البرلمان يوافق نهائيا علي قانون حقوق المسنين
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين.
وأكد القصبي، أن مشروع قانون حقوق المسنين، جاء تفعيلًا لنص المادة 83 من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
وأوضح أُن مشروع القانون أعد لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقًا ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.
وأشار إلى أن أهداف مشروع قانون حقوق المسنين جاءت على النحو التالي:
1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.
2- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر.
3- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الراحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.
4- تيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.
5- يٌمنح المسن إعفاء جزئيا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة.
6- يكون للمسن -فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ- الحق فى معاملة إنسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على أن تراعى الدولة فى تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون إتاحتها للمسنين.
7- إتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل للمسنين.
8- إدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة.
9- يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأمينى.
10- توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة بحسب الأحوال إلى محل إقامته مقابل رسم رمزي.
11- لا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو ابقائهم بها دون رضاهم.
12- ويُعفى المسن الأولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.
13- تلتزم جميع المواقع الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الإيجابية للمسن، وتسليط الضوء على مساهماتهم الإيجابية.
14- توفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة وفقًا لقوانين وقواعد التأمين الصحى.
15- بموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم فى جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية..، وغيرها.
16- هناك باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقا للجريمة المرتكبة فى حق المسن سواء كان معرضا لإحدى حالات الخطر الواردة بالقانون أو غيرها من الأفعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي حقوق المسنين قانون حقوق المسنين حقوق المسنین حقوق ا
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يقر مشروع قانون يعلق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
صوّت النواب الإيرانيون الأربعاء لصالح مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي، وذلك بعد حرب استمرت 12 يوما نفّذت الولايات المتحدة وإسرائيل خلالها ضربات على منشآت نووية إيرانية وردت إيران بمهاجمة إسرائيل بالمسيرات والصواريخ البالستية.
وصوّت 221 نائبا من أصل 290، لصالح مشروع القانون وامتنع نائب واحد عن التصويت، في حين لم يصوت أي نائب ضده، وفقا للتلفزيون الرسمي الإيراني.
ونقل التلفزيون عن رئيس مجلس الشورى (البرلمان) محمد باقر قاليباف قوله إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي رفضت إصدار حتى إدانة محدودة للهجوم على منشآت إيران النووية، باعت مصداقيتها الدولية بأبخس الأثمان".
وأضاف "لذلك، فإن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستقوم بتعليق التعاون مع الوكالة حتى يتم ضمان أمن منشآتنا النووية، وسيتقدم البرنامج النووي السلمي الإيراني بوتيرة أسرع".
ونقلت وكالة إيسنا عن عضو هيئة الرئاسة في البرلمان، علي رضا سليمي، قوله إن مشروع القانون ينص على منع دخول مفتشي الوكالة إلى إيران ما لم يتم تأمين وضمان أمن المنشآت النووية الإيرانية.
كما أوضح سليمي أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يجب أن يوافق على دخول مفتشي الوكالة، مشيرا إلى أن البرلمان حدد عقوبات للأشخاص الذين يسمحون لمفتشي الوكالة بدخول البلاد، مؤكدا أن التعليق يشمل تعاون طهران مع الوكالة في إطار اتفاقية الضمانات الشاملة وبقية المعاهدات.
من ناحيته، أشار موقع نور نيوز الإيراني إلى أن قرار البرلمان يحتاج إلى مصادقة مجلس صيانة الدستور، وهو الهيئة المخولة مراجعة التشريعات، كما يتطلب الموافقة النهائية من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
وكانت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني وافقت في وقت سابق من هذا الأسبوع على الخطوط العريضة لمشروع القانون وصرح المتحدث باسم اللجنة إبراهيم رضائي بأن مشروع القانون سينص على تعليق تركيب كاميرات المراقبة وعمليات التفتيش وتقديم التقارير للوكالة.
إعلانوتتصاعد دعوات تطالب الحكومة الإيرانية بالحد من التزاماتها تجاه معاهدة حظر الانتشار النووي في أعقاب الهجمات الإسرائيلية على مواقعها النووية والقصف الأميركي لمنشآت نووية إيرانية تحت الأرض مطلع الأسبوع.
في المقابل، فإن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قال إن المجموعة الدولية لا يمكن أن تقبل انقطاع التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية.
وأضاف أن هناك فرصة لإعادة معالجة قضية البرنامج النووي الإيراني في أعقاب الصراع العسكري الأخير، مشيرا إلى أن آلية التفتيش في المواقع النووية الإيرانية معطلة حاليا.
كما قال بإن المعرفة التكنولوجية النووية موجودة في إيران وكذلك القدرة الصناعية ولا يمكن لأحد أن ينكرها.
وكان غروسي قال في بيان نشرته الوكالة أمس الثلاثاء إن استئناف التعاون بين طهران والوكالة سيلعب دورا مهما في تسوية الخلاف بشأن أنشطتها النووية، معربا عن استعداد مفتشي الوكالة لأداء عملهم في إيران.
وأضاف أن الوكالة رصدت أضرارا كبيرة في عدة منشآت نووية إيرانية، تشمل مواقع لتحويل وتخصيب اليورانيوم، موضحا أن التقييم يُظهر حدوث انبعاثات موضعية لمواد نووية داخل تلك المنشآت، لكن بدون تقارير عن زيادة مستويات الإشعاع خارجها.
الكرملين: سمعة الوكالة تضررتمن ناحية أخرى قال الكرملين إن سمعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تضررت بشدة بسبب الهجمات الأميركية والإسرائيلية على منشآت إيران.
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إنه يعتقد أن من السابق لأوانه أن تتمكن أي جهة من الحصول على تصور دقيق عن حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي قال فيها إن الهجمات "دمرت تماما" تلك المنشآت النووية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين