ترامب يمثل أمام محكمة فيدرالية في قضية الوثائق السرية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
سرايا - أفادت وكالة "فرانس برس" أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مثل أمام محكمة فيدرالية في فلوريدا اليوم الاثنين في جلسة مغلقة تندرج في إطار قضية احتفاظه بوثائق سرية.
واستدعت القاضية أيلين كانون محامي الطرفين، وجاء في وثيقة الاستدعاء إلى الجلسة أنه يتعين على محامي ترامب أن يكونوا مستعدين لـ"بحث نظرياتهم الدفاعية الخاصة بالقضية بالتفصيل" وأن يبرهنوا" كيف أن معلومات مصنفة سرية يمكن أن تكون ذات صلة أو مفيدة للدفاع".
وعلى غرار ما حصل مع الرئيس الحالي عثر المحققون في مقر إقامة سلفه الجمهوري دونالد ترامب على وثائق مصنفة "سرية للغاية" لكن ترامب يلاحق بسبب هذا الأمر جنائيا بتهمة الإهمال في التعامل مع وثائق سرية". حسب ما أفادت الوكالة الفرنسية للأنباء.
وقالت الوكالة إن "ترامب دفع ببراءته من هذه التهمة التي أحيل بسببها للمحاكمة أمام القضاء الفدرالي بناء على قرار أصدره مدّع عام خصوصي آخر هو جاك سميث، حيث اتهم سميث الرئيس السابق بتعريض الأمن القومي للخطر من خلال احتفاظه بوثائق تتعلق خصوصا بقضايا نووية بعد مغادرته البيت الأبيض واحتفظ ترامب بهذه المستندات وبينها ملفات للبنتاغون والـ"سي آي إيه" - في مقر إقامته في مارالاغو في فلوريدا، وبحسب اللائحة الاتهامية فإن بعضا من هذه المستندات كانت مكدسة كيفما اتفق وبعضها موضوع على الأرض".
وأضافت الوكالة أنه "خلافا لترامب فقد اعترف بايدن بحصول "خطأ" في إدارته لهذه الوثائق التي أخذت من مكانها "عن غير قصد".
ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" فإن "هناك اختلافات كبيرة بين حالتي بايدن وترامب في ما يخص قضية الوثائق السرية".
وبحسب الصحيفة فإن "عدد الوثائق المتعلقة بقضية بايدن يقل عن 20 وثيقة، في حين أن هناك نحو 300 وثيقة في حالة ترامب".
وكانت المحكمة العليا الأمريكية التي تنظر في قانونية مشاركة ترامب في الانتخابات الرئاسية رفعت الخميس جلستها الأولى مندون التوصل إلى قرار، في وقتعزز ترامب أفضليته في السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية، بتحقيقه فوزا سهلا في انتخابات المجالس الشعبية التي أجريت في ولاية نيفادا الخميس.
ومن الجدير ذكره، أنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
سلمان خان أمام القضاء في قضية دهس
تدخل قضية دهس وفرار ارتبطت باسم النجم البوليوودي سلمان خان مرحلة جديدة، بعدما أمرت محكمة هندية بإعادة محاكمته بتهمة القتل غير العمد.
تأتي هذه الخطوة بعد سنوات طويلة من الجدل القانوني والإجراءات المتتابعة التي رافقت الحادثة التي وقعت في مومباي عام 2002، والتي ظلت محور اهتمام الرأي العام الهندي ووسائل الإعلام على حد سواء.
تستعرض المحكمة تفاصيل الحادثة المثيرة للجدل
تُتهم النيابة العامة خان بقيادة سيارته من طراز تويوتا لاند كروزر ودهس خمسة أشخاص من المشردين كانوا نائمين على أحد الأرصفة في ضواحي مومباي، ما أسفر عن وفاة أحدهم وإصابة الأربعة الآخرين.
وأكدت التحقيقات أن القضية بدأت بتوجيه تهم أقل خطورة تتعلق بالقيادة المتهورة، قبل أن تنجح النيابة في تحويلها إلى تهمة القتل غير العمد في وقت سابق من هذا العام.
يقدّم المتهم طلباً لإعادة النظر في السابق من الإجراءات
وتقدم خان بطلب لإعادة المحاكمة، مطالباً بتجاهل الأدلة السابقة، وهو الطلب الذي وافق عليه قاضي مومباي دي دبليو ديشباندي.
ويشير القاضي، وفقاً لوكالة برس ترست أوف إنديا، إلى أن إعادة المحاكمة ستتضمن استجواباً كاملاً وجديداً لجميع الشهود، مع تنفيذ العملية بوتيرة سريعة لضمان البتّ في القضية دون تأخير إضافي.
يستعد الطرفان لتقديم قوائم الشهود في جلسة مرتقبة
يحدد القاضي يوم 23 ديسمبر موعداً لتسليم قوائم الشهود من قبل الادعاء والدفاع، على أن يتم بعد ذلك تحديد جدول الإجراءات المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار إعادة هيكلة للمسار القضائي بهدف مراجعة جميع جوانب القضية من جديد، استناداً إلى الطلب الذي قدمه فريق الدفاع.
يواجه سلمان خان احتمال السجن في حال الإدانة
يُواجه خان عقوبة قد تصل إلى عشر سنوات سجناً إذا أدانته المحكمة. وتعيد هذه القضية إلى الواجهة واحداً من أكثر الملفات القانونية حساسية في مسيرة الممثل، الذي ظل مرتبطاً بهذه الاتهامات لأكثر من عقدين.
ومع إعادة فتح الملف، تتجه الأنظار مجدداً إلى مسار المحاكمة الجديدة وما قد تحمله من تطورات حاسمة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة