نخضع لتقييم أوروبي.. رئيس هيئة سلامة الغذاء: حجم المياه المعبأة في مصر يصل لـ 4 مليارات لتر سنويًا
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس هيئة سلامة الغذاء، أن الهيئة تقوم بسحب عينات من شركات مياه الشرب المعدنية في الأسواق لتحليلها وتقييم جودتها، موضحًا أن الرقابة تشمل الآبار التي تستخدمها الشركات، والعملية التصنيعية والتعبئة والمعالجة، حيث يتم مراقبة كل خطوة وفق وصف وتحليل مفصل وفي رسم تدفقي.
. اعرف عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
وأضاف طارق الهوبي، خلال لقاء مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الهيئة تتبع آلية محددة لسحب العينات، وعرضها على المختبرات وفق مواصفات دقيقة.
ولفت إلى أن النظام الرقابي في مصر محكم ومنضبط، وقد تم تقييمه من قبل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" سنويًا، كما تستقبل مصر بعثات تفتيشية من الاتحاد الأوروبي؛ لتقييم جودة الأغذية قبل تصديرها.
وأشار طارق الهوبي، إلى أن حجم المياه المعبأة في مصر يصل إلى 4 مليارات لتر سنويًا، مؤكداً أن الهيئة تجري زيارات دورية للمصانع، سواء كانت معلنة أو مفاجئة، لضمان الالتزام بالمعايير، وأن هناك ثلاث مراحل محددة لتقييم مصانع الأغذية بشكل دوري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس هيئة سلامة الغذاء المياه المعبأة الدكتور طارق الهوبي طارق الهوبی
إقرأ أيضاً:
اتفاق أوروبي مؤقت يمهد لدراسة إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين خارج الاتحاد
توصل كل من البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت يهدف إلى إعادة صياغة جزء من سياسة الهجرة داخل التكتل، من خلال دراسة إمكانية إنشاء مراكز تُقام خارج حدود الاتحاد لاستقبال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم.
وبحسب الاتفاق، فإن هذه المراكز لن يتم إنشاؤها بشكل فوري، بل ستخضع لمزيد من النقاشات القانونية والحقوقية والأمنية، مع التأكيد على ضرورة احترام المعايير الدولية الخاصة بحماية اللاجئين وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد الجدل داخل أوروبا بشأن سياسات الهجرة، نتيجة تزايد أعداد الوافدين عبر طرق مختلفة، خاصة عبر البحر المتوسط، وما يرافق ذلك من ضغوط سياسية واجتماعية على الدول الأعضاء.
ويرى مؤيدو هذه الخطوة أنها قد تساهم في تسريع معالجة طلبات اللجوء وتقليص الضغط على أنظمة الاستقبال داخل دول الاتحاد، في حين يحذر معارضون من تبعات قانونية وإنسانية محتملة، معتبرين أن نقل ملف الهجرة إلى خارج الحدود الأوروبية قد يثير إشكالات تتعلق بضمان حقوق المهاجرين.
ومن المنتظر أن يُحال الاتفاق إلى المراحل التشريعية المقبلة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه ودخوله حيّز التنفيذ.