كل ما تريد معرفته عن العملة الرقمية بعد إعلان الحكومة عنها.. خبير يوضح
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن العمل على تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، والمعروف أيضا بالجنيه الإلكتروني، لإطلاقه بحلول عام 2023.
تفاصيل العملة الرقميةوشرح الخبير المصرفي وليد عادل في تصريحات لـ«الوطن»، كل ما تريد معرفته عن العملة الرقمية التي أعلنت الحكومة عنها والمزايا لها.
وذكر أنَّ الجنيه الرقمي الجديد هو مصطلح يشير إلى إصدار عملة رقمية من قبل البنك المركزي المصري صاحب السلطة النقدية حيث تعد العملة كوحدة نقدية رقمية رسمية للدولة ويهدف البنك المركز إلى إطلاق العملات الرقمية السيادية لتحقيق بعض الفوائد كما يلي:
تسهيل المعاملات الماليةالعملات الرقمية السيادية تتيح عمليات التحويل السريعة والفورية بين الأفراد والمؤسسات دون الحاجة إلى وسيط مالي أو مصرفي، وبالتالي فإنها تقلل من التأخيرات والتكاليف المرتبطة بالمعاملات المالية التقليدية، بحسب وصف وليد.
تحسين الكفاءة والشمول الماليتوفر العملات الرقمية السيادية فرصة لتحسين الكفاءة في نظام الدفع وتقليل التكاليف الإدارية والمعاملاتية كما تسهم في زيادة الشمول المالي بتوفير الخدمات المالية للأفراد الذين ليس لديهم حسابات بنكية تقليدية، وفقًا للخبير المصرفي.
زيادة الشفافية ومكافحة غسل الأموالبفضل تقنية «البلوكشين» المستخدمة في العملات الرقمية السيادية حيث يمكن تسجيل وتتبع جميع المعاملات بشكل عام وشفاف وهذا يعزز الشفافية ويسهل مكافحة الجرائم المالية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تعزيز الاستقلالية والسيادة الماليةباستخدام العملات الرقمية السيادية، يكون للدولة التحكم الكامل في إصدار العملة وتداولها وليس هناك اعتماد على عملات أجنبية أو نظام مالي دولي، وبالتالي تعزز الدولة استقلاليتها وسيادتها المالية.
تعزيز التكنولوجيا والابتكارإطلاق العملات الرقمية السيادية يعزز التكنولوجيا والابتكار في القطاع المالي فتقنية البلوكشين والعملات الرقمية تفتح الباب أمام تطوير تطبيقات وخدمات جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي والعقود الذكية وتقنيات أخرى.
وذكر الخبير المصرفي أنَّه مع ذلك يجب الانتباه إلى أنه يجب توخي الحذر ومعالجة التحديات والمخاطر المحتملة المرتبطة بالعملات الرقمية السيادية، مثل الأمان والخصوصية والتشريعات والتنظيمات المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العملة الرقمية العملات الرقمية البنك المركزي الجنيه الإلكتروني خبير مصرفي العملة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف مكاسب السماح للشركات الصينية في مصر بالتسجيل والتعامل المالي باليوان
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان الحكومة رسميا السماح للشركات الصينية العاملة في مصر بالتسجيل والتعامل المالي الكامل بعملة "اليوان" الصيني بنسبة 100%، يعمق الشراكة الاقتصادية بين الدولتين، ويسهم في تيسير تيسير مناخ الاستثمار الأجنبي في مصر خاصة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما يشجع كثير من الشركات الأجنبية وخاصة الصينية على نقل اثتيماراتها للعمل في مصر وزيادة والتوسع في حجم استثماراتها في مصر .
أوضح غراب، أن بدء التعامل رسميا بين مصر والصين باليوان الصيني يسهم في توفير اليوان الصيني في مصر بكميات كبيرة وهذا يؤدي لتقليل الطلب على الدولار ما يخفف الضغط عليه، خاصة وأن مصر حجم الواردات المصرية القادمة من الصين تبلغ نحو 12.9 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 14.8 مليار دولار خلال عام 2022، ولذا فإنه عند توافر اليوان الصيني في احتياطي البنك المركزي يمكن الاعتماد عليه في استيراد خامات ومستلزمات الإنتاج وغيرها من واردات مصر من الصين باليوان وليس بالدولار ما يخفف من الضغط على الدولار ويسهم في رفع قيمة العملة المحلية .
وأشار غراب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن حجم الاستثمارات الصينية المتراكمة فى مصر بلغت نحو 9 مليار دولار حتى نهاية 2024، وفقا للتقديرات، وأن السماح للشركات الصينية بالتسجيل والتعامل المالي الكامل باليوان في مصر يشجع المستثمرين الصينيين وكبرى الشركات الصينية على فتح استثمارات جديدة لها في مصر وهذا يعود على مصر بزيادة معدل النمو وزيادة حجم الإنتاج وزيادة الناتج الإجمالي المحلي، وزيادة إيرادات مصر العامة وهذا يعود بالنفع على الدخل القومي والاقتصاد المصري .
تابع غراب، أن التعامل باليوان في تسوية المعاملات المالية بين القاهرة وبكين يسهم في أن يصبح اليوان عملة عالمية، خاصة وأن مصر تمثل بوابة إفريقيا ونافذة الصين إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، متوقعا زيادة تدفق الاستثمارات الصينية في المشروعات العملاقة والمناطق الاقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في مشروعات البتروكيماويات والصناعة والتكنولوجيا والطاقة وغيرها، خاصة بعد زيارة الرئيس السيسي العام الماضي للصين وتوقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات مع الجانب الصيني بقيمة تقدر بـ 18.3 مليار دولار، إضافة إلى الحديث عن زيارة الرئيس الصيني لمصر خلال الفترة المقبلة .
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال