شكاوى من ارتفاع اسعار الخيار والكوسا والموز
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
#سواليف
تلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك #شكاوى من #المواطنين تتعلق بارتفاع #اسعار #الخيار و #الكوسا و #الموز البلدي بشكل كبير بالرغم من أن الكميات الداخلة الى السوق من سلعة الخيار والذي يعتبر سلعة اساسية لا يمكن الاستغناء عنها كميات كافية وتغطي حاجة #السوق، حيث تراوح سعر الخيار ما بين 80 قرشا ودينار والموز البلدي اكثر من دينار وربع للصنف الاول ودينار للصنف الثاني والكوسا دينار للكيلو وهذه #اسعار مبالغ بها ولا تعكس كلف انتاجها وجودتها في مثل من الموسم .
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية، إن هنالك تخوف من قبل المواطنين من ارتفاعات أخرى قد تطال سلع اساسية مع اقتراب شهر #رمضان المبارك والذي ترتفع فيه اغلب الاسعار نتيجة لزيادة الطلب على هذه السلع من جهة واستغلال بعض التجار لحاجة المواطنين لهذه السلع مما يدفعهم الى زيادة الاسعار من جهة أخرى.
واضاف الدكتور عبيدات انه يتوجب على الجهات الرسمية ذات العلاقة اتخاذ كافة الاجراءت التي من شأنها اعادة الاسعار كما كانت عليه في السابق لهذه السلع الضرورية وذلك من خلال تخفيض الكميات المصدرة من مادة الخيار والسماح باستيراد كميات كافية من الموز من البلدان المجاورة حتى يكون توازن في الكميات المعروضة والكميات المطلوبة وبالتالي انخفاض السعر ليتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين .
مقالات ذات صلة دعوة للمشاركة في فعالية بالاغوار رفضا لجسر العار وتصدير الخضار للكيان 2024/02/13وطالب وزارة الزراعة حصر الكميات المنتجة من الخضروات سواء المصدرة للخارج أم المطروحة في الاسواق لمعرفة الاحتياجات اليومية منهما لسد النقص في الكميات المطروحة في السوق المحلي من خلال تقليل الكميات المصدرة للخارج لأن الأولوية للمواطنين الذين يعانون ظروفا اقتصادية صعبة.
كما دعا وزارة الصناعة والتجارة والتموين الى رصد تطور حركة اسعار السلع الاساسية من خضار وفواكه ومواد تموينية حتى تستطيع ان تضبط الاسعار قبل ومع بداية شهر رمضان المبارك، ذلك أن توفر معلومات عن الاسعار قبل شهر من بداية رمضان سيمكن الوزارة من فرض اسعار تأشيرية الى دعت الحاجة.
وناشد عبيدات الى عدم تخزين المواد التموينية بكميات كبيرة لأنها متوفرة وبكميات كافية مما قد يؤدي الى ارتفاع اسعارها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف شكاوى المواطنين اسعار الخيار الكوسا الموز السوق اسعار رمضان
إقرأ أيضاً:
التضخم ما زال مرتفعًا.. والفيدرالي يواصل مراقبة السوق
أبقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالبنك المركزي الأمريكي (الفيدرالي الأمريكي)، على معدلات الفائدة الأساسية دون تغيير، للمرة الرابعة على التوالي هذا العام، لتثبت بذلك أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%.
يأتي ذلك بعد رابع اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري 2025 بشأن السياسة النقدية، والذي استمر يومي الثلاثاء والأربعاء من أجل بحث مصير معدلات الفائدة الأساسية.
ارتفاع معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدةجاء اجتماع الفيدرالي الأمريكي في يونيو بعد أن أظهرت بيانات صادرة عن مكتب العمل الأمريكي، ارتفاع معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة خلال شهر مايو بأقل من التوقعات للشهر الرابع على التوالي، ما يشير إلى أن الشركات ما تزال تحد من تمرير التكاليف الإضافية الناتجة عن الرسوم الجمركية إلى المستهلكين.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي –الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة– ارتفع بنسبة 0.1% مقارنة بشهر أبريل، في حين بلغ معدل الارتفاع السنوي 2.8%.
وأشار التقرير إلى أن أسعار السلع، باستثناء المواد الغذائية والطاقة، ظلت دون تغيير، كما تراجعت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة والملابس، في حين ارتفعت أسعار الخدمات (باستثناء الطاقة) بنسبة 0.2%، وهو تباطؤ عن الشهر السابق، ويُعزى جزئيًا إلى انخفاض أسعار تذاكر الطيران.
على الرغم من الهدوء العام في الأسعار، فقد شهدت بعض الفئات المتأثرة مباشرة بالواردات زيادات ملحوظة، إذ ارتفعت أسعار الألعاب بأسرع وتيرة منذ عام 2023، وقفزت أسعار الأجهزة المنزلية الكبرى بأكبر نسبة منذ نحو خمس سنوات.
في المقابل، تراجعت أسعار البنزين –غير المشمولة في بيانات التضخم الأساسي– بنسبة %2.6، مما ساهم في الحد من الزيادة الإجمالية في مؤشر أسعار المستهلكين، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة %0.3 بعد تراجعها في أبريل.
مخاطر ارتفاع البطالة والتضخم
تسعى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالبنك المركزي الأمريكي، إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف ومعدل التضخم عند 2% على المدى الطويل، وقد ازداد عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، إذ تولي اللجنة اهتمامًا بالغًا للمخاطر التي تواجهها مهمتاها المزدوجتان، وترى أن مخاطر ارتفاع البطالة والتضخم قد زادت”.
وذكرت اللجنة أنه عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لمعدل الفائدة على الأموال الفيدرالية، فإنها ستُقيّم “بعناية” البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وميزان المخاطر.