بعد العثور على جثمانها.. الخارجية تعلن متابعتها لـ قضية «اختفاء مواطنة مصرية» بسويسرا
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية، والسفارة المصرية في العاصمة السويسرية برن، أنها تتابع مع السلطات السويسرية عن كثب منذ اللحظات الأولى قضية اختفاء المواطنة المصرية مريم مجدي أحمد الطفيلي، والتي عثر على جثمانها أمس 10 فبراير الجاري مُلقى ب، «نهر الراين» بالقرب من إحدى بلديات كانتون زيورخ السويسرية.
وكانت سفارة جمهورية مصر العربية في برن، تلقت خبر اختفاء المواطنة المصرية في 31 يناير الماضي من محل إقامتها بأحد الفنادق السويسرية.
وقامت السفارة بالتواصل الفوري مع الجهات الأمنية السويسرية، التي قامت في إطار التحقيقات في القضية بتوسيع نطاق البحث الجغرافي عن المواطنة المفقودة آنذاك ليشمل عدة مدن سويسرية، حيث عثر في النهاية على جثمان الفقيدة، وألقت السلطات السويسرية القبض على أحد الأشخاص المشتبه بهم في القضية.
وتتقدم وزارة الخارجية بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، مؤكدةً على استمرار المتابعة مع جهات التحقيق السويسرية حتى يتم الكشف عن ملابسات القضية وشخصية الجاني.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يتوجه إلى سلوڤينيا في زيارة ثنائية
وزير الخارجية ونظيرته البلغارية يؤكدان عمق علاقات التعاون والتنسيق المشترك
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته البلغارية سبل التعاون المشترك في العاصمة الإدارية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخارجية الخارجية المصرية السلطات السويسرية
إقرأ أيضاً:
وزارة الدفاع الفرنسية تقيل جنرالين لانتقادهما السلطات
أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية فصل الجنرالين أندريه كوستو وبول بيليزاري من الخدمة العسكرية، بعد انتقادهما السلطات، لعدم التزامهما بواجب الحياد والتحفظ في التصريحات العامة.
وبحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس" أن "الجنرالين السابقين.. تم فصلهما لعدم الالتزام بواجب التحفظ".
وأشارت التقارير إلى أن كوستو كان من بين عشرين جنرالا وقعوا على عريضة نشرتها مجلة "فالور أكتوييل" في 21 أبريل 2021، بمناسبة ذكرى "انقلاب الجنرالات" ضد سياسة شارل ديغول.
وانتقد العسكريون في الوثيقة "تفكك" البلاد و"الكراهية بين الطوائف" التي تغذيها "عنصرية معادية معينة"، بالإضافة إلى "الإسلاموية وعصابات الضواحي". كما أكد الجنرالات استعدادهم لدعم السياسيين الملتزمين بـ "الحفاظ على الأمة"، بينما سيستلزم استمرار "الفوضى" "تدخل الزملاء في الخدمة".
أما بيليزاري فقد قدم في أبريل 2024 شكوى قضائية ضد رئيس الوزراء الفرنسي (آنذاك) غابرييل أتال، ووزير الدفاع سيباستيان لوكورنو، ووزير الخارجية (آنذاك) ستيفان سيجورنيه.
وانتقد الجنرال الحكومة على نقلها معدات عسكرية من مخزون الجيش الفرنسي إلى أوكرانيا. ورفضت المحكمة الشكوى، مشيرة إلى أن النظر فيها يقع ضمن اختصاص النيابة العامة.
ونقلت "فرانس برس" عن بيليزاري قوله إن فصله يمثل "إجراء قمعيا غير قانوني مرتبطا بشكواه".
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية