كالاس تتحدث عن لحظة فاصلة وواشنطن تدفع بمقترح معدل.. أسبوع الحسم في الحرب الأوكرانية
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
البلاد (واشنطن)
تسارعت التحركات الدبلوماسية الدولية بشكل غير مسبوق في الساعات الأخيرة، مع دخول الجهود الأمريكية والأوروبية لحل الحرب بين روسيا وأوكرانيا مرحلة توصف بأنها “حاسمة”، وسط توقعات بأن يشهد مطلع الأسبوع المقبل تقدماً ملموساً — أو تعقيدات إضافية — في المسار التفاوضي.
ومع توجه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، أن الأيام القليلة المقبلة قد تشهد منعطفاً بالغ الأهمية في مسار الأزمة.
وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي ماضٍ في سياسة زيادة الضغط على موسكو، عبر فرض عقوبات إضافية، والمضي في خطة تحويل الأصول الروسية المجمّدة إلى ضمانات مالية لكييف. كما دعت إلى تعزيز الدعم العسكري والاقتصادي والإنساني لأوكرانيا، معتبرة أن موسكو “تهدد الجميع” وأن جيشها الكبير” سيسعى لاستخدام قوته مرة أخرى” إن لم يتم ردعه.
وفيما تجنبت المسؤولة الأوروبية التعليق على مدى ثقتها في قدرة واشنطن على إيجاد حل مناسب للأزمة، شددت على أن “الأوكرانيين وحدهم في المواجهة”، معتبرة أن حضوراً أوروبياً أقوى كان سيمنح كييف موقفاً أكثر صلابة.
وفي موازاة الجهود الأوروبية، كشفت مصادر مطلعة تفاصيل إضافية حول المحادثات التي جرت بين الوفدين الأمريكي والأوكراني في فلوريدا، حيث اقترحت واشنطن وفقاً لشبكة “سي إن إن”، أن تتحول منطقة دونباس إلى “منطقة منزوعة السلاح” تديرها موسكو دون نشر قوات عسكرية، في محاولة لاحتواء مطالب روسيا مع الحفاظ على حدود الأمان لأوكرانيا. كما بقيت مسألة تخلي كييف عن تطلعاتها للانضمام إلى حلف الناتو بنداً عالقاً؛ كونه يمثل مطلباً روسياً أساسياً لإنهاء الحرب.
من جهته، أكد الكرملين على لسان المتحدث ديميتري بيسكوف، أن موسكو”ترغب في تسوية ناجحة للأزمة”، لكنه شدد على عدم الإفصاح عن تفاصيل المفاوضات عبر الإعلام. واعتبر أن تأثير استقالة رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك على مسار المحادثات لا يزال غير واضح.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
جوجل تواجه لحظة الحسم في معركة الاحتكار
تقترب قضية الاحتكار الكبرى بين جوجل ووزارة العدل الأمريكية من لحظة مفصلية قد تُغيّر شكل صناعة الإعلانات الرقمية عالميًا، فبعد سنوات من الجدل القانوني والاتهامات، قدّم الطرفان مرافعاتهما الختامية، بينما يبدو أن القاضي المسؤول عن القضية يسعى لاتخاذ قرار سريع قد يحرم جوجل من فرصة الاستئناف قبل تنفيذ الحكم. هذا التحرك يُنذر بتطورات قد تكون الأكثر تأثيرًا على أعمال جوجل المتعلقة بالإعلانات منذ تأسيس الشركة.
القضية، التي تتهم فيها وزارة العدل الأمريكية جوجل باحتكار غير قانوني لسوق تكنولوجيا الإعلانات، شهدت تصعيدًا كبيرًا في أبريل الماضي عندما قضت قاضية المحكمة الجزئية ليوني برينكيما بأن جوجل تسيطر بالفعل على السوق بطريقة تُضر بالمنافسة.
ومنذ ذلك الحين، أصبح السؤال ليس ما إذا كانت جوجل تحتكر السوق، بل ما إذا كان على الشركة أن تتخلى عن جزء من إمبراطوريتها الإعلانية، وكيف سيتم ذلك.
خلال جلسة الجمعة الأخيرة، طلب القاضي من وزارة العدل توضيح مدى سرعة تطبيق أي إجراءات مضادة للمنافسة. وفي تعليق لافت يعكس توجه المحكمة، قال القاضي إن "الوقت عامل حاسم"، في إشارة إلى أن القرار قد يصدر بشكل عاجل قبل أن تتمكن جوجل من تقديم استئناف يوقف التنفيذ.
هذه الإشارة وحدها كافية لإثارة قلق الشركة، خاصة أن أي تفكيك قسري سيكون له تأثير مباشر على بنيتها الإعلانية الضخمة التي تعتمد عليها في معظم أرباحها السنوية.
من ناحية أخرى، دافعت جوجل بقوة عن موقفها عبر محاميتها كارين دان، التي وصفت أي قرار يُجبر الشركة على بيع ذراعها الإعلانية بأنه "إجراء متطرف" سيضر بالمنافسين والمعلنين على حد سواء.
وقالت دان إن التدخل القضائي بهذا الحجم لن يُصلح السوق كما تعتقد وزارة العدل، بل قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى ويؤثر سلبًا على الشركات الصغيرة التي تعتمد على خدمات جوجل الإعلانية للوصول إلى عملائها.
لكن تصريحات القاضية برينكيما تُظهر اتجاهًا واضحًا نحو اتخاذ خطوات أكثر صرامة. فقد أشارت إلى أن أي إجراء عقابي، مثل إجبار جوجل على بيع منصة الإعلانات الخاصة بها، سيكون من الصعب إيقافه بمجرد البدء في تنفيذه، حتى لو قدمت الشركة استئنافًا، وهذا يعني أن جوجل قد تجد نفسها مضطرة للتفكيك قبل أن يحسم القضاء الأعلى موقفه، وهو سيناريو يقلق الشركة بشدة.
وتأتي هذه القضية في وقت تواجه فيه جوجل ضغوطًا إضافية من جهات تنظيمية أخرى حول العالم. ففي الاتحاد الأوروبي، فرضت المفوضية الأوروبية غرامة ضخمة على الشركة بلغت 3.5 مليار دولار بسبب انتهاكات مشابهة لقوانين مكافحة الاحتكار في قطاع الإعلانات الرقمية.
هذا الحكم الأوروبي يعطي مزيدًا من الزخم للحكومة الأمريكية في قضيتها ضد جوجل، ويعزز الحجة القائلة بأن الشركة تستخدم موقعها المهيمن بطريقة تُقيد المنافسة عالميًا.
القضية الأمريكية تتجاوز مجرد تحليل لممارسات جوجل التجارية؛ فهي تُعيد فتح النقاش حول مدى قدرة الشركات التكنولوجية العملاقة على السيطرة على الأسواق الرقمية دون قيود.
ومع تزايد الاعتماد على الإعلانات الرقمية في الاقتصاد العالمي، أصبحت سيطرة جوجل المطلقة على منصات التبادل الإعلاني، وأدوات الشراء والبيع، ومسارات البيانات، محورًا للنقد والقلق من شركات منافسة وصناع القرار.
ورغم أن جوجل تؤكد أن حلولها الإعلانية تُساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة وتُعزز الابتكار، إلا أن وزارة العدل ترى أن الشركة تُحكم قبضتها على السوق بطرق تُجبر الشركات على استخدامها، وتمنع المنافسين من الدخول العادل، هذا الصراع القانوني يُجسد جوهر المعركة الحالية بين الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى حول مَن يملك البيانات ومن يتحكم في الإعلانات ومن يُحدد قواعد اللعبة الرقمية.
مع اقتراب لحظة الحكم، يترقب العالم التقني والاقتصادي الخطوة التالية. فإذا أصدر القاضي قراره قبل الاستئناف، فقد يشهد القطاع أكبر عملية تفكيك لشركة تكنولوجية منذ قضية مايكروسوفت في التسعينيات، أما إذا تمكنت جوجل من كسب الوقت، فقد يفتح ذلك الباب لتسويات أو تغييرات أقل حدّة.
في كل الأحوال، المؤكد أن هذه القضية ستحدد مستقبل الإعلانات الرقمية لسنوات قادمة، وستعطي انطباعًا واضحًا حول مدى استعداد حكومات العالم للوقوف في وجه الهيمنة التقنية عندما يتعلق الأمر بحماية المنافسة والشفافية.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية