للمرة الرابعة.. تجديد حبس متظاهرين مصريين لنصرة غزة دون تحقيق
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
للمرة الرابعة ودون أي تحقيق أمرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية بتجديد حبس 156 شخصا لمدّة 15 يوماً على ذمة التحقيق، كان قد تم اعتقالهم في تظاهرات سلمية في 20 أكتوبر/تشرين الأول الثاني، نصرة لغزة ودعما للقضية الفلسطينية ضد الحرب الإسرائيلية.
وتم حبس المتظاهرين على ذمّة 26 قضية منفصلة تخصّ تلك التظاهرت التي جرت في 20 مدينة، ومحافظة مصرية.
واللافت أنه ظهر أيام التجديد التي شملت الأحد والاثنين نحو 29 شابا كانوا مخفيّين قسراً لأكثر من 70 يوماً، عقب اعتقالهم بعد مشاركتهم في تظاهرات دعم القضة الفلسطينية.
وفور ظهورهم في مقرّ نيابة أمن الدولة العليا المصرية، قبل أيام، اتّخذت النيابة قرارات بحبسهم لمدّة 15 يوماً على ذمّة التحقيق، ليرتفع بذلك عدد المحبوسين على خلفيّة التظاهرات في مصر إلى 156 شاباً بعدما كان عددهم 127.
وشملت قرارات تجديد الحبس عبدالصمد ربيع عبدالرحمن، أحد الشبّان الذين اعتُقلوا في ميدان التحرير، وهو مصاب بلوكيميا الدم، ويعاني تدهورا حادا في حالته الصحية، وعلى الرغم من حاجته إلى العلاج تم نقله إلى نيابة أمن الدولة العليا بدلا من المستشفى.
وعبد الرحمن مصاب باللوكيميا وبضعف في عضلة القلب، ويحتاج إلى متابعة طبية دورية. وقد قدّم له "مستشفى سرطان الأطفال 57357" منحة دراسية، بحسب ما أفاد محامي الدفاع عنه خالد علي في وقت سابق.
اقرأ أيضاً
خارجية النواب المصري تجمد أنشطة الصداقة البرلمانية مع ألمانيا بسبب حرب غزة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: نصرة غزة فلسطين التحرير مصر
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مصر لا تقبل أن يُزايد أحد على مواقفها تجاه القضية الفلسطينية
قالت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب إن كل وقائع التاريخ في الماضي أو الحاضر، تؤكد أن مصر كانت ولا تزال أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية.
وأوضحت أن مصر تبذل الغالي والنفيس، في هدوء ومن دون صخب، كما تسعى لتحقيق المنفعة الحقيقية للأشقاء الفلسطينيين، سواء على المستوى السياسي عبر إنجاز حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، أو على المستوى الإنساني من خلال المساعدات التي لم تنقطع يومًا.
وأكدت أن الدولة المصرية هي أول المدافعين عن القضية الفلسطينية، مشددة على رفض تلك المخططات الخبيثة للمزايدة على مصر، لأن المصريين جميعًا يقفون صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية، ويؤيدون كافة الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الخارجية المصرية لتنظيم زيارة الوفود الأجنبية إلى معبر رفح.
وشددت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب على ضرورة احترام جميع الوفود والمنظمات الراغبة في دعم الشعب الفلسطيني لجميع الآليات الرسمية المعتمدة التي أثبتت فاعليتها في ترتيب زيارات داعمة وإنسانية بالتنسيق مع الجهات المصرية.
كما أكدت أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن المساومة عليه، وتنظيم دخول الوفود هو أمر سيادي لا يمكن التهاون فيه، مشيرة إلى أن مصر متعاونة مع كل الجهود الدولية والشعبية الهادفة لمساندة الأشقاء الفلسطينيين ودعم صموده، ولا تتأخر عن تقديم كافة الدعم الأشقاء الفلسطينيين.
وقالت إن البيان الأخير الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم دخول الأجانب جاء بمثابة رسالة واضحة بأن مصر لا تقبل أن يُزايد أحد على موقفها الثابت تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وأن الضوابط التنظيمية التي أعلنتها الدولة لا تهدف إلى التضييق، بل إلى ضمان فعالية الجهود الإغاثية وتنظيمها بشكل لا يفتح المجال للاستغلال السياسي أو الإعلامي.
وأكدت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب أن أمن مصر وسيادتها على أراضيها أمر غير قابل للتفاوض أو التجاوز، مهما كانت النوايا أو الشعارات المرفوعة المغلفة بالإنسانية في ظاهرها، لكنها في حقيقتها ابتزاز سياسي واضح، مشيرة إلى أن القيادة السياسية أكدت للعالم أجمع أن مصر لم ولن تتخلى عن القضية الفلسطينية وحقوق الأشقاء الفلسطينيين، كما لن تسمح بتهجيرهم من أراضيهم، أو تصفية القضية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك