قوة القانون في التنازع بالقوة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
عمر العمر
بعد عشرات الكتب ،الكراسات والمقالات ذات القيمة المرجعية في تاريخنا السياسي المعاصر عاد الأستاذ فيصل عبد الرحمن علي طه ليخرج لنا سفرا بحثياً قيّماً جاوز عمره نصف القرن .ذلك هو أطروحته الأكاديمية لنيل الدكتوراه في القانون الدولي في جامعة كيمبريدج. مع ذلك يشكل الكتاب مرجعية لاغنىً عنها للباحث في تاريخ ،حاضر ومستقبل إحدى قضايانا الوطنية الساخنة.
*****
حتى لا يصدر حديثي في شأن الكتاب عن ألفة ومحبة فإني أستعين بما كتب الأستاذ الموقر صالح فرح مستشار الراحل المقيم الشيخ زايد بن سلطان في حق دكتور فيصل .العم صالح- زاده الله سنيناً ومنعة- قال في كتابه النادر ( خواطر) الصادرة طبعته الثانية والأخيرة في العام ٢٠١٥ في شأن فيصل)رجل قانون ضليع استفاد من علمه القانوني واطلاعه الواسع وتجاربه في التأليف ليقدم مرافعة من طراز رفيع.) مع أن ذلك التقريظ صدر في حق كتاب سابق للمؤلف إلا أنه يطابق تماما السفر الحديث.للبروفيسور فيصل أكثر من كتاب عن مسألة الحدود. من ذلك(القانون الدولي و منازعات الحدود)١٩٩٩ و(تسوية النزاع الحدودي بين السودان و إثيوبيا)٢٠٢٢.لكن الإصدار الجديد يشكل أهم أمهات القضية.
*****
هذا السفر يسلط الضوء على بُعْدٍ مهملٍ في السرد التاريخي المتداول.فبينما يتناول المؤرخون والدارسون التاريخ من موازين قانون القوة يُشرّح استاذنا الصراع بمنطق قوة القانون.فالثورة المهدية -مثلا-شكّلت وضعا مبهما لدى جميع الأطراف المعنية من حيث تكييف وضع السودان قانونيا. رؤى الأطراف تباينت بين اعتباره اقليما تركيا تحت سيطرة قوة عسكرية متمردة، دولة مستقلة و أرض لا سيادة عليها! هذا الغموض فتح الأفق أمام تنازع بريطاني ، فرنسي ،إيطالي، ألماني تركي بلجيكي على حوض وادي النيل بأكمله.اللبس القانوني اكتنف كذلك الحقوق المصرية البريطانية تجاه حملة الفتح ثم السيادة إبان إدارة الحكم الثنائي في السودان بعد الاسترداد.
*****
التازع الحدودي ليس استثناءا سودانيا إثيوبيا بل أزمة أفريقية غالبة ظلت تهدد وحدة وسيادة الدول كما تؤرّق علاقات الجوار.فالحدود القُطرية في القارة تولت ترسيمها القوى الاستعمارية متجاهلة عددا من الحقائق لعل أبرزها وحدة القبائل الساكنة على خطوط التماس .رغم ذلك لم تجد حكومات دول القارة بُدّاً في العام ١٩٦٤من ارتضاء الاعتراف بالحدود كما ورثتها عشية استقلالها.لكن ذلك التبني الجماعي لم يُسكن التنازع على حدود الأقطار بل التهب على عديد من الخطوط المشتركة.فالواقع على الأرض يبقى - كما يوضح المؤلف -أكثر تأثيرا من الاتفاقات المنبثق ذلك الواقع عنها.
*****
مؤرخنا الحقوقي يؤصّل محاولات تسوية النزاع السوداني الإثيوبي إلى مفاوضات بين الإمبراطور الإثيوبي منليك والمندوب البريطاني في أديس أبابا هارينغتون منتصف إبريل ١٨٩٩.تحديثات عدة طرأت على ذلك الاتفاق في أزمان متباعدة و بين أطراف متباينة ،تداخلت فيها إيطاليا واتسعت لجهة الحدود السودانية الإريترية حتى التوقيع عليها منتصف مايو ١٩٠٢. بعد ذلك برزت قضية فنية شائكة تتمثل في أهمية الفرز بين مصطلحي ترسيم الحدود وتعيينها على الأرض.الاتفاق اشتمل كذلك على مسائل حيوية ترتبط بحياة الناس .من ذلك توفير الصحة ،التعليم ، الجمارك وتأمين الطرق بالإضافة إلى الإدارة المحلية والإحصاء السكاني.
*****
مسلسل النزاع السوداني الإثيوبي لم يتوقف .كذلك تواصلت محاولات التسوية مع انفجارات نوبات التوتر في أشكال أبعد من النزاع على الأرض .إذانطوى بعضها على أبعاد سياسة بينها تحريض عناصر معارضة للأنظمة الحاكمة في الخرطوم وأديس أبابا. ربما كانت المذكرة المتبادلة بين الجانبين في العام ١٩٧٢ أفضل المحاولات للخروج بالحدود من دائرة التنازع إلى رحاب التعاون .مثلث الفشقة ظل يشكل عظم النزاع الثنائي استنادا إلى ثقله الاقتصادي مع ان اثيوبيا لم تزعم ملكيتها عليه!
*****
الكتاب يتميز بالعديد من الوثائق التاريخية والخرائط الجغرافية مما أغنى ثرائه المرجعي. كذلك يوفر الكتاب حقلا خصبا في اللغة الإنجليزية يعين الراغبين في زيادة غلتهم من مفردات الأدب السياسي.تلك كانت وصية البروفيسور لي مهاذرا بغية تحريضي على قراءة النسخة المهداة - له الامتنان - لكني وجدتها نصيحة ينبغي أخذها على محمل الجدية ،بل تستوجب التعميم.
aloomar@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الهند وباكستان.. من يتفوق بالقوة التقليدية والنووية؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت الضربة التي وجهتها الهند في عمق الأراضي الباكستانية، فجر الأربعاء، ضجة حول العالم ومخاوف من توسع الأزمة لحرب شاملة، وإن حصل الأسوأ، فلمن تميل كفة القوة العسكرية التقليدية والنووية.
القوة النووية:تمتلك الهند 180 رأسا حربيا نوويا مقابل 170 رأسا لجارتها باكستان.
القوة العسكرية التقليدية:يُنظر إلى الجيش الهندي على أنه متفوق على الجيش الباكستاني في أي صراع تقليدي، إذ تبلغ ميزانية الدفاع الهندية تسعة أضعاف ميزانية باكستان، وفقًا لإصدار هذا العام من "التوازن العسكري"، وهو تقييم للقوات المسلحة أجراه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.
وتدعم هذه الميزانية قوة هندية عاملة يبلغ قوامها حوالي 1.5 مليون فرد، مقارنة بـ 660 ألف فرد لباكستان.
القوة البرية:
على الأرض، يمتلك الجيش الهندي، الذي يبلغ قوامه 1.2 مليون جندي، 3750 دبابة قتال رئيسية وأكثر من 10 آلاف قطعة مدفعية، بينما لا تشكل قوة الدبابات الباكستانية سوى ثلثي قوة الهند، بينما تمتلك إسلام آباد أقل من نصف قطع المدفعية في ترسانة نيودلهي.
القوة البحرية:
تتمتع البحرية الهندية بتفوق ساحق، فهي تمتلك حاملتي طائرات، و12 مدمرة صواريخ موجهة، و11 فرقاطة صواريخ موجهة، و16 غواصة هجومية، ولا تمتلك باكستان حاملات طائرات ولا مدمرة صواريخ موجهة، حيث تُشكل فرقاطات الصواريخ الموجهة الأصغر حجمًا الركيزة الأساسية لأسطولها البحري، كما أنها لا تمتلك سوى نصف عدد الغواصات التي تمتلكها الهند.
القوة الجوية:
يعتمد كلا السلاحين الجويين بشكل كبير على طائرات قديمة من الحقبة السوفيتية، بما في ذلك طائرات ميغ-21 في الهند ونظيرتها الصينية - J-7 - في باكستان، وتستثمر الهند في طائرات رافال متعددة المهام فرنسية الصنع، ويبلغ عددها حاليًا 36 طائرة في الخدمة، وفقًا لتقرير "التوازن العسكري"، وأضافت باكستان طائرات J-10 متعددة المهام صينية الصنع، ويبلغ عدد طائراتها حاليًا أكثر من 20 طائرة في أسطولها.
ورغم أن باكستان لا تزال تمتلك العشرات من مقاتلات إف-16 أمريكية الصنع، إلا أن طائرة JF-17 أصبحت الركيزة الأساسية لأسطولها، وهي مشروع مشترك مع الصين بدأ تشغيله في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ويوجد حوالي 150 طائرة منها في الخدمة.
وتلعب الطائرات الروسية الصنع دورًا هامًا في الأسطول الجوي الهندي، حيث تضم القوات الجوية والبحرية معًا أكثر من 100 مقاتلة من طراز ميغ-29، بالإضافة إلى أكثر من 260 طائرة هجومية أرضية من طراز سو-30.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل