مدبولي: ماضون في تحقيق أهدافنا التنموية رغم التحديات
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء جمهورية مصر العربية الشقيقة، من منصة القمة العالمية للحكومات، توجهات مصر الاقتصادية خلال الفترة من 2024 وحتى 2030، مشيراً إلى أنها تستهدف تحقيق نمو مستدام ومتوازن، مع التركيز على نوعية النمو الاقتصادي من خلال تعزيز مساهمة الاستثمارات والصادرات في الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى نحو 50%، وكذلك التركيز على وتيرة نمو اقتصادي قوي، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل.
واستهل معالي رئيس الوزراء المصري حديثه خلال جلسة رئيسية شهدها اليوم الأول من أعمال القمة العالمية للحكومات، بتقديم الشكر لدولة الإمارات لدعوتها مصر للمشاركة في أعمال القمة العالمية للحكومات لهذا العام، مضيفاً: «أتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على هذه الدعوة الكريمة».
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن فعاليات القمة تنعقد هذا العام وسط ظرف عالمي دقيق، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من أزمات متلاحقة وتطورات جيوسياسية مؤثرة ذات انعكاسات تطال جميع الدول، نظراً لما أسفرت عنه من تحديات وتهديدات لعل من أهمها ما شهده العالم من نوبات تضخمية واسعة النطاق، استلزمت تغييرات في أولويات السياسات الاقتصادية، وعلى رأسها السياسة النقدية، باتجاه رفع متلاحق لأسعار الفائدة لمحاربة التضخم، وهو ما نتج عنه تداعيات غير مواتية على النمو الاقتصادي وتمويل التنمية، في العديد من الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة.
ولفت مدبولي إلى أنه في ظل هذا الظرف الدقيق، تتجسد أهمية «القمة العالمية للحكومات» والتي تنعقد هذا العام تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، بهدف التحديد الدقيق لطبيعة التحديات التي تواجه «حكومات اليوم»، وإتاحة أفكار مُلهمة لآليات مواجهة تلك التحديات، ومن ثم التحرك نحو دور أعمق وأشمل وأكثر كفاءة لـ «حكومات المستقبل».
وأوضح أن حكومات اليوم تواجه العديد من التحديات والتهديدات القائمة للأدوار التقليدية للحكومات، ولعل على رأسها الانعكاسات الاقتصادية للأزمات العالمية المتعاقبة والمركبة والتي أدت إلى موجات تضخمية تعتبر الأعلى على مدار عقود سابقة، إلى جانب تراجع ملموس لوتيرة نمو الاقتصاد العالمي والتي من المتوقع أن تبقى خلال العامين الجاري والمقبل أدنى من مستوياتها التاريخية المسجلة خلال الفترة من 2019 - 2020 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والحاجة كذلك إلى تشديد السياسات المالية. وأضاف: «إن كل تلك التطورات كان لها تأثيرات متصاعدة على تمويل النمو والتنمية الاقتصادية في البلدان النامية واقتصادات الأسواق الناشئة، التي واجهت تحديات غير مسبوقة تمثلت في ارتفاع ملموس لتكلفة التمويل، وضغوطات على عملاتها المحلية، وتراجع عائداتها من النقد الأجنبي، كما أثرت على قدرة تلك البلدان على تمويل أهداف التنمية المستدامة في ظل فجوة الاستثمارات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف، والتي قُدرت بنحو 4 تريليونات دولار من بينها تريليونا دولار للتحول نحو الطاقة المتجددة، بحسب تقديرات الأمم المتحدة». وأكد حرص مصر - في ظل هذه التحديات غير المسبوقة - وبدعم من قيادتها السياسية، على تبني مختلف السياسات اللازمة لمواجهة التحديات، كما واصلت مسيرتها نحو تبني العديد من الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والتشغيل، وعلى رأسها المزيد من تشجيع القطاع الخاص، والتي تُوجت بإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج والتشغيل والاستثمارات والتصدي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي مصر الإمارات دبي القمة العالمية للحكومات القمة العالمیة للحکومات
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر لم تتوانَ عن إدخال المساعدات لغزة.. وحل الدولتين أساس السلام الدائم
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العلمين الجديدة، بالترحيب الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُنوهاً بحضور عدد من الوزراء للمؤتمر الصحفي اليوم، وهم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى أن المؤتمر الصحفي اليوم، يتناول عددا من الموضوعات المهمة جداً، قائلاً: رأيت أنه من المهم جداً حضور زملائي من الوزراء، ومشاركتي في توضيح الصورة للمواطن المصري في العديد من القضايا التي سوف نتناولها خلال المؤتمر الصحفي، وتتذكرون عندما شهدنا معا إطلاق المنصة الخاصة بوزارة الأوقاف وتحدثنا عن قضية مهمة جداً وهي بناء الوعي لدي الشباب والمواطن المصري من خلال إطلاق حملة تحت عنوان "صحح مفاهيمك" بالتعاون مع عدد من الوزراء منهم وزيرا الشباب والرياضة والعدل وعدد من الوزارات الأخرى، وسوف أترك مهمة عرض هذه المبادرة المهمة جداً في الختام لوزير الأوقاف.
وانتقل رئيس الوزراء إلى ملف غزة وموقف مصر والحملة الممنهجة ضد دورها في هذه القضية، قائلاً: دعونا نبدأ بالأمر الذي ما زال يطغي على حديث الأسر المصرية، ألا وهو الحملة الأخيرة التي تتابعونها فيما يخص أحداث غزة، وموقف مصر، وما يثار من انتقادات لمصر بطريقة مغلوطة من خلال حملة ممنهجة بشكل واضح، كما تابعنا جميعاً الكلمة المهمة جداً التي ألقاها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ يومين ووجهها للشعب المصري، والتي أوضح فيها مرة أخري وأعاد خلالها التأكيد على موقف مصر الثابت على المدي الطويل منذ أكثر من 70 سنة، وبداية الأزمة الفلسطينية، وأيضاً منذ تصاعد أحداث 7 أكتوبر 2023، وهو أن الدولة المصرية كانت منذ أول لحظة تعمل استناداً إلى ثلاثة محاور رئيسية: المحور الأول يتمثل في العمل على وقف الحرب، والمحور الثاني إدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة، والمحور الثالث الإفراج عن الرهائن والأسرى المحتجزين.
وأضاف رئيس الوزراء في هذا السياق، أن مصر بذلت كل الجهود الممكنة وما زالت تبذل الجهود لتحقيق هذه الأهداف، قائلاً: منذ أول لحظة أعلن رئيس الجمهورية، وبصورة واضحة تماماً، رفض مصر لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال "مبدأ التهجير"، وهو ما تم طرحه والمناداة به بشكل مكثف بعد أيام قليلة من بدء أحداث 7 أكتوبر.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: مصر تحملت كثيراً جداً في موقفها القوي، مُشيرًا إلى أن كلمة فخامة السيد رئيس الجمهورية اتسمت بالوضوح التام، وأكدت على الثوابت المصرية، فمصر لم تتوان يومًا واحداً عن إدخال المساعدات لأهالينا في فلسطين.
ولتوضيح الجهود المبذولة، طلبت حضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إلى جانب وزيرة التضامن الاجتماعي، لتقديم شرح تفصيلي حول الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة المصرية وما زالت تقوم بها، سواء للجرحى أو للمصابين أو لأسرهم وذويهم الذين ما زالوا يتلقون الرعاية في مصر حتى الآن.
وتابع رئيس الوزراء حديثه قائلاً: وبالتالي مصر لم تتوقف ولو للحظة عن إدخال المساعدات ودعم أهلنا في غزة، ومع ذلك، هناك من يُروج خلال هذه الحملة لبعض الافتراضات التي توحي كما لو كان منفذ رفح هو مجرد بوابة نحن نغلقها، ولو قمنا بفتح هذه البوابة ستتدفق المساعدات ونحن نمنع ذلك، وهذه الأقاويل لا تعكس الواقع الحقيقي على الأرض.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الوزراء يقومون بزيارة منفذ رفح بصورة دورية، مُوضحاً أن هذا المنفذ في الأساس هو منفذ للأفراد، وله جانبان: الأول الجزء الموجود داخل مصر، والجزء الأخر من المنفذ وهو الجزء الذي يسيطر عليه الآن الجيش الإسرائيلي، وشهد هذا الجزء خلال الفترة الماضية تدميرا كبيرا جداً، وتم عمل منطقة عازلة بواسطة الجيش الإسرائيلي، بما لا يسمح بتواجد أهالينا من فلسطين، وعدم إمكانية لإدخال المساعدات بسبب السيطرة الكاملة للجيش الإسرائيلي على هذا المنفذ، مُؤكداً أنه ومع ذلك لم تتأخر مصر من خلال المنفذين المتاحين لها سواء (رفح – كرم أبوسالم) عن ادخال المساعدات.
وأوضح رئيس الوزراء أنه كان هناك مئات من الشاحنات تتوقف بالأيام والاسابيع أمام المنافذ انتظاراً للدخول، ووصل عدد الشاحنات الموجودة أمام المنافذ في فترات كثيرة إلى أكثر من 1200 سيارة نقل وشاحنة مُحملة بمختلف البضائع بداية من العريش حتي المنفذ، وذلك نتيجة لمشكلة التعنت في فتح هذه المنافذ وإدخال المساعدات، وهو ما أدي في بعض الأحيان إلى تلف هذه البضائع والمواد الغذائية نتيجة لهذا الأمر، هذا إلى جانب الخسارة المادية المتعلقة بتكلفة هذه المواد والبضائع، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تحملت هذا الأمر وما زالت تتحمل الكثير من الأمور.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لذلك أود أن أوضح لأي مواطن مصري بما لا يدع مجالاً للشك، بأن مصر موقفها ثابت جداً في القضية الفلسطينية وواضح منذ بدء اندلاع هذه الأزمة.
وأوضح رئيس الوزراء أن مصر تحملت خسائر كبيرة جداً، قائلاً: "يكفى أن نقول إن أكثر من 60% من دخل قناة السويس توقف.. وهى خسارة مباشرة لمصر نتيجة الأحداث الجارية"، مُؤكداً تحمل الدولة لمختلف هذه الخسائر واستيعابها لها، مع حرصها على مساعدة ونجدة الأهالي في غزة في ظل هذه التحديات والظروف المحيطة بالمنطقة، لافتًا إلى أنه على الجانب الدبلوماسي تسعى الدولة المصرية بقوة شديدة في عملية الوساطة، وتشارك في مختلف الفعاليات والمبادرات الدولية التي تتبناها العديد من دول العالم لتفعيل الحل الذي تنادي به الدولة المصرية، مُؤكداً أنه لا سلام دائم أو مُستدام في هذه المنطقة، إلا بحل الدولتين، مُشيراً إلى أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جدد التأكيد على ذلك أكثر مرة بوضوح شديد خلال الكلمة التي ألقاها بخصوص ملف غزة، فهذا هو موقف مصر الثابت الذي لم يتغير.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الأهم أيضاً هو البيان الذي تابعناه خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين الذي عقد على مدار يومين في نيويورك بمقر الأمم المتحدة، كما أن البيان الختامي والنهائي يُؤكد بمنتهى القوة على أن كل الدول المُشاركة في هذا المؤتمر تتبنى ذات الأسس التي تنادي بها مصر منذ اليوم الأول للأزمة، بأنه لن يكون هناك حل دائم ولا شامل في المنطقة إلا بحل الدولتين، وأن يكون هناك تصور واضح وملزم لتفعيل حل الدولة الفلسطينية خلال ١٥ شهراً، وتوحيد غزة والضفة الغربية تحت إدارة السلطة الفلسطينية، والتشديد على أن عملية التجويع جريمة حرب لا يقبل بها العالم بأسره، وكل هذه بيانات واضحة وقرارات واضحة تشترك فيها مصر بمنتهى القوة والثبات، في كل قمة، كما يأتي على رأس ذلك موضوع إعادة الإعمار، مُعرباً عن أمله في أنه بمجرد وقف الحرب أن نبدأ الدخول في عملية إعادة الإعمار.
وانتقل رئيس الوزراء في الجزء الثاني من المؤتمر، للحديث عن الشأن الداخلي، قائلاً: بالرغم من أن هناك العديد من الأحداث والفعاليات التي شهدها هذا الأسبوع، إلا أن هناك رغبة في التطرق لموضوعين مهمين، الأول يعني بموجة الحر الشديدة التي تعرضت لها البلاد خلال الأيام الماضية؛ حيث من الملاحظ أن ما تم تسجيله من استهلاكات من هذه الطاقة وصل إلى أرقام قياسية لم تحدث في تاريخ مصر؛ حيث تجاوز حجم إنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية 39 ألفا و400 ميجا وات خلال أيام هذه الموجة الحارة، لافتاً إلى أن المشكلة والتحدي في هذا الأمر هو أن ذلك لم يتم تسجيله في ساعة أو يوم واحد، بل على مدار عدة أيام خلال هذا الأسبوع.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الأمر الذي لا يعلمه الكثيرون هو أن أقصى الأحمال تحدث دائمًا على الشبكة وقت الغروب وليس في فترة الصباح، وذلك مع عودة المواطنين إلى منازلهم، وبدء تشغيل أجهزة التكييف وغيرها فتزداد الاستهلاكات، والجديد في الأمر أن هذا الرقم لم يكن مسجلا من قبل، وهو أعلى من أعلى رقم سجل العام الماضي بـ 1400 ميجا، حيث كان أعلى رقم تم تسجيله هو 38 ألف ميجا وات، والعام قبل الماضي كان ما بين 33 و34 ألف ميجا، مُشيراً إلى أنه يذكر هذه الأرقام لكي يوضح للمواطن الحجم الكبير للضغط على شبكاتنا ومحطاتنا.
وأضاف رئيس الوزراء في السياق نفسه: هذا الرقم كان مسجلا على مدار اليوم ولعدة أيام؛ مما أدى للتحميل بصورة مكثفة على الشبكات والمحطات، وبالرغم من كل هذه الأرقام الكبيرة للغاية، استطاعت الشبكة الكهربائية المصرية بكل مكوناتها الصمود، ولم تحدث انقطاعات كبيرة، إلا ما حدث في الجيزة، ولاسيما في محطة محولات جزيرة الذهب.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال حديثه، الى الأزمة الأخيرة لانقطاع الكهرباء والمياه عن بعض المناطق، لافتاً إلى أنه ينتهز هذه الفرصة لتقديم الاعتذار للمواطنين، الذين تأثروا بهذا الحدث الاستثنائي جداً، الذي سيشرح وزير الكهرباء والطاقة تفاصيله خلال المؤتمر، مؤكداً أن حدوث انقطاع الكهرباء ثم توقف المياه بسبب هذا الحدث في ظل درجات حرارة عالية، كان مصدر معاناة كبيرة للمواطنين، مُجددا الاعتذار عن هذا الحدث.
وأوضح رئيس الوزراء أنه بشكل فعلي، فان المحطات جميعها كانت تعمل بأقصى طاقة، بل على العكس كان هناك حمل أعلى من الأحمال المقدرة، ولفترات زمنية أطول، ونتيجة لذلك، حدث قصور في الكابلات المُغذية التي تأثرت بصورة كبيرة، وبالتالي خرجت هذه المحطة من الخدمة، وبالتالي كان لذلك تأثير على محطات المياه التي تخدمها هذه المحطة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه قام اليوم بتوجيه كل الوزراء المعنيين بضرورة أن يتم بكل محطات البنية الأساسية والشبكات الرئيسية، ومنها كل المحطات التي تخص حركة مترو الانفاق والقطارات، ومحطات المياه والصرف الصحي، ومحطات الكهرباء والغاز، ومشروعات الاتصالات، افتراض أسوأ السيناريوهات فيما يخص أكثر قدر من الأحمال التي يمكن حدوثها في ظروف كالتي نعيشها من تغير مناخي، ليكون لدينا أكثر من بديل للطوارئ لضمان عدم تكرار ما حدث في محطة المحولات الخاصة بمنطقة جزيرة الدهب.
كما أوضح رئيس الوزراء أنه طلب من الوزراء عرض تقارير تفصيلية، حيث عرض وزير الكهرباء اليوم للمجلس حجم الأعمال التي تتم لموضوع الطوارئ، ورفع كفاءة الخطوط والشبكات، كي نتمكن من تجنب تكرار هذا الأمر بالرغم من تزايد درجات الحرارة، التي ما زلنا نمر بها، خاصة خلال شهر أغسطس، الذي يشهد أيضاً أقصى ارتفاعات في درجات الحرارة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه كما تم التأكيد سابقاً بأنه لن يحدث تخفيف احمال، وهذا ما تعهدنا به، ونستمر في تنفيذه، ولكن ذكرنا أيضاً أنه من الوارد وقوع حوادث في أماكن محددة من شأنها أن تؤدي الى انقطاعات لفترات معينة، ولكن نتعامل معها، كما حدث في محطة المحولات إلى حد كبير وتداعياته كفترة زمنية لمعالجتها، ولكن كان هناك جهد كبير تحقق من الوزير والمحافظ وكل الأطقم العاملة، من أجل إعادة تشغيل المحطة في أقل فترة زمنية ممكنة، اخذاً في الاعتبار أن التضرر الذي حدث للكابلات الرئيسية بسبب الارتفاعات الكبيرة للأحمال وقتها التى كانت بشكل غير مسبوق ولم تحدث من قبل، مُجدداً الاعتذار، ومُوجهاً الوزراء بمراجعة كل المحطات والشبكات والتأكد من وجود خطط طوارئ وحلول بديلة للتحرك عند حدوث أي موقف مشابه لاستيعابه وضمان عدم تكرار معاناة المواطنين من الانقطاعات لفترات زمنية كبيرة.
وفي ختام حديثه، انتقل رئيس الوزراء للحديث حول نتائج الاجتماع الذي عقده أمس مع كل اتحادات الغرف التجارية من رجال القطاع الخاص، مُؤكداً أنه كان اجتماعاً شديد الأهمية في هذه المرحلة، وكانت الرسالة لكل اتحادات الغرف هي أن الدولة المصرية نجحت في خطوات مهمة على مدار العام والنصف الماضيين في ملف الإصلاح الاقتصادي، والأمور باتت مُستقرة، فلا يوجد مصنع مُتوقف عن الإنتاج، أو لا يعمل بطاقته الكاملة، حيث استطعنا توفير كل العملات الصعبة المطلوبة لاستيراد وتدبير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ومؤشراتنا كلها جيدة، مشيرا إلى أن المواطن بقدر ما يسعده سماع أن الدولة تتقدم والمؤشرات تتحسن، ولكن يعنيه أكثر حياته اليومية، وقدرته على تلبية الاحتياجات الأساسية لأسرته، وبالتالي كان التوجيه لاتحادات الغرف، بأنه حان الوقت لأن يشعر المواطن بالجهد الكبير الذي تم، وذلك من خلال انخفاض الأسعار بشكل مستدام، مُوضحاً أن الحسابات التي كانت موجودة وقت الازمة الاقتصادية تغيرت حيث كان يتم تسعير الدولار بأسعار مختلفة، ولم يكن المصنعون قادرين على تشغيل المصانع بكامل طاقتها، وكان هناك ندرة في مستلزمات الإنتاج.
وأكد رئيس الوزراء، أنه تم الاتفاق مع كل اتحادات الغرف على أن يكون هناك اجتماع بنهاية الأسبوع القادم من أجل عرض تصورهم الشامل لعملية تخفيض الأسعار، على مختلف السلع والمنتجات، وبالتالي كان هناك التزام ووعد منهم، مُضيفاً أنه سيتم البدء في عرض هذا الموضوع بتفاصيله خلال الأسبوع القادم لتنفيذه في أسرع وقت ممكن ليشعر المواطن بأن هناك تحركاً وتحسناً في الأسعار، بحيث تنخفض الأسعار بصورة كبيرة، وليشعر المواطن أيضاً بانتهاء كل التعب الذي تكبده خلال الفترة الماضية.
وفي الختام، دعا رئيس الوزراء، كلا من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، للحديث عن الموقف التفصيلي للمساعدات المصرية المُقدمة لقطاع غزة.
كما دعا رئيس الوزراء، كلا من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى شرح تفاصيل واقعة انقطاع الكهرباء والمياه مؤخراً عن بعض المناطق.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة