اتهم المتحدث الرسمي باسم "جيش سوريا الحرة" المدعوم من "التحالف الدولي" بقيادة واشنطن، عبد الرزاق خضر، النظام السوري، بزعزعة استقرار منطقة "التنف" عند المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي، معتبراً في حديث خاص لـ"عربي21" أن "المنطقة باتت محط أنظار جميع الأطراف الفاعلة في الشأن السوري".

وأوضح أن "النظام السوري يعمد من خلال وكلاء على إقناع سكان مخيم الركبان الذي يقع في المنطقة بالعودة إلى مناطق سيطرته"، مبيناً أن "النظام يتحدث عن إلغاء جميع الملاحقات الأمنية للعائدين من المخيم".



يأتي ذلك بعد تعرض المنطقة إلى أكثر من هجوم مؤخراً من قبل إيران ومجموعات تابعة لها، انطلاقاً من الأراضي العراقية، على حد تأكيده.

وقال خضر إن الهدف من كل ذلك، هو زيادة الضغط على سكان المنطقة و"جيش سوريا الحرة"، لافتاً إلى تعرض المنطقة ومنازل عائلات من الجيش إلى هجمات بالمسيرات، لم تخلف أي أضرار.

حصار خانق
بدوره، تحدث رئيس المجلس المحلي في مخيم الركبان، محمد أحمد الدرباس، عن تشديد النظام السوري للحصار المفروض على منطقة التنف، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء بأضعاف مقارنة بالأسعار في مناطق سيطرة النظام.

وأضاف لـ"عربي21" أن منطقة "التنف" تعتمد لتأمين الغذاء على المواد القادمة من مناطق سيطرة النظام، متهماً الأخير بفرض ضرائب كبيرة على الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية، ومنع وصول الأدوية.
وقال إن "الدعم الذي يقدمه التحالف لسكان المخيم لا يكفي حاجة السكان، بحيث يقتصر الدعم على الدقيق لإنتاج الخبز، والكميات المخصّصة غير كافية".

وعلى حد تأكيد الدرباس، يؤوي المخيم حالياً نحو 9 آلاف نازح غالبيتهم من أهالي مدينة تدمر والقريتين بريف حمص، ودير الزور وريفها، وريف حماة وحلب ودمشق.

وفي العام 2017، كان عدد سكان المخيم يفوق الـ80 ألف نازح، غير أن الحصار الذي فرضه النظام على المخيم منذ العام 2019، والظروف الصعبة أسهمت في انخفاض عدد سكان المخيم.

هجمات إيرانية وروسية
مؤخراً، تصاعدت الضربات التي تتعرض لها المنطقة، من روسيا وإيران والنظام السوري، ويضع الباحث في مركز "جسور للدراسات"، وائل علوان، الحصار ومحاولات النظام إفراغ المنطقة من السكان في إطار سياسة إيران الهادفة إلى زيادة الضغط على القواعد الأمريكية في سوريا.


ويقول لـ"عربي21"، إن إيران تريد من خلال الضغوط التفاوضية استفزاز الموقف الأمريكي، من أجل دفع واشنطن إلى تقديم تنازلات من الإدارة الأمريكية الحالية، حيث تخشى طهران عودة إدارة أمريكية "جمهورية" للبيت الأبيض، في الانتخابات الأمريكية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

وفي 28 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن مقتل 3 جنود أمريكيين في هجوم بطائرة مسيرة ضرب قاعدة شمال شرق الأردن قرب الحدود مع سوريا، في محيط قاعدة التنف.

وقبل ذلك تعرضت القاعدة لهجمات بالمسيرات الإيرانية، وقبلها لغارات جوية روسية، ما يعني وفق العديد من المراقبين أن هناك ما يشبه تقاطع المصالح بين النظام وإيران وروسيا على استهداف التنف، بغية دفع الولايات المتحدة إلى الانسحاب من هذه المنطقة التي توصف بـ"الاستراتيجية" والهامة لمراقبة نشاط إيران وتحركاتها بين العراق وسوريا.

ما خيارات الولايات المتحدة؟
ويطرح تصاعد الهجمات ضد قاعدة "التنف" تساؤلات بخصوص احتمال انسحاب الولايات المتحدة منها؛ يقول الباحث في "المجلس الأطلنطي" قتيبة إدلبي، إن "التركيز على استهداف قاعدة التنف يأتي ضمن استراتيجية إيرانية- روسية، تهدف إلى إخراج الولايات المتحدة من سوريا".

ويضيف لـ"عربي21"، أن "استهداف المنطقة أو القاعدة الأمريكية فيها هو أسهل من استهداف القواعد الأمريكية الأخرى في دير الزور والحسكة، لأن المنطقة معزولة وعدم وجود طرف محلي مسيطر فيها".


وعن أهمية المنطقة يوضح إدلبي، أن "أهمية منطقة التنف تأتي من وقوعها على طريق الإمداد الإيراني من العراق إلى سوريا ولبنان"، مبيناً أن "القاعدة تتيح لواشنطن جمع معلومات استخباراتية متقدمة للولايات المتحدة و"إسرائيل"، ما يعني أن القاعدة مهمة للولايات المتحدة والحلفاء أيضاً".

أما عن خيار الانسحاب الأمريكي، فقد أكد إدلبي، أن "خيار الانسحاب يتم النقاش فيه، لكن لا وجود لخطة انسحاب في المدى القريب على الأقل في العام الجاري والعام 2025".

وعن السيناريوهات القادمة، يربط الباحث المقيم في الولايات المتحدة، بين مستقبل التواجد الأمريكي في "التنف" وبين نجاح واشنطن في حل الإشكاليات مع العراق، ويقول: "الوجود الأمريكي في سوريا يعتمد على الجسر البري والدعم اللوجستي الذي يصل القواعد الأمريكية في سوريا من العراق".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية سوريا التحالف الدولي واشنطن النظام السوري سوريا واشنطن النظام السوري التحالف الدولي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة النظام السوری

إقرأ أيضاً:

إقرار نظام الاستثمار بالمدن الصناعية في سوريا

دمشق-سانا

أقرت وزارة الاقتصاد والصناعة نظام الاستثمار الجديد بالمدن الصناعية في سوريا، بهدف تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الصناعي، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في المدن الصناعية، ونقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية.

ويسعى النظام الجديد للاستثمار في المدن الصناعية، الذي وقعه وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، في ختام اجتماع الجهات المعنية بهذا النظام، في مبنى الإدارة العامة للصناعة اليوم، إلى زيادة القيمة المضافة المحلية، عبر دعم الصناعات التجميعية والصناعات الثقيلة والصناعات التحويلية والصناعات الإلكترونية.

ويمكن النظام الجديد للاستثمار من تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة بين المحافظات، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز كفاءة الموارد البشرية، ورفع القدرة التنافسية للصناعات السورية في الأسواق المحلية والخارجية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص من خلال ضمان الجهة الإدارية المشرفة على إدارة وتطوير وتشغيل المدينة الصناعية، وعدم التمييز بين المستثمرين، وتكافؤ الفرص في التخصيص والمفاضلة، والشفافية والحوكمة، عبر اعتماد آليات واضحة وعلنية في التخصيص والتعاقد والرقابة، إلى جانب الاستدامة البيئية، من خلال الالتزام بالمعايير البيئية المحلية والدولية في جميع مراحل المشروع.

ويشدد النظام الجديد في مبادئه العامة على المرونة الإدارية، من خلال منح الوزارة صلاحيات واسعة لتبسيط الإجراءات واتخاذ القرارات ضمن أطر الحوكمة الرشيدة، وعلى المسؤولية الاجتماعية، عبر تشجيع المشروعات على المشاركة في تنمية المجتمعات المحلية المحيطة ودعم التخصص الصناعي عبر تنظيم المدن حسب التخصصات الصناعية.

ويؤكد النظام على تقديم تسهيلات للمستثمرين بالمدن الصناعية، تتمثل بالتمتع بالإعفاءات والحوافز الضريبية، والتسهيلات الجمركية المقدمة وفقاً لقانون الاستثمار النافذ، وضمان عدم تغير القوانين المؤثرة على المشروع خلال مدة سريان العقد، و رقمنه العمل الإداري مع الإشارة إلى أنه في حال حدوث أي نزاع بين المستثمر والجهات الحكومية أو المحلية تتم تسوية النزاع من خلال التحكيم بين الطرفين.

ويضمن النظام حقوق المستثمر في استخدام الأرض المخصصة، ضمن شروط العقد والحصول على تراخيص البناء والتشغيل، وضمان عدم نزع اليد أو التأميم، وتوفير بنية تحتية متكاملة ومتطورة، تؤمن كل متطلبات الاستثمارات الصناعية.

ويمكن للمستثمر بموجب النظام الجديد القيام بدمج عدة مقاسم متجاورة، على أن تكون بملكية واحدة، ولذات الصناعة الأساسية لضرورات الصناعة، أو لضرورة التوسع مستقبلاً ،على أن يلتزم المستثمر بنظام ضابطة البناء المعمول به في المدينة، وبشروط الدمج التي تضعها الجهة الإدارية، وعدم وجود إشارات، أو حقوق للغير على المقاسم المطلوب دمجها، حيث يتحمل كل النفقات الناجمة عن الدمج، كما يمكنه إضافة صناعة مكملة إلى صناعة أساسية مرخصة، مع مراعاة الشروط البيئية والصحية وبموافقة الوزارة على أن يمنح السجل الصناعي للصناعة الأساسية فقط.

وبشأن تحديد سعر مبيع المتر المربع الواحد من مقاسم المدينة الصناعية يتم من خلال تشكيل الوزير للجنة مؤلفة من خبراء مختصين مهمتها تخمين أسعار المقاسم في المدينة الصناعية بشكل سنوي، على أن يصدر القرار من الوزير، يحدد فيه سعر المتر المربع الواحد من المقاسم بعملة الدولار الأمريكي، ويتم استيفاء المبالغ لقاء قيمة المقاسم بعملة الدولار الأمريكي، أو ما يعادلها بالليرة السورية بسعر المبيع وفق نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي، وذلك بتاريخ استحقاق هذه المبالغ بحساب المدينة الصناعية.

ويتضمن النظام عدداً من البنود التي توضح آلية استثمار مقاسم المدينة الصناعية واستثمار المشاريع والمنشآت الصناعية، واستثمار المقاسم المعدة للاستعمالات والاستثمارات الخاصة كلياً أو جزئياً، وحقوق والتزامات المستثمر، ومحددات مخالفات المستثمرين، وآلية استثمار البنى التحتية والمشاريع المكملة، والأراضي غير المخدمة في المدن الصناعية، مع التأكيد على إنهاء العمل بجميع أنظمة الاستثمار السابقة المعمول بها في المدن الصناعية وتعديلاتها اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار.

وأكد وزير الاقتصاد والصناعة في تصريح عقب توقيعه القرار أن النظام الجديد يعزز بيئة الاستثمار ويجذب رؤوس الأموال ويحفز النشاط الاقتصادي في المدن الصناعية، التي تُعد ركيزة أساسية بمرحلة التعافي وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن النظام الجديد يستند إلى معايير مرنة وجاذبة، بما يتماشى مع المتطلبات الحالية، ويواكب التحولات الاقتصادية في المدن الصناعية.

ولفت الوزير الشعار إلى أن الوزارة ناقشت ضمانات المستثمرين، وتقديم إعفاءات وتسهيلات مع تبسيط الإجراءات الإدارية، لتعزيز الشفافية وحوكمة العملية الاستثمارية، لتعزيز قدرة المدن الصناعية في سوريا على المنافسة الإقليمية، وجذب الشراكات الدولية مع متابعة دقيقة لتطبيقه ومراقبة أثره على أرض الواقع.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • نجم عابر قد يهدد استقرار نظامنا الشمسي
  • سحب عشرات الطائرات العسكرية الأمريكية من قاعدة العديد في قطر
  • بيسكوف: مشاركة الولايات المتحدة في الهجمات على إيران ستعقد الأوضاع في المنطقة
  • سوريا تستعد لأول معاملة تجارية مع البنوك الأمريكية
  • خبير أمريكي: انقسام داخل الإدارة الأمريكية بشأن التدخل العسكري ضد إيران
  • إخلاء تكتيكي للقواعد الأمريكية في سوريا
  • المركزي السوري: نفذنا أول تحويل مصرفي دولي عبر "سويفت"
  • إقرار نظام الاستثمار بالمدن الصناعية في سوريا
  • وزير دفاع الاحتلال: دمرنا مقر الأمن الداخلي للنظام الإيراني وسنواصل المساس برموز النظام
  • باراك يرّحب باستئناف نشاط الشركات السورية الأمريكية في سوريا