"العمل": حصر 44 مركزا تدريبيا خاصا وحصول 4 على الرخصة المؤقتة بسوهاج
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج، اجتماعاً ضم الإدارة العامة لشئون المناطق والإدارة العامة للرعاية وإدارات التدريب المهني وبحوث العمالة وكافة مكاتب العمل في المحافظة، والتي سبق وأن قامت بحصر 44 مركزا تدريبيا مهنيا خاصا تمارس نشاط التدريب تحت مسميات متعددة (مركز تدريب مهني - أكاديمية - معهد)، حيث جرى التواصل معها لحصولها على الرخصة المؤقتة من وزارة العمل ودخولها في مشروع مهني 2030.
كما جرى التنبيه على مديري المكاتب المختصة بمواصلة التواصل مع أصحاب مراكز التدريب المهني وتيسير كافة الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص وشرح مميزات وحوافز مشروع مهني 2030 وحث المراكز على تسجيل بياناتهم ورغباتهم في الترخيص على الرابط الإلكتروني الذي اتاحته الوزارة على موقعها على الإنترنت لتسهيل الإجراءات اللازمة لمنح التراخيص لكون وزارة العمل هي الجهة الوحيدة المختصة بمنح تراخيص مراكز التدريب المهني وفقاً لقانون العمل.
وأوضح الدكتور هشام ابوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج ، أن ذلك اللقاء ياتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة حول مشروع وزارة العمل مهني 2030؛ إذ وجه بحصر كافة مراكز التدريب المهني الخاصة التي تمارس نشاط التدريبات المهنية أياً كان مسماها، والتي يلزم لها لممارسة نشاطها حصولها على ترخيص من وزارة العمل وفقاً للمواد القانونية رقم 135 ، 136، 137 ،138 من قانون العمل 12 لسنة 2003.
وأفاد مدير المديرية بأنه حصل 4 من المراكز الخاصة على الرخصة المؤقتة بحضور وزير العمل وهى مراكز التدريب المهني (المركز الأوروبي للتدريب، ومركز الجمهورية للعلوم المهنية، وشركة الشروق للتدريب، وشركة الوسام للتدريب)، ومحددًا الشروط الواجب توافرها عند تقديم الطلب للحصول على الرخصة المؤقتة فيما يلى : السجل التجاري مثبتا به شكل الشركة سواء مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة إضافة إلى البطاقة الضريبية وبطاقة الرقم القومي والمكان المعد لممارسة نشاط التدريب المهني.
كما جرى تكليف إدارة السلامة والصحة المهنية ومكاتبها بإصدار خطابات لأصحاب المراكز موجهة للحماية المدنية لإنهاء الموافقات اللازمة حيث جرى بالفعل تسليم 8 خطابات حتى الآن للمراكز التي طلبت ذلك، كما جرى موافاة الإدارة المركزية للتدريب المهني بكافة البيانات لهذه المراكز وأماكنها وأصحابها.
FB_IMG_1707816673316 FB_IMG_1707816671369 FB_IMG_1707816669428 FB_IMG_1707816667328المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التدريب المهني الرابط الإلكتروني حسن شحاته قانون العمل وزارة العمل وزير العمل مراکز التدریب المهنی وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
إغلاق 9 مراكز خاصة للنساء والتوليد بالقاهرة والجيزة لمخالفتها القواعد الطبية وشروط الترخيص
أغلقت وزارة الصحة والسكان 9 مراكز طبية خاصة للنساء والتوليد بمحافظتي القاهرة والجيزة لعدم التزامها بالقواعد والأصول الطبية المنظمة للعمليات القيصرية، ومخالفتها شروط الترخيص وسياسات مكافحة العدوى، وذلك في إطار جهود الوزارة للحد من العمليات القيصرية غير المبررة طبيًا وتشجيع الولادة الطبيعية الآمنة.
يأتي القرار تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، وضمان تطبيق المعايير الصحية المعتمدة من المجلس الصحي المصري وفق أحدث الإرشادات العالمية.
أسفرت حملة تفتيشية موسعة نفذتها لجان مشتركة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، بمشاركة أساتذة الجامعات وأخصائيي النساء والتوليد، عن إغلاق المنشآت التاليةبالقاهرة (6 مراكز)
مركز دار الأم التخصصي للنساء والتوليد والعقم – المقطم
مركز سما للولادة – البساتين
مركز الهنا للنساء والتوليد – القاهرة الجديدة
مركز جنة المرأة لجراحات النساء والتوليد – عين شمس
مركز إيفا للنساء والولادة – المرج
مركز حواء الطبي للنساء والتوليد وأطفال الأنابيب – عين شمس
وبالجيزة (3 مراكز)
مركز أمان للولادة – 6 أكتوبر
مركز فؤاد الدباح للولادة والعقم – الوراق
مركز ناصر لجراحات النساء والتوليد – الهرم
كما وُجه إنذار نهائي لمركز د/ محمد مجدي شفيق بالعمرانية مع منح مهلة أسبوعين لتوفيق الأوضاع المتعلقة بصيانة الأجهزة والتعامل مع النفايات الطبية.
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم الوزارة، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، أن المراكز المغلقة كانت تفتقر إلى معايير مكافحة العدوى، وتتجاهل الاشتراطات البيئية والإكلينيكية، مما يعرض الأمهات والمواليد لمخاطر صحية جسيمة.
وشددا على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مستوى الجمهورية، ضمن المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية”، بهدف رفع جودة خدمات النساء والتوليد بالقطاع الخاص وحماية صحة الأم والطفل.
وتهيب وزارة الصحة والسكان بجميع المنشآت الطبية الخاصة الالتزام التام بالمعايير والاشتراطات الصحية والتعاون مع لجان التفتيش، دعمًا للجهود الوطنية للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.