#موسم_الهجرة إلى #لندن – #ماهر_أبوطير
أعلنت السلطات البريطانية عن منح الأردنيين بشكل عام تأشيرة إلكترونية لمدة عامين إلى المملكة المتحدة مقابل رسوم قليلة لا تتجاوز العشرة جنيهات إسترلينيه، وهي رسوم منخفضة.
عدد الذين تقدموا للتأشيرة عبر تطبيق الحكومة البريطانية، أو عبر مكاتب السفر التي زادت من كلفة التأشيرة لتصل ما بين عشرين الى أربعين دينار، بلغ ربما مئات الآلاف، خلال فترة قصيرة، ولا يوجد رقم نهائي حول الذين تقدموا، غير أن أغلبهم لم يكن كلهم حصلوا على التأشيرة خلال ساعات، والعملية بدأت منذ الأول من شباط، فيما السفر سيبدأ من الثاني والعشرين من شهر شباط، في إقبال غير مسبوق بين الشباب.
اللافت للانتباه الآن ما تقرأه في وسائل التواصل الاجتماعي، أي أن أغلبية الشباب يريدون السفر بحثا عن العمل، برغم أن التأشيرة لها اشتراطاتها التي تمنع بريطانيا مخالفتها، في ظل نظام إقامة محكم ودقيق ومعقد يمنع المخالفات، بما في ذلك العمل سرا، حيث تصل الغرامات على من سيقوم بتشغيل أي شخص لا يحمل الإقامة المناسبة للعمل، إلى أكثر من عشرين ألف دينار أردني تقريبا، هذا فوق أن المنافسة هنا حادة، لأن هناك جنسيات لاجئة تعيش في بريطانيا وتنافس على الوظائف بأجور منخفضة جدا، وتعيش في مناطق رخيصة.
مقالات ذات صلة حكمة أستاذ جامعي . . ! 2024/02/11النظام الاجتماعي في بريطانيا صعب جدا، فإذا كنت تعرف صديقا في بريطانيا، أو لديك أحد الأقارب، فلن يكون قادرا على استضافة القادم بحثا عن عمل، كونه يستأجر غرفة، أو غرفتين أصلا، ولا مكان لديه، أو لكونه بالكاد يدبر كلف حياته ومصاريفه في ظل غلاء بلغ سقفا غير متوقع، وفي ظل التضخم والركود الاقتصادي، وهذا يعني أن الشخص الذي سيحاول استعمال التأشيرة للسفر والبحث عن عمل سيكون أمام عوائق كبيرة، لا تخطر على بال الأغلبية.
هذا الكلام ليس تنفيرا أو منعا للسفر، لكن التخطيط للسفر من باب استغلال التأشيرة للوصول والبحث عن عمل، مغامرة ستبدد الألف دينار المتوفرة لدى المسافر، والقصة هنا لا ترتبط فقط بوسط لندن مثلا، حيث كل الأسعار مرتفعة، بل بكل الأماكن في المملكة المتحدة بما فيها اسكتلندا وويلز وبقية المناطق، مع الإشارة هنا إلى أن أي مبلغ يحمله الشخص قد لا يكفيه إلا لفترة محدودة، في ظل غلاء الفنادق بما فيها الفنادق الرخيصة، أو حتى كلف النوم في بيوت الشباب التي وإن وفرت مكانا منخفض الكلفة للنوم، إلا أنها ليست مثل حين يتجمع عدة أشخاص في غرفة واحدة، وهذا يعني في المحصلة أن ظرف الباحث عن عمل ليس سهلا.
في تأويلات التسهيلات البريطانية غير المسبوقة والتي ضمت الأردن إلى جانب دول الخليج العربي المعروفين بإنفاقهم السخي، نظريات متعددة وصلت حد تخيل مؤامرة بريطانية لترحيل أهل الأردن، أو تهجير الأردنيين، أو التجهيز لسيناريوهات مختلفة، وهذا الكلام على الرغم من المبالغة فيه، يمكن رده ببساطة، لأن التأشيرة نهاية المطاف مخصصة للسياحة، ولا أحد يجبر أحدا على المغادرة، أو حتى خوض مغامرة للبحث عن وظيفة في بلد معروف بجديته في تطبيق القوانين، حيث لا يمكن أيضا مقارنته بالنموذج الأميركي، وما استقر في الذهنية الشعبية من تجارب لأردنيين هاجروا إلى الولايات المتحدة وتدبروا أمورهم بالطول والعرض.
هذا ليس تشويشا على حصول الأردنيين على تأشيرة سفر كريمة من هذا النوع، لكنه تذكير بالاختلافات بين التصورات والواقع، فيما حق السفر يبقى حقاً شخصياً، لا يمنعه أحد، خاصة، مع الإغراءات المتمثلة بتذاكر السفر عبر الطيران الرخيص.
لدى البعض تصور مبدع يقول دعنا نسافر للسياحة وسوف نستكشف خلال أيام كل الذي تقولونه، والبعض يقول لك سوف أسافر ولن أعمل ولن أخالف القوانين، وسيكون ختم مطار هيثرو على جواز سفري شهادة حسن سلوك على عدم المخالفة ومقدمة لإقناع طرف أوروبي ثانٍ أو غربي آخر أريد الاستقرار في بلاده حتى يمنحني تأشيرة.
دعونا ننتظر.
الغد
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: موسم الهجرة لندن عن عمل
إقرأ أيضاً:
أمريكا تدرس فحص حسابات السوشيال ميديا للسياح
في تحول قد يعيد رسم قواعد السفر إلى الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة، طرحت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية مقترحًا جديدًا يُلزم السياح القادمين من أوروبا ودول أخرى بالكشف عن سجلّ حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة تمتد إلى خمس سنوات سابقة، قبل الحصول على الموافقة لدخول البلاد. الإجراء الجديد، الذي ما زال في مرحلة الاقتراح، يُهدد بتغيير طبيعة السفر السهل الذي اعتاد عليه مواطنو الدول المستفيدة من نظام تصريح السفر الإلكتروني ESTA.
يستند هذا المقترح مباشرة إلى أمر تنفيذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب بعنوان "حماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب وغيرهم من التهديدات للأمن القومي"، وهو أمر شكّل محورًا رئيسيًا في سياساته المتعلقة بملف الهجرة والحدود خلال عامه الأول في البيت الأبيض.
وبحسب الوثائق الرسمية، فإن وزارة الخارجية الأمريكية ستبدأ – حال تفعيل المقترح – في مراجعة ما يسمى بـ"التواجد الإلكتروني" للمتقدمين وأسرهم، وهو ما يتطلب منهم جعل حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ذات إعدادات عامة. كما سيُلزم المسافرون بالإفصاح عن جميع حساباتهم على المنصات المختلفة، مثل فيسبوك، إنستغرام، إكس، تيك توك وغيرها، خلال السنوات الخمس الماضية. وأي محاولة لإخفاء حساب أو معلومة قد تؤدي إلى رفض فوري للتأشيرة وربما حرمان المسافر من الحصول عليها مستقبلًا.
ولم تكشف إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية حتى الآن عن نوعية المعلومات التي ستبحث عنها في هذه الحسابات، كما لم توضّح ما هي العوامل التي قد تؤدي إلى رفض الطلب، وهو ما يثير مخاوف واسعة بين المسافرين، خصوصًا أولئك الذين اعتادوا على سهولة إجراءات ESTA.
ولا يقتصر المقترح على حسابات السوشيال ميديا فحسب؛ إذ قد يُطلب من المتقدمين أيضًا تقديم أرقام هواتفهم المستخدمة خلال السنوات الخمس الماضية، وعناوين بريدهم الإلكتروني التي استخدموها خلال الأعوام العشرة الأخيرة، إلى جانب معلومات تفصيلية عن أفراد الأسرة.
هذا التوسع في البيانات المطلوب تقديمها سيُضاعف من الأعباء الإدارية، إذ تشير وثيقة رسمية إلى أن تطبيق النظام قد يحتاج إلى 5.6 مليون ساعة عمل إضافية سنويًا، أي ما يعادل 3,000 وظيفة بدوام كامل، فضلًا عن الزيادة الكبيرة المتوقعة في تكاليف معالجة طلبات ESTA. تبلغ تكلفة التصريح حاليًا 40 دولارًا، ويتيح لحامليه زيارة الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 90 يومًا، وهو صالح لمدة عامين من تاريخ الحصول عليه.
ردود الفعل الأولى على المقترح كشفت عن حالة من القلق لدى المسافرين. صحيفة الغارديان نقلت عن سياح أستراليين كانوا يخططون لحضور كأس العالم أن بعضهم ألغى سفره بالفعل، فيما وصف آخرون القواعد الجديدة بأنها "مخيفة" وتمسّ خصوصيتهم بشكل غير مسبوق.
لكن الرئيس ترامب لم يُبدِ أي قلق حيال تأثير المقترح على السياحة، إذ قال في تصريحات سابقة: "وضعنا ممتاز. نريد فقط التأكد من عدم دخول الأشخاص غير المناسبين إلى بلادنا."
من جانبها، أكدت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أن ما يجري الحديث عنه الآن ليس قاعدة نهائية، بل خطوة أولية لفتح نقاش حول خيارات جديدة لتعزيز الأمن. وقال متحدث رسمي للـBBC: "لم يطرأ أي تغيير حتى الآن على إجراءات الدخول. المقترح مجرد بداية لحوار أوسع."
وفي حال تطبيقه، سيؤثر النظام الجديد على جوازات سفر 40 دولة، من بينها المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأستراليا واليابان. أما الزوار القادمون من المكسيك وكندا – الذين يشكلون نحو نصف عدد السياح – فلن يتأثروا مباشرة، لأنهم لا يحتاجون إلى تأشيرة أو تصريح ESTA.
ووفقًا لبيانات المكتب الوطني للسفر والسياحة، شهدت الولايات المتحدة انخفاضًا في عدد الزوار بنسبة 3% مقارنة بعام 2024 حتى أغسطس 2025، وهو ما يزيد من حساسية أي تغييرات قد تُضيف قيودًا جديدة على حركة السفر.