رئيس سلامة الغذاء: تعميم نتائج تحاليل البلوجر للمياه أمر غير منضبط.. والمعلومات غير دقيقة
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس هيئة سلامة الغذاء، أن ما يقدمه بعض صناع المحتوى أحيانًا يكون مضللًا، وأن الهدف الأساسي يجب أن يكون حماية صحة المستهلك بالتواصل مع الجهات الرسمية مثل هيئة سلامة الغذاء أو منظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء.
وشدد طارق الهوبي، خلال لقاء خاص له مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن كل المياه في الأسواق ليست مياها معدنية، بل مياها طبيعية، وأن العينة الواحدة لا تمثل إلا نفسها، ويمكن أن تتعرض للتلوث العرضي أثناء النقل أو التحليل، لذلك لا يمكن الحكم على جودة المياه في مصر بأخذ عينات بسيطة، لأن ذلك يُعد قسوة كبيرة على النظام الرقابي والمستهلك.
وأضاف طارق الهوبي، أن الهيئة سحبت 200 ألف عينة من جميع الأغذية المتداولة خلال الـ10 أشهر الماضية، مؤكداً أن الهدف من الرقابة هو حماية صحة المستهلك، وأن أي معلومات غير دقيقة تهز ثقة المستهلك المصري في النظام الرقابي للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد سلامة الغذاء القاهرة والناس سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: حماية المستهلك وضمان سلامة المنتجات لا يتعارضان مع حماية الصناعات الوطنية الملتزمة
أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه لا يجوز التشكيك في جودة المنتجات المصرية أو الإضرار بسمعة الصناعات الوطنية دون مستندات علمية موثقة وصادرة عن جهات رسمية، مشيرًا إلى أن نشر محتوى يثير البلبلة بهدف تحقيق انتشار أو صناعة “تريند” هو مساس غير مقبول بصورة الصناعة التي تُعد إحدى ركائز الاقتصاد المصري.
وأوضح السلاب في بيان صحفي اليوم، أنه تابع باهتمام الإجراءات القانونية التي اتخذتها الجهات المختصة مؤخرًا تجاه عدد من صناع المحتوى (البلوجرز)، بعد نشرهم مقاطع تضمنت تشكيكًا مباشرًا في سلامة بعض المنتجات الغذائية المحلية دون الاعتماد على أي أساس علمي أو رقابي. وشدد على أنه رغم التمسك الكامل بحرية الرأي والتعبير ودور الرقابة الشعبية، إلا أنه من الضروري التصدي للممارسات غير المسؤولة التي تستهدف النيل من سمعة الصناعات الوطنية، وعلى رأسها قطاع الصناعات الغذائية الذي يتحمل عبئًا يوميًا في توفير احتياجات المواطنين.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة أن مصر تمتلك منظومة رقابية قوية تقودها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتعاون مع مختلف الأجهزة المختصة، حيث تخضع المصانع المرخصة لإجراءات تفتيش ومتابعة دقيقة في جميع مراحل الإنتاج، بالاستعانة بمعامل حكومية معتمدة دوليًا، قادرة على إجراء فحوصات دقيقة تضمن جودة وسلامة المنتجات المتداولة في السوق المحلية وفقًا للمواصفات القياسية.
ودعا السلاب تلك الجهات إلى ممارسة دورها الكامل في سحب عينات من الأسواق ومن خطوط الإنتاج داخل المصانع، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، مع ضرورة إعلان النتائج للرأي العام حفاظًا على سمعة الصناعة الوطنية وتعزيز ثقة المستهلك في الأجهزة الرقابية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أن القطاع الصناعي يمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، إذ يوفر مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويسهم بدور رئيسي في دعم الصادرات وتعزيز مكانة المنتج المصري عالميًا. ووفقًا للتقرير الأخير الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، فقد ساهم القطاع بنحو 15% من إجمالي الصادرات غير البترولية، بقيمة تقترب من 5 مليارات دولار، وهو ما يعكس قدرته التنافسية وثقة الأسواق الخليجية والأوروبية في جودة المنتج المصري.
واختتم السلاب بالتأكيد على أهمية تحري الدقة والمسؤولية عند تناول أي قضايا تتعلق بصحة المواطن وصناعة الغذاء، مشددًا على أن الحفاظ على الثقة بين المستهلك والمنتِج جزء أصيل من حماية الاقتصاد الوطني.