خطا قانوني ترتكبه المحافظات في تشكيل الحكومات المحلية وخبير يطرح الاستبدال
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تحدث الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأحد (11 شباط 2024)، عن خطأ قانوني ترتكبه المحافظات في تشكيل الحكومات المحلية سيعرضها للطعن.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المادة 7 وما بعدها وضع سقوفًا زمنية حتمية غير مقترنة بالجزاء، اي لسيت تنظيمية توجب على مجلس المحافظة المنتخب عقد جلسته بعد 15 يومًا من مصادقة مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واداء اليمين القانونية، اي ان الشخص اصبح عضوًا في مجلس المحافظة".
واضاف، أن "السقوف حددت 30 يوما وفق المادة 7 لانتخاب حكومة المحافظة وفي حالة عدم عقد الجلسة هناك شقين الاول الذهاب الى المحكمة الاتحادية من قبل الاطراف المتضررة في اشارة الى الاعضاء الذين يريدون عقد الجلسة استنادا الى المادة 93 على 3 والتي تعطي للمحكمة صلاحية الفصل في النزاعات والقوانين، اما الشق الثاني هو مجلس النواب لانه وفق قرار المحكمة الاتحادية 80 لسنة 2017 يملك الرقابة عليها وهو من قام بحلها قبل سنوات".
وتابع ان "قانون المحافظات وفق المادة 14 كان صريح ويطبق الاستبدال رقم 49 لسنة 2007 ومن نفس القائمة لاعضاء مجلس المحافظة اي الذي يليه في القائمة"، لافتا الى انه "ان فات على بعض الاعضاء بأنه عند اداء اليمين يطبق عليه الاستبدال عند الاخلال الجسيم بالوظيفة كما ورد في المادة 20".
ولفت التميمي الى انه "بالنسبة للمحافظين وفق المادة 26 من قانون المحافظات يباشرون مهامهم بعد صدور المرسوم الجمهوري اي بعد انتخاب المحافظ من قبل المجلس ولايمكن ان يباشر عمله الا بعد صدوره وبخلاف ذلك يستمر النائب الاول في تسيير شؤون المحافظة وكالة ولا يحق له التعيين او التوظيف وتبقى يده مغلولة كما جاء في الفقه الدستوري".
وبين ان "هناك خطأ قانونيًا ترتكبه مجالس المحافظات في انتخابات المحافظ في نفس جلسة التصويت على رئيس المجلس ونائبه وهذا الأمر خطأ قانوني حدث في ديالى عام 2013 بانتخاب عمر الحميري انذاك محافظا وتم الطعن ونقضه لان القانون اعطى 30 يوما للترشيح لانه قد يكون الفائز من داخل او خارج المجلس او امرأة وليس رجلا كما ان الامر يحتاج الى اجراءات تتعلق بالمسائلة وعدالة والادلة الجنائية من ناحية الشروط لذا فان المحاصصة التوافقية ضاغطة وتسبب خطا قانوني واضح".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الترشح في أكثر من دائرة بانتخابات مجلس الشيوخ؟.. القانون يحسم الجدل
مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية الخاصة بـ مجلس الشيوخ المصري، يتساءل العديد من المهتمين بالشأن السياسي والمرشحين المحتملين: هل يجوز الترشح في أكثر من دائرة انتخابية؟ أو الجمع بين نظامي القائمة والفردي؟
المادة 13 من قانون مجلس الشيوخ توضح القواعد بوضوحنصت المادة (13) من قانون مجلس الشيوخ بشكل صريح على أنه: "يجب على طالب الترشح أن يحدد الدائرة التي يترشح فيها".
قبل فتح باب الترشح.. المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 تعرف على إجراءات ومستندات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 خطوة بخطوةوبالتالي، لا يجوز الترشح في أكثر من دائرة بنظام الفردي، كما لا يحق للمرشح الجمع بين الترشح في دائرة فردية والترشح ضمن قائمة انتخابية، أو أن يكون مرشحًا في أكثر من قائمة انتخابية في آن واحد.
حالة الجمع بين أكثر من ترشح: القانون يحدد الموقففي حال قام المرشح بالمخالفة لهذه القواعد، سواء بترشحه في دائرتين بالنظام الفردي، أو بجمعه بين القائمة والفردي، أو بين أكثر من قائمة، فإن القانون يحدد التعامل مع هذا الوضع وفقًا لما يلي: "يُعتد بالترشح الأخير وفقًا لما هو مثبت في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة (15) من القانون."
ما معنى ذلك؟إذا تقدم أحد الأشخاص بأكثر من طلب ترشح في أكثر من دائرة أو أكثر من قائمة، فإن الهيئة الوطنية للانتخابات ستُعتمد فقط آخر طلب تم تقديمه رسميًا.
وتُهمل جميع الطلبات السابقة، باعتبارها لاغية بحكم القانون.
الهدف من هذا النص القانوني
يهدف هذا النص إلى:
منع التلاعب أو الازدواجية في الترشح.ضبط العملية الانتخابية وتجنب الفوضى في قوائم المرشحين.ضمان تكافؤ الفرص بين المتقدمين للترشح.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال