بنك التنمية المحلية: إطلاق منصة رقمية لتقديم طلب التمويل عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أطلق بنك التنمية المحلية منصة رقمية مخصصة لتقديم طلب التمويل عبر الإنترنت. لإضفاء المزيد من الفعالية والشفافية والمرونة.
وحسبما أفاد به بيان للبنك فستسمح هذه المنصة الرقمية لزبائن البنك سواء كانوا خواص مهنيين أو شركات. الحصول على مختلف التمويلات بطريقة بسيطة وسريعة عبر الموقع الإلكتروني للبنك www.bdl.
فبالنسبة للقروض الكلاسيكية، فإن طلب التمويلات عن بعد متعلق بالقروض الاستهلاكية وقروض الاستثمار وقروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا. والمؤسسات الكبيرة وحتى المؤسسات الناشئة و قروض الترويج السياحي.
أما بالنسبة للتمويلات الإسلامية، فإن الطلب عن بعد يخص الأفراد، كمرابحة إستهلاكية ومرابحة سيارة وكذلك منتوج الإجارة المنتهية بالتمليك بالنسبة لشراء العقار. أما فيما يتعلق بالشركات، فبإمكان زبائن البنك تقديم طلب تمويل لمرابحة الاستغلال ومرابحة الاستثمار، وفقا للمصدر ذاته. كما يمكن لمستخدمي هذه الخدمة إدخال المعلومات الأساسية لمشروعهم مثل مبلغ التمويل المطلوب ومدته وطبيعة المشروع.
كما تقدم هذه المنصة أيضا نموذجا للتمويل يسمح للمتقدمين بالحصول على تقدير لمبلغ تمويلهم من خلال عملية المحاكاة المتوفرة.
ومن اجل طلب التمويل عبر الإنترنت، يجب على مستخدمي الخدمة أولا إنشاء حساب من خلال رابط اعادة التوجيه على موقع البنك https://banqueenligne.bdl.dz/auth/register و الضغط على تمويلاتي وطلب تمويل جديد واختيار نوع التمويل الذي يرغب الزبون طلبه وملء المعلومات المطلوبة مثل مبلغ التمويل والمدة والفائدة والضمانات.
وسيتم معالجة طلب الزبون من قبل بنك التنمية المحلية، بحيث سيتم إبلاغه بالموافقة أو الرفض خلال فترة زمنية محددة وفي الأخير تحديد موعد على مستوى الوكالة التي تم اختيارها من اجل اتمام الملف واستكمال التمويل.
وأكد البنك في بيانه أن طلب التمويل عبر الإنترنت يوفر العديد من المزايا لمستخدمي الخدمة بما في ذلك البساطة والسرعة. بحيث يمكن لزبائن البنك تقديم طلباتهم للحصول على التمويل في بضع نقرات ومتابعته في الوقت الفعلي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تبحث فرص الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية مع أحد المستثمرين
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية، واللواء خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية. موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت د.منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جديرا بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.\\
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة
تعاون «التنمية المحلية» و «جامعة القاهرة» لبناء قدرات الإدارة المحلية وتطوير برامج التدريب بمركز سقارة
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا