لبناء سجل وطني موحد لحماية البيانات الشخصية.. السياحة لمقدمي الخدمات: سجلوا بمنصة حوكمة لـ«سدايا»
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
البلاد (الرياض)
دعت وزارة السياحة -بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)- مقدمي الخدمات السياحية من مرافق الضيافة السياحية وخدمات السفر والسياحة إلى التسجيل في منصة حوكمة البيانات الوطنية التابعة لـ”سدايا”، استنادًا إلى المادة (الثانية) من القواعد المنظمة للسجل الوطني لجهات التحكم داخل المملكة، وذلك في إطار جهود “سدايا” لبناء سجل وطني موحد لمتابعة التزام الجهات بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية.
وتُعد منصة حوكمة البيانات الوطنية إحدى القنوات المستخدمة لتقديم الخدمات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، من خلال مساعدة الجهات والأفراد على الالتزام بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية والوثائق الصادرة من “سدايا” ذات الصلة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: أداة التقييم الذاتي للالتزام، وخدمة إشعار تسرب البيانات الشخصية، وتقييم الأثر على الخصوصية، وكذلك خدمة استقبال الشكاوى الناشئة عن معالجة البيانات.
وأهابت وزارة السياحة بمقدمي الخدمات السياحية إلى التسجيل في المنصة عبر الرابط التالي: https://dgp.sdaia.gov.sa/wps/portal/pdp/Registration/private, والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة بطريقة سهلة وميسّرة لضمان التزام الجهات بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية، مُشيرةً إلى أن عدم التسجيل يُعد مخالفة نظامية يُطبق بشأنها ما ورد في المادة (السادسة والثلاثين) من نظام حماية البيانات الشخصية.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: البیانات الشخصیة
إقرأ أيضاً:
خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة بالحياة الأسرية، وفي مقدمتها الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وهي ملفات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.
وبينما يعتبر البعض أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، يرى آخرون أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تستوعب آراء الجهات المعنية كافة، خاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في صياغة قانون قادر على معالجة المشكلات القائمة والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
آلية مناقشة مشروع القانون
ومن جانبه، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظه على آلية مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقابة المأذونين لم تشارك في مناقشات عدد من المواد المطروحة، رغم أن المأذونين يعدون من أكثر الفئات احتكاكًا بقضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بها من مشكلات أسرية.
وأوضح أن أعضاء النقابة يمتلكون خبرات عملية واسعة اكتسبوها من خلال تعاملهم اليومي مع مختلف الحالات الأسرية، وهو ما يمكن أن يسهم في تقديم رؤى عملية تساعد على معالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية.
وانتقد نقيب المأذونين المادة الخاصة بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من اكتشاف زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يثير العديد من التساؤلات الشرعية والاجتماعية، وقد ينعكس على استقرار الحياة الزوجية ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.
وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تفتح الباب أمام النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها قابلة للانتهاء خلال فترات قصيرة، وهو ما يتعارض، بحسب رؤيته، مع الهدف الأساسي من الزواج القائم على الاستقرار وتكوين الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وأشار إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغات قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة والمجتمع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الشيخ إسلام عامر إلى إعادة طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي احتياجات المجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو