بنك التنمية المحلية: إطلاق منصة رقمية لتقديم طلب التمويل عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أطلق بنك التنمية المحلية منصة رقمية مخصصة لتقديم طلب التمويل عبر الإنترنت. لإضفاء المزيد من الفعالية والشفافية والمرونة.
وحسبما أفاد به بيان للبنك فستسمح هذه المنصة الرقمية لزبائن البنك سواء كانوا خواص مهنيين أو شركات. الحصول على مختلف التمويلات بطريقة بسيطة وسريعة عبر الموقع الإلكتروني للبنك www.bdl.
فبالنسبة للقروض الكلاسيكية، فإن طلب التمويلات عن بعد متعلق بالقروض الاستهلاكية وقروض الاستثمار وقروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا. والمؤسسات الكبيرة وحتى المؤسسات الناشئة و قروض الترويج السياحي.
أما بالنسبة للتمويلات الإسلامية، فإن الطلب عن بعد يخص الأفراد، كمرابحة إستهلاكية ومرابحة سيارة وكذلك منتوج الإجارة المنتهية بالتمليك بالنسبة لشراء العقار. أما فيما يتعلق بالشركات، فبإمكان زبائن البنك تقديم طلب تمويل لمرابحة الاستغلال ومرابحة الاستثمار، وفقا للمصدر ذاته. كما يمكن لمستخدمي هذه الخدمة إدخال المعلومات الأساسية لمشروعهم مثل مبلغ التمويل المطلوب ومدته وطبيعة المشروع.
كما تقدم هذه المنصة أيضا نموذجا للتمويل يسمح للمتقدمين بالحصول على تقدير لمبلغ تمويلهم من خلال عملية المحاكاة المتوفرة.
ومن اجل طلب التمويل عبر الإنترنت، يجب على مستخدمي الخدمة أولا إنشاء حساب من خلال رابط اعادة التوجيه على موقع البنك https://banqueenligne.bdl.dz/auth/register و الضغط على تمويلاتي وطلب تمويل جديد واختيار نوع التمويل الذي يرغب الزبون طلبه وملء المعلومات المطلوبة مثل مبلغ التمويل والمدة والفائدة والضمانات.
وسيتم معالجة طلب الزبون من قبل بنك التنمية المحلية، بحيث سيتم إبلاغه بالموافقة أو الرفض خلال فترة زمنية محددة وفي الأخير تحديد موعد على مستوى الوكالة التي تم اختيارها من اجل اتمام الملف واستكمال التمويل.
وأكد البنك في بيانه أن طلب التمويل عبر الإنترنت يوفر العديد من المزايا لمستخدمي الخدمة بما في ذلك البساطة والسرعة. بحيث يمكن لزبائن البنك تقديم طلباتهم للحصول على التمويل في بضع نقرات ومتابعته في الوقت الفعلي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تقرير اقتصادي يسعرض أبرز التحولات التي طرأت على خارطة التمويل الدولي لليمن ويحذر من تبعات تقليص الدعم الخارجي
حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، من خطورة تداعيات تقليص المنح والمساعدات الخارجية لليمن في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية والاقتصادية بصورة غير مسبوقة خلال المرحلة الراهنة.
وطالب المركز، في تقرير حديث صادر عنه، حول تداعيات التراجع في المنح والمساعدات المقدمة لليمن، بضرورة تقديم الدعم الطارئ والضروري لليمن والتحول التدريجي نحو العمل التنموي المستدام، مشيرًا إلى الآثار الخطيرة التي خلفها تراجع الدعم على النازحين والفئات الضعيفة في المجتمع وكذلك على الأوضاع الصحية والمعيشية لملايين اليمنيين.
ودعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إلى ضرورة تغطية فجوة التمويل الراهنة سواء ضمن خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الأمم المتحدة للعام 2025، أو من خلال دعم البرامج التنموية الأخرى ومواصلة الجهود الدولية للتخفيف من واحدة من أسوأ الازمات الإنسانية في العالم.
واستعرض التقرير، مستجدات تقليص الدعم الدولي المقدم لليمن لاسيما الدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والذي مثل نسبة مهمة خلال فترة الحرب التي تشهدها اليمن على مدى عشرة أعوام وساهم بصورة واضحة في تخفيف الأزمة الإنسانية والمعيشية للشعب اليمني.
وأوضح أن النصف الأول من العام 2025 شهد تراجعا غير مسبوق في حجم التمويل المخصص لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 9% من إجمالي المتطلبات حتى منتصف مايو، في وقت يتزايد فيه عدد المحتاجين للمساعدات إلى أكثر من 19.5 مليون شخص، مما يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها المنظومة الإنسانية.
وتناول التقرير، أبرز التحولات التي طرأت على خارطة التمويل الدولي لليمن، مشيرا إلى أن هذا التراجع الحاد في التمويل ترك أثرًا بالغًا على سير العمليات الإنسانية في مختلف القطاعات الحيوية، مثل الأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتعليم، وخدمات الحماية، كما أدى إلى توقف العديد من المشاريع الإغاثية والخدمية، وحرمان ملايين اليمنيين من الخدمات الأساسية، لا سيما في المناطق التي تأوي أعدادا كبيرة من النازحين.
وسلط الضوء على التأثيرات الكبيرة الناتجة عن قرار الولايات المتحدة الأمريكية تعليق جزء كبير من مساعداتها الإنسانية مطلع العام الجاري، حيث لم تتجاوز مساهمتها 16 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 768 مليون دولار خلال العام 2024، الأمر الذي أدى إلى فجوة واسعة في تمويل البرامج الحيوية، وتدهور في أداء المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني، خاصة في محافظة مأرب التي تضم أكبر تجمع للنازحين داخليًا.
وأشار التقرير، إلى أن إجمالي المساعدات الدولية المقدمة لليمن منذ عام 2015 تجاوز 29 مليار دولار، بينها أكثر من 6.4 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة، عبر برامج متعددة دعمت قطاعات أساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والمياه، في ظل الانهيار المستمر لمؤسسات الدولة.
وتضمن التقرير، تحليلا لتداعيات تراجع التمويل على مستوى المعيشة في اليمن، موضحا كيف أسهمت هذه التطورات في تفاقم معدلات الجوع، وتوقف المرافق الصحية، وتراجع خدمات الحماية، إلى جانب الانعكاسات الاقتصادية، بما في ذلك انخفاض قيمة الريال اليمني بنسبة تجاوزت 25% خلال فترة قصيرة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجع فرص العمل، الأمر الذي زاد من هشاشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.
ودعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إلى ضرورة تبني خطة انسحاب تدريجي ومنظم للمساعدات الإنسانية، تتزامن مع تعزيز مسارات التنمية المحلية، واستئناف تصدير النفط والغاز، وضمان صرف رواتب الموظفين، وتحفيز الاستثمارات، مشددًا على أهمية تعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة الشراكات مع المنظمات المحلية، وتبني نهج متكامل يربط بين الاستجابة الإنسانية والتنمية وبناء السلام
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة