"العفو الدولية" تكشف عن أدلة جديدة على "القتل الجماعي" للفلسطينيين في غزة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكدت منظمة العفو الدولية أن الأدلة الجديدة التي جمعتها عن الهجمات الفتّاكة غير القانونية في قطاع غزة، تُظهر مواصلة قوات الاحتلال الاستهتار بالقانون الدولي الإنساني ودثر عائلات بأكملها مع الإفلات الكامل من العقاب.
وأوضحت في بيان صحفي اليوم الاثنين، أنها حقَّقَت في 4 غارات إسرائيلية على محافظة رفح، شُنَّت 3 منها في ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة الإنسانية، وواحدة في يناير 2024، أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 95 مدنيًا، من بينهم 42 طفلًا.
أخبار متعلقة "العفو الدولية": الاحتلال نفذ عمليات قتل غير مشروعأحياء كاملة سويت بالأرض.. مليون شخص فقدوا منازلهم في غزةالعدوان على غزة.. الأمم المتحدة تكشف تدمير 30% من القطاعوأكدت في بيانها، أنها لم تجد في الغارات الأربع، أي مؤشر على أنه يمكن اعتبار المباني السكنية المستهدفة أهدافًا عسكرية مشروعة، أو أن أشخاصًا في المباني المستهدفة كانوا أهدافاً عسكرية، ما يثير المخاوف بأن هذه الغارات كانت هجماتٍ مباشرةً على المدنيين أو على أعيان مدنية، وبالتالي يجب التحقيق فيها على أنها جرائم حرب.استشهد عشرة فلسطينيين وأصيب العشرات اليوم في قصف إسرائيلي استهدف منازل في مدينة #دير_البلح وسط قطاع #غزة#اليوم
للمزيد: https://t.co/evdF0JbS4U pic.twitter.com/4BAH44rShl— صحيفة اليوم (@alyaum) February 12, 2024
هجمات عشوائيةوتابعت منظمة العفو الدولية: حتى لو كانت قوات الاحتلال تنوي استهداف أهداف عسكرية في محيط هذه المباني، فإن هذه الهجمات أخفقت في التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، وبالتالي تُعد هجمات عشوائية، فالهجمات العشوائية التي تقتل وتصيب المدنيين تُعد جرائم حرب.
وأوضحت أن الأدلة التي جمعتها تشير أيضًا إلى أن جيش الاحتلال تقاعس عن تقديم تحذير فعّال، بل أي شكل من أشكال التحذير، على الأقل للأشخاص المقيمين في المواقع التي قُصفت، قبل شن الهجمات.مزاعم المحتلوقالت مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات في منظمة العفو الدولية إريكا جيفارا روساس: لقد مُسِحَت عائلات بأكملها في الهجمات الإسرائيلية حتى بعد لجوئها إلى مناطق رُوِّجَ لها على أنها آمنة ودون سابق تحذير من السلطات الإسرائيلية.
وأضافت أن هذه الهجمات توضح نمطًا مستمرًا من انتهاك جيش الاحتلال للقانون الدولي على نحو صارخ، ما يتناقض مع مزاعم المحتل بأن جيشه يتوخّى احتياطات مشددة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين.أكدت نائبة المدير العام لـ #منظمة_الأمم_المتحدة للزراعة والأغذية "#الفاو" أن سكان #غزة يعانون مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي الحاد و #الجوع#اليوم
للمزيد: https://t.co/rAGcrCx6Cf pic.twitter.com/0XGEJJTVHM— صحيفة اليوم (@alyaum) February 12, 2024
تفاصيل مروعةوقالت منظمة العفو الدولية في بيانها: في أعقاب الحكم المؤقت المهم لمحكمة العدل الدولية بأن خطر الإبادة الجماعية حقيقي ووشيك، فإن التفاصيل المروّعة لهذه القضايا تعزز الحاجة الملحة لأن تضغط جميع الدول أجل وقف فوري ومستدام لإطلاق النار.
وأضافت: هذه هي الطريقة الأكثر فعالية لتنفيذ التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، كما أنها تؤكد أهمية فرض حظر شامل على توريد الأسلحة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس لندن منظمة العفو الدولية قطاع غزة جرائم الاحتلال إلإسرائيلي بحق الأطفال جرائم الاحتلال الإسرائيلي في رفح منظمة العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
سويسرا تحقّق في أنشطة مؤسسة إغاثة غزة المدعومة من أمريكا
قالت السلطات السويسرية الأحد إنها تبحث ما إذا كانت ستفتح تحقيقا قانونيا في أنشطة "مؤسسة إغاثة غزة"، وهي منظمة مدعومة من الولايات المتحدة وتعتزم الإشراف على توزيع المساعدات تحت إشراف جيش الاحتلال.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن قدمت منظمة سويسرية غير حكومية طلبا للتحقيق في خطة "مؤسسة إغاثة غزة" لتوزيع المساعدات، والتي عارضتها الأمم المتحدة، قائلة إنها ليست نزيهة أو محايدة وستؤدي إلى المزيد من النزوح وتعريض الآلاف من الناس للأذى.
وقالت "مؤسسة إغاثة غزة"، لرويترز إنها "تلتزم بشكل صارم" بالمبادئ الإنسانية، مضيفة أنها لن تدعم أي شكل من أشكال النقل القسري للمدنيين.، غير أن الخطة التي رسمتها قوات الاحتلال وستطبقها المؤسسة هدفها الأساسي تهجير الفلسطينيين من شمال غزة نحو جنوبه.
وسمحت دولة الاحتلال باستئناف إدخال كميات محدودة من المساعدات إلى غزة الأسبوع الماضي بعد أن منعت كل عمليات إيصال المساعدات إلى القطاع في الثاني من آذار/ مارس، تحت ضغط دولي، لكنها ما زالت ترواغ بإدخال كميات محدودة للغاية نحو جنوب القطاع، مانعة وصول المساعدات نحو شماله.
وقالت منظمة ترايال إنترناشونال، وهي منظمة غير حكومية مقرها سويسرا، الجمعة إنها قدمت مذكرتين قانونيتين تطلبان من السلطات السويسرية التحقيق فيما إذا كانت مؤسسة إغاثة غزة المسجلة في سويسرا تمتثل للقانون المحلي والقانون الإنساني الدولي.
وقدمت المنظمة في 20 آيار/ مايو الجاري أيار طلبا إلى الهيئة الاتحادية السويسرية المعنية بالإشراف على المؤسسات، وفي 21 من نفس الشهر طلبا آخر إلى وزارة الخارجية الاتحادية.
وقالت منظمة ترايال إنترناشونال إنها طلبت من وزارة الخارجية توضيح ما إذا كانت مؤسسة إغاثة غزة أفصحت وفقا للقانون السويسري عن استخدامها شركات أمن خاصة لتوزيع المساعدات، وما إذا كانت السلطات السويسرية قد وافقت على ذلك.
وقالت وزارة الخارجية لرويترز إنها تحقق فيما إذا كان مثل هذا الإفصاح مطلوبا من المؤسسة.
وأضافت أن الجهة الاتحادية المعنية بالإشراف على المؤسسات لا يتسنى لها مراجعة مدى امتثال المؤسسات لقوانينها الأساسية قبل أن تبدأ تلك المؤسسات أنشطتها.
وتواجه الخطة التي تعمل عليها قوات الاحتلال بشأن توزيع المساعدات في قطاع غزة، عقبات أساسية تحول دون نجاحها، وتجعل مصيرها الفشل المحتوم.
وفي أول مؤشر على فشل الخطة الجديدة، تأجل البدء في تطبيقها قبل ساعات من إطلاقها، فبعد أن كان مقررا أن تبدأ الشركة الأمريكية التي رشحتها حكومة الاحتلال، عملها السبت، تأجل الموعد إلى الأحد، ثم أُرجئ مجددا حتى إشعار آخر، "بسبب مشاكل لوجستية في مراكز التوزيع التي لم تُجهز بعد".
ولا يزال الغموض يكتنف بدء عمل "مؤسسة غزة الإنسانية"، المدعومة من الولايات المتحدة، والمسؤولة عن توزيع المساعدات الغذائية بدعم من جيش الاحتلال.
وقد أنشأت الشركة ثلاث نقاط توزيع في منطقة رفح جنوب القطاع، بين محوري موراغ وصلاح الدين (فيلادلفيا)، بالإضافة إلى نقطة رابعة في المنطقة الواقعة بين محور نتساريم ومخيمات وسط القطاع، وتحديدا على امتداد محور صلاح الدين.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية