البعريني: النّاس متعطّشة لبقاء الحريري والتراجع عن تعليق عمله السياسي
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
عقد عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" النّائب وليد البعريني، اجتماعًا تنسيقيًا في مكتبه في المحمرة، استعدادًا للمشاركة في ذكرى استشهاد الرّئيس رفيق الحريري في 14 الحالي، حضره حشد من الفاعليات البلديّة والاجتماعيّة وأهالي المنطقة.
وأكد أن "ذكرى الرّابع عشر من شباط لها تأثير على كل مواطن لبنانيّ وطني وليس على الطائفة السنيّة وحسب".
وتابع: "على الرّغم من الضغوطات الكبيرة التي تعرّض لها الرّئيس سعد الحريري إلا أن النّاس متعطّشة لبقائه بين أهله وناسه والتراجع تاليًا عن تعليق عمله السياسي، وهو قرار من شأنه أن يُعيد للبلد استقامته وهذا ما ينتظره الخصوم قبل الحلفاء والمناصرين".
وأردف البعريني: "رفيق الحريري لم يكن رجلاً عاديًا، بل كان رجلاً بحجم وطن، أوصل لبنان بعلاقاته وحكمته إلى مختلف المحافل الدوليّة، والمشاركة الكثيفة في ذكرى استشهاده لا بدّ وأن تكون بحجم تلك الخسارة الكبيرة التي لا نزال نلملم تداعياتها حتى اليوم، وهي مشاركة بطبيعة الحال يجب أن تكون لائقة بهكذا رجل".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اختلسوا 1.5 مليون جنيه.. إحالة مسؤولين بأحد المستشفيات في سفاجا للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية، بإحالة كل من مسؤول التحصيل بإحدى المستشفيات التابعة لإدارة سفاجا الصحية بمحافظة البحر الأحمر، والمديرة المالية، وأمين المخزن بذات المستشفى، للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية قيام الأول بالتلاعب بدفاتر قسائم تحصيل رسوم الخدمات الطبية المسلمة إليه بمناسبة وظيفته واختلاس مبالغ مالية قدرت قيمتها بما يزيد عن مليون ونصف المليون جنيه، وعددٍ من المخالفات الأخرى.
كانت النيابة الإدارية بالغردقة - القسم الأول، قد تلقت بلاغ إدارة الشئون القانونية بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر بشأن ما أسفرت عنه أعمال التفتيش على خزينة المستشفى من اكتشاف تلاعب المحال الأول في دفاتر قسائم تحصيل رسوم الخدمات الطبية بعدد من الأقسام بالمستشفى خلال فترة عمله كمسئول للتحصيل، واختلاسه أموال جهة عمله ومخالفات أخرى.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شيماء فاروق، بإشراف المستشار إسلام مقلد مدير النيابة، استمعت النيابة إلى شهادة المفتش المالي والإداري بالإدارة الصحية بسفاجا، ولشهادة اللجنة المشكلة من مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، لفحص أعمال المتهم الأول خلال فترة عمله ومراجعة جميع دفاتر التحصيل بالأقسام المختلفة، وقد خَلُص تقرير اللجنة المقدم للنيابة إلى وجود تلاعب في عدد من الدفاتر المسلمة للمحال الأول بمناسبة وظيفته، وصدور قرار من الجهة الإدارية باستبعاده من أعمال التحصيل لحين انتهاء التحقيقات.
وكشفت التحقيقات عن قيام المحال الأول باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي بوصفه مسؤول التحصيل بالمستشفى، باختلاس مبالغ مالية بما يزيد عن مليون ونصف المليون جنيه من جهة عمله، وذلك من خلال تلاعبه في دفاتر قسائم تحصيل رسوم الخدمات الطبية بالمستشفى المكونة من أصل ونسختين، بأن أثبت على خلاف الحقيقة قيمة مالية مغايرة أقل من المبلغ المحصل فعليًا من المرضى في كل من أصل القسيمة بالدفتر والنسخة المرسلة للإدارة الصحية، وسترًا لذلك، كان يثبت بالنسخة الأخرى من القسيمة - المسلمة للمرضى - القيمة المالية الحقيقية المحصلة نظير الخدمة الطبية المقدمة، ويحتفظ لنفسه بالفارق المالي دون وجه حق، ودون توريده إلى حساب المستشفى البنكي، بالإضافة لارتكابه مخالفات أخرى بقصد إخفاء هذا التلاعب وعدم اكتشاف أمره.
كما أسفرت التحقيقات عن مسؤولية المحالة الثانية بوصفها المديرة المالية للمستشفى لإهمالها الإشراف على أعمال الأول، مما مكن المتهم الأول من ارتكاب المخالفات سالفة البيان، ومسئولية المحال الثالث بوصفه أمين مخزن المستشفى عن فقد بعض دفاتر التحصيل عهدته.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، مع إبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من جرائم جنائية، وإخطار إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة 19 متهمًا في قضية خلية المرج الثالثة
بعد قليل.. استكمال محاكمة أحد المتهمين في قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح