا تقل عن ٥٠٪ والرقابة البرلمانية وخارج البرلمانية الفعالة على الميزانية وإبعاد الجيش من كافة القطاعات الاقتصادية المدنية الطابع مع الرقابة المدنية المحكمة والفعالة والمستدامة للصناعات العسكرية
９. تضمين تقليص حجم الجيش الموحد وإبعاده جغرافيا من كافة المناطق المدنية والسيطرة المدنية الشاملة عليه في الدستور وكل القوانين ذات الصلة
１０. مراجعة مجتمعية شاملة لتاريخ الجيش والدعم السريع والحركات المسلحة كافة وقيام نظام مستمر للعدالة الانتقالية يقوم على هذه المراجعة
في مقال قادم سأتعرض لواقعية المقترحات أعلاه وآليات تنفيذها تفصيلا. ومجملا فإن وقف الحرب عبر ما اسميته المقاومة السلمية القوية يمكن أن يتم عبر الأحزاب السياسية ولجان المقاومة/ لجان الطوارئ ومنظمات المجتمع المدني التقليدية والحديثة الأخرى وتجمعات السودانيين خارج السودان والتحالفات الجامعة للمدنيين وعلى رأسها تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم). أما منع عودة الحرب عبر ما اسميته بتقليص حجم الجيش وإبعاد الجيش من الجغرافيا فيمكن أن يتم عبر الدعم السياسي والتمويل الدولي.
moniem.mukhtar@googlemail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: القوى المدنیة من الجغرافیا عودة الحرب وقف الحرب الحرب فی
إقرأ أيضاً:
الجيش الليبي يرد على اتهامات السودان بالتدخل في أراضيه
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
نفت القيادة العامة للجيش الليبي، مساء الثلاثاء، الاتهامات الموجهة إليها بالتدخل في الصراع الدائر في السودان، مؤكدة أنها "مزاعم باطلة ولا تستند إلى أي أساس من الواقع"، وذلك في أعقاب اتهامات سودانية رسمية بتقديم دعم لقوات الدعم السريع.
وفي بيان رسمي، شددت القيادة العامة على أن القوات المسلحة الليبية لم تهاجم الأراضي السودانية، ولم تنحز لأي طرف من أطراف النزاع، معتبرة أن تلك "الروايات الإعلامية المتكررة ما هي إلا محاولة مكشوفة لتصدير الأزمة الداخلية السودانية وخلق عدو خارجي وهمي".
وأكد البيان أن الجيش الليبي يلتزم بمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي، مشيراً إلى حرصه على استقرار المنطقة، ومواصلة تنسيق أمني صارم مع دول الجوار لضبط الحدود ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
ودعت القيادة الليبية الجيش السوداني إلى "عدم الزج باسم الجيش الليبي في النزاع الجاري"، مشيرة إلى أن هذا النهج يهدف لإثارة فتنة إقليمية وتصفية حسابات داخلية.
كما أعربت القيادة عن أسفها العميق لما خلفه النزاع في السودان من تداعيات كارثية، مؤكدة أن ليبيا، خصوصاً في مناطقها الشرقية والجنوبية، من بين الدول الأكثر تضرراً من الأزمة الإنسانية المستمرة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، والتي أدت إلى نزوح مئات الآلاف من السودانيين إلى الأراضي الليبية.
وكان الجيش السوداني قد وجه في وقت سابق اتهامات مباشرة إلى الجيش الليبي بدعم قوات الدعم السريع في عمليات للسيطرة على مناطق حدودية ثلاثية بين السودان ومصر وليبيا، في تصعيد جديد يُنذر بتوسّع نطاق النزاع.
ويستمر الصراع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من عام، متسبباً في مقتل عشرات الآلاف، وتهجير أكثر من 13 مليون شخص، وسط انهيار إنساني وأمني واسع.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة