معهد بحوث الإلكترونيات ينتهي من تدريب أساتذة المدارس التكنولوجية الفنية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
انتهى معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين عبد القادر محرم، من برنامج تدريب المدربين من أساتذة مدراس WE للتكنولوجيا التطبيقية خلال شهر فبراير الجاري.
بحوث الصحراء يستقبل وفدًا من المنظمة الآفروآسيوية للتنمية الريفية معهد بحوث الإلكترونيات يستقبل وفد الهيئة العامة للاستثمارجاء ذلك في مجال الإدارة المُتكاملة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية من أجل بناء القدرات الوطنية في هذا المجال، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز سيداري، بمقر المعهد بالنزهة الجديدة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اهتمام الوزارة بالقضايا البيئية، مشيرًا إلى أنها من أهم التحديات التي تواجه العالم.
ونوه وزير التعليم العالي بتبني الوزارة استراتيجية قومية لتهيئة بيئة مُشجعة للبحث العلمي والابتكار، في كافة المجالات المُتعلقة بالبيئة، مثل الطاقة المُتجددة، وكفاءة الطاقة، ومعالجة المياه، والتحكم في التلوث، فضلًا عن التغيرات المُناخية والتلوث والتصحر، وغيرها من المجالات التي تُساهم في تحسين جودة البيئة، وتعزيز التنمية المُستدامة، ودعم رؤية مصر 2030.
تفاصيل برنامج معهد بحوث الإلكترونياتوأوضحت الدكتورة شيرين محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات أن البرنامج جاء بهدف بناء قدرات أساتذة المدارس التكنولوجية التطبيقية في مجال إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية، وفي إطار مشروع صناعات إعادة التدوير المُستدامة للنفايات الإلكترونية الذي تم إطلاقه في عام 2016 بين الحكومة المصرية مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والحكومة السويسرية مُمثلة في أمانة الدولة للشئون الاقتصادية بالحكومة السويسرية.
وأشارت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات إلى أن البرنامج التدريبي اشتمل على تقديم محاضرات تعريفية بكافة أنواع المخلفات، ومفهوم إعادة التدوير وأهميته وأهم المخلفات التي تتم إعادة تدويرها، فضلًا عن عرض مصادر تلك المخلفات ومخاطرها وتأثيرها على البيئة وصحة الإنسان، وكذلك القوانين المصرية الصادرة بشأن البيئة والتي تتعلق بإدارة المخلفات الإلكترونية والتشريعات المنظمة لإدارة تلك المخلفات، بالإضافة إلى عرض الاتفاقيات الدولية المُتعلقة بالمخلفات والمواد الكيميائية الخطرة.
وخلال فعاليات التدريب تم استعراض مشكلة المخلفات الإلكترونية في مصر وإدارة تلك المخلفات الإلكترونية ورؤية مصر في إدارتها، فضلًا عن التعريف بالمصانع والشركات التي تقوم بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر، وعرض قصة نجاح المعهد في دعم الشركات الناشئة في هذا المجال.
كما تم خلال البرنامج التدريبي إكساب المتدربين مهارات حول كيفية التعرف على كافة أنواع المعادن الموجودة في المخلفات الإلكترونية، من خلال التدريب العملي على جهاز XRD باستخدام أشعة إكس، والتعرف على أجيال الكمبيوتر وشرح مكوناته الأساسية والتدريب، بالإضافة إلى قيام المتدربين بفحص وفك واختبار أجهزة الكمبيوتر، وتشخيص أعطاله وعمل صيانة له، وكذلك تعريف المتدربين على بعض الدوائر الإلكترونية الأخرى، مثل أجهزة تخزين الطاقة وتصميم بطاريات الليثيوم أيون والمواد الموجودة بها، وإعادة تدوير هذا النوع من البطاريات.
وفي ختام فعاليات البرنامج التدريبي تم التدريب عمليًا على تصميم وتصنيع البورد الإلكترونية في معمل تصنيع البورد الإلكترونية (PCB) بالمعهد، وكذلك التدريب على لحام وفك المكونات الإلكترونية الدقيقة CPU وICs وغيرهم من المكونات.
وأشارت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات إلى أن البرنامج التدريبي يعتبر استكمالا لتنفيذ الخُطة الإستراتيجية للمعهد، والأنشطة والمحاور التي تم التوافق عليها في بروتوكول التعاون الموقع بين الأطراف الثلاث في عام 2021، مؤكدة تنفيذ المعهد لبنود التعاقد، من خلال توفير البيئة الملاءمة للمتدربين بإنشاء معمل النفايات الإلكترونيات بمقر المعهد، وتدريب عدد من طلاب الجامعات في هذا المعمل الحيوي.
ولفتت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات إلى أن المعهد تعاقد مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لإنشاء نظام لإدارة المخلفات الإلكترونية في مصر كنموذج استرشادي (POC) لعمل مركز لتجميع الأجهزة الإلكترونية وفرزها وصيانتها، وتعاقد آخر بين المعهد ومركز سيداري لإنشاء حاضنة لريادة الأعمال في مجال الإدارة المتكاملة لإعادة تدوير الأجهزة الإليكترونية منتهية الصلاحية، وجاري الانتهاء خلال هذا الشهر من اختيار مجموعات رواد الأعمال التي سيتم إنشاء شركات ناشئة لهم.
وفي ختام فعاليات البرنامج التدريبي، أعرب المشاركون عن سعادتهم بالبرنامج التدريبي، وأكدوا أن هذا البرنامج يُعد خُطوة إيجابية نحو إدارة المخلفات الإلكترونية في مصر؛ ومتطلعين إلى المزيد من الجهود لنشر الوعي حول هذه القضية الهامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بحوث معهد بحوث الإلكترونيات الإلكترونيات تدوير النفايات الإلكترونية المخلفات الإلکترونیة فی مصر رئیس معهد بحوث الإلکترونیات البرنامج التدریبی إعادة تدویر إلى أن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: صندوق الدعم سيرفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية بالبنوك
أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، وذلك برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
ويتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضوًا، بعضوية رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي وطارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من رؤساء مجالس إدارات البنوك، تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر، وهم: محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، و محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول - مصر، و عاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، و تامر وحيد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، و محمد عبد القادر المدير التنفيذي لسيتي بنك - مصر.
كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، وهم: محمد عبدالله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم، و هدى منصور العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري، و طارق عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال.
وقد ترأس المحافظ الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق حيث جرت مناقشة استراتيجيته المستقبلية وأولويات العمل وحوكمة إدارته، وذلك لتحقيق أهدافه الرئيسية.
وبهذه المناسبة، صرح المحافظ بأن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي يأتي في إطار مواصلة جهود تعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتعزيز بنيته التحتية ورفع قدرته التنافسية بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.
وأكد أن البنك المركزي المصري يحرص على الاستفادة من الخبرات المتنوعة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، بما يضمن صياغة وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز المصرفي، وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وضمان تأمينها وسلامتها، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية في القطاع المصرفي، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة.
وجدير بالذكر أنه تم إنشاء صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويتبع البنك المركزي، ويضم في عضويته جميع البنوك، ووفقًا لنظامه الأساسي، يتخذ الصندوق كافة الوسائل التي تضمن تحقيق أهدافه، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز البنية التحتية المشتركة الداعمة لنظم الدفع القومية، وتطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية في الجهاز المصرفي والاستجابة لحوادث تكنولوجيا المعلومات والهجمات السيبرانية والتعافي منها، بالإضافة إلى دعم بيئة الإبداع والابتكار، وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية، وسائر عمليات التطوير التي تسهم في رفع كفاءة البنوك، والعمل على نشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي.
ويجوز للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة، بما يلزم لتحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، كما يجوز له إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات، بهدف التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات ذات الصلة محليًا ودوليًا.