وكيل إسكان النواب: وزارة الزراعة ستحدد الأحوزة العمرانية الجديدة.. فيديو
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
كشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، الضوابط الخاصة بأزمة المباني الخارجة عن الحيز العمراني، مؤكدا أن المسطحات والمباني القريبة من الأماكن السكنية سيتم التصالح عليها.
وأشار “شكري” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن وزارة الزراعة هي التي ستحدد الأحوزة الجديدة وتسليمها للمحافظات لعدم التعدي على الأراضي الزراعية.
وأضاف أنه سيتم التصالح على المباني القريبة من الأحوزة العمرانية وفقا لآخر تصوير جوي قامت به القوات المسلحة حتى 15 أكتوبر الماضي.
وتابع النائب طارق شكري: قبل شهر رمضان ستكون اللائحة التنفيذية موزعة على الإدارات والوحدات المحلية، ووزارة الإسكان قامت بمجهود كبير خلال شهر يناير الماضي لإنهاء بنود اللائحة المرنة؛ لخدمة المواطنين وإنهاء ملف التصالح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأحوزة العمرانية الجديدة النائب طارق شكري الاسكان
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب يكشف إجراءات استرداد المالك للشقق المغلقة من المستأجر
كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن موقف مشروع قانون الإيجار القديم من الشقق المغلقة.
وأكد الفيومي خلال حواره لـ"صدى البلد" أنه يجب أن يقوم مالك هذه الشقق المغلقة بالذهاب إلى قاضي الأمور الوقتية يتقدم إليه بعريضة بأن هذه الشقة مغلقة ويثبت للقاضي أنها شقة مغلقة ، وإذا اقتنع القاضي أن الشقة مغلقة سيمنح المالك أمر بطرد المستأجر من هذه الشقة المغلقة وينفذه على الفور دون انتظار.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب : بالنسبة لوسائل الإثبات القانونية التي يجب أن يلجأ إليها المالك لإثبات أن الشقة المستأجرة مغلقة فهي سهلة سهلة وأولها استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وكلها أمور ثابتة ، بالإضافة إلى نقطة هامة تأخذ بها المحاكم وهي شهادة الشهود من الجيران من خلال الحلف باليمين ، ويعطى القاضي في هذه الحالة المالك أمرا وقتيا بطرد المستأجر من الشقة المغلقة ويتم تنفيذه على الفور.
وأشار إلى أنه بالنسبة لوسائل الإثبات القانونية التي يجب أن يلجأ إليها المالك لإثبات أن المستأجر لديه شقة تمليك فهي نفس الإجراءات ، حيث يقوم المالك بتقديم عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية ويمنح القاضي المالك أمر الطرد للمستأجر ، خاصة وأن المستأجر يكون قدم في إسكان الدولة وحصل على شقة تمليك وفي نفس الوقت أغلق شقته المستأجرة.
واختتم: وبالنسبة لوسائل الإثبات القانونية في هذه الحالة هي استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وكلها أمور ثابتة ، بالإضافة إلى نقطة هامة تأخذ بها المحاكم وهي شهادة الشهود من الجيران من خلال الحلف باليمين.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال