بعد العثور على جثمانها.. الخارجية تعلن متابعتها لـ قضية «اختفاء مواطنة مصرية» بسويسرا
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية، والسفارة المصرية في العاصمة السويسرية برن، أنها تتابع مع السلطات السويسرية عن كثب منذ اللحظات الأولى قضية اختفاء المواطنة المصرية مريم مجدي أحمد الطفيلي، والتي عثر على جثمانها أمس 10 فبراير الجاري مُلقى ب، «نهر الراين» بالقرب من إحدى بلديات كانتون زيورخ السويسرية.
وكانت سفارة جمهورية مصر العربية في برن، تلقت خبر اختفاء المواطنة المصرية في 31 يناير الماضي من محل إقامتها بأحد الفنادق السويسرية.
وقامت السفارة بالتواصل الفوري مع الجهات الأمنية السويسرية، التي قامت في إطار التحقيقات في القضية بتوسيع نطاق البحث الجغرافي عن المواطنة المفقودة آنذاك ليشمل عدة مدن سويسرية، حيث عثر في النهاية على جثمان الفقيدة، وألقت السلطات السويسرية القبض على أحد الأشخاص المشتبه بهم في القضية.
وتتقدم وزارة الخارجية بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، مؤكدةً على استمرار المتابعة مع جهات التحقيق السويسرية حتى يتم الكشف عن ملابسات القضية وشخصية الجاني.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يتوجه إلى سلوڤينيا في زيارة ثنائية
وزير الخارجية ونظيرته البلغارية يؤكدان عمق علاقات التعاون والتنسيق المشترك
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته البلغارية سبل التعاون المشترك في العاصمة الإدارية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخارجية الخارجية المصرية السلطات السويسرية
إقرأ أيضاً:
انقلاب قضائي في قضية هيفاء وهبي .. قرار منع الغناء يوشك على السقوط!
صراحة نيوز- شهدت قضية الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تطوراً جديداً بعد أن أوصت محكمة مصرية بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية الذي يمنعها من الغناء داخل مصر.
وأكدت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري أن قرار النقابة يخالف الدستور المصري الذي يكفل حرية التعبير والإبداع الفني، معتبرة المنع انتهاكاً للحقوق الدستورية.
كما تم تأجيل النظر في الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين مصطفى كامل والنقابة، إلى جلسة 10 يوليو المقبل، لإعداد الردود على تقرير هيئة المفوضين.
وفي خطوة متصلة، قدم أحد المحامين طلباً لعزل مصطفى كامل من منصبه كنقيب للموسيقيين، مع المطالبة بتشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة.
وتتضمن الدعوى اتهامات للنقيب بممارسات تعسفية تخالف التاريخ الفني لمصر، وتخضع لضغوط من تيارات متشددة. كما أشارت إلى قرارات مثيرة للجدل، مثل منع هيفاء وهبي في مارس الماضي، وحظر إقامة حفل مغني الهيب هوب العالمي ترافيس سكوت، والتي أضرت بقطاع الفنون والسياحة الثقافية في البلاد.
واستند دفاع هيفاء وهبي إلى المواد 65 و67 من الدستور المصري التي تكفل حرية الفكر والإبداع، بالإضافة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا التي ألغت نصوصاً في قانون النقابة تفرض عقوبات بالسجن على الفنانين غير الأعضاء، باعتبارها غير دستورية.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار منع هيفاء وهبي من الغناء، وعزل نقيب الموسيقيين، ووضع النقابة تحت إشراف كامل من وزارة الثقافة، محذرة من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى انغلاق ثقافي يضر بمكانة مصر كمنارة للفنون في العالم العربي.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو