قالت منظمة العفو الدولية، "إن الأدلة الجديدة التي جمعتها المنظمة عن هجمات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية على قطاع غزة، تظهر مواصلة جيش الاحتلال الاستهتار بالقانون الدولي الإنساني والقضاء على عائلات بأكملها مع الإفلات التام من العقاب".

وذكرت المنظمة، "أنها حققت في أربع غارات إسرائيلية على محافظة رفح، شنت ثلاث منها في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد انتهاء الهدنة الإنسانية، وواحدة في كانون الثاني/يناير 2024"، أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 95 مدنيا، بينهم 42 طفلا.



وأكدت العفو الدولية، أنها "لم تجد في الغارات الأربعة، أي مؤشر على أنه يمكن اعتبار المباني السكنية المستهدفة أهدافا عسكرية مشروعة، أو أن أشخاصا في المباني المستهدفة كانوا أهدافا عسكرية، مما يثير المخاوف بأن هذه الغارات كانت هجمات مباشرة على المدنيين، وبالتالي يجب التحقيق فيها على أنها جرائم حرب".



وأضافت، "لقد تم القضاء على عائلات بأكملها في الهجمات الإسرائيلية حتى بعد أن لجأت إلى مناطق تم الترويج لها على أنها آمنة ودون سابق إنذار من السلطات الإسرائيلية"

وأردفت، "أن الأدلة التي جمعتها تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي تقاعس عن تقديم تحذير فعال، بأي شكل من الأشكال، على الأقل للأشخاص المقيمين في المواقع التي قُصفت، قبل شن الهجمات".

وطالبت العفو في بيان لها، "بالتحقيق في هذه الهجمات على أنها جرائم حرب".

كما وصفت المنظمة، هجمات الاحتلال بالعشوائية، مبينة أنها "تعتبر الهجمات العشوائية التي تقتل وتصيب المدنيين جرائم حرب".

وأدانت إريكا جيفارا روساس، مديرة الأبحاث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، الفظائع، واتهمت القوات الإسرائيلية بتجاهل القانون الدولي، وتحطيم حياة المدنيين الأبرياء.



وقالت المنظمة، "عندما شنت اسرائيل هذه الهجمات على رفح، كان من المفترض أن تكون المحافظة الواقعة في أقصى جنوب غزة، المنطقة الأكثر أمانا في القطاع، إلا أن القوات الإسرائيلية تستعد حاليا لتنفيذ عملية برية فيها".

وتابعت، "أنه من المرجح أن يكون لمثل هذه العملية عواقب وخيمة على أكثر من مليون شخص محصورين في مساحة تبلغ 63 كيلومترا مربعا عقب موجات متتالية من التهجير الجماعي".

وسبق أن اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة فولكر تورك، أن "التوغل في رفح قد يؤدي إلى سقوط عدد كبير جدا من الضحايا المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء.



وقال تورك، إن أي توغل عسكري محتمل واسع النطاق في رفح، حيث يتجمع نحو 1,5 مليون مواطن من دون أن يتوافر لهم أي مكان آخر يذهبون إليه، أمر مرعب.

وأشار إلى أن "تنفيذ مثل هذه العملية في رفح قد يعني نهاية المساعدات الهزيلة التي كانت تدخل إلى غزة، كما يهدد بوقوع مزيد من الجرائم".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية العفو الدولية غزة رفح جرائم حرب غزة جرائم حرب العفو الدولية رفح مجازر الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العفو الدولیة جرائم حرب فی رفح

إقرأ أيضاً:

“محكمة غزة” بسراييفو تدين جرائم الإبادة والاستيطان الإسرائيلية

سراييفو – أدانت “محكمة غزة” في سراييفو، الخميس، جرائم الإبادة الجماعية والاستعمار الاستيطاني والتعذيب والتدمير التي ترتكبها إسرائيل.

جاء ذلك في البيان الختامي الذي أعلنه أعضاء المحكمة (وهي مبادرة دولية مستقلة) عقب جلساتها التي بدأت في 26 مايو/ أيار الحالي في العاصمة البوسنية سراييفو.

وأكد البيان حق الشعب الفلسطيني في جميع أشكال النضال بما فيها المقاومة المسلحة كما أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت: “ندين بشكل قاطع جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية وسياساتها المستمرة منذ عقود والاستعمار الاستيطاني والتفوق العرقي والفصل والتمييز العنصري والاضطهاد والاستيطان غير الشرعي”.

كما أدان البيان “إنكار حق العودة والعقاب الجماعي والاعتقال والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والعقاب والإعدام دون قضاء والعنف الجنسي الممنهج والهدم والإجبار على النزوح القسري والترحيل، والتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي القسري والتجويع والحرمان الممنهج من جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسياسات التدمير” التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد البيان أن حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره ليس محل نقاش “فهو حق واضح وأساسي”.

وأشار البيان إلى أن أعضاء المحكمة اجتمعوا للإعلان عن غضبهم الأخلاقي المشترك ضد الإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين، وللتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني والتعهد بالعمل معًا لوقف الإبادة الجماعية وإجبار الجناة والمتواطئين في هذه الجريمة على الخضوع للمحاسبة.

وأشار البيان إلى أنهم سيعملون مع الشركاء بالمجتمع المدني في جميع أنحاء العالم لضمان العدالة للضحايا والناجين، وبناء نظام دولي أكثر عدالة، ومن أجل فلسطين حرة.

وأشاد بالمقاومة التي أظهرها الشعب الفلسطيني ضد الظلم المستمر منذ أكثر من قرن، والتضامن الذي أظهره ملايين الناس معهم.

ودعا البيان جميع الحكومات والمؤسسات الإقليمية والدولية إلى وضع حد “للفضيحة التاريخية بعدم التحرك” المستمرة منذ 19 شهراً.

وقال: “ندين جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين، وجرائمها ضد الإنسانية، واستمرار تواطؤ الحكومات في الإبادة الجماعية، والدور المخزي للعديد من وسائل الإعلام في التستر على الإبادة الجماعية، وتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، ونشر الدعاية التي تغذي العنصرية، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين”.

ويتم تنظيم المحكمة بدعم من منتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي، المكون من 66 منظمة شبابية عضواً، بما في ذلك 50 منظمة شبابية من الدول الأعضاء و16 منظمة شبابية دولية تمثل الأقليات المسلمة.

وتأسست المحكمة في العاصمة البريطانية لندن في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024، من قبل مجموعة من الأكاديميين والمثقفين والمدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي منظمات مدنية، بسبب “فشل المجتمع الدولي تماماً في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة”.

الأناضول

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية السوري يجري مباحثات مع وفد من “العفو الدولية”
  • العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج
  • الوزير الشيباني يلتقي وفداً من منظمة العفو الدولية
  • العفو الدولية ورايتس ووتش تطالبان الحوثيين بالإفراج عن موظفين أمميين
  • العفو الدولية وهيومن رايتس تدعوان الحوثيين إلى الافراج عن موظفين إنسانيّين وحقوقيّين
  • العفو الدولية: تعليق المساعدات الأميركية يؤثر على حياة الملايين
  • اللجنة الدولية للصليب الأحمر: ندعو بشكل عاجل إلى احترام وحماية المدنيين في غزة
  • مصر: اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمة الدولية للهجرة تتعاونان لدعم العائلات التي تواجه الانفصال
  • روسيا: الهجمات الإسرائيلية على غزة بمثابة "عقاب جماعي للسكان المدنيين"
  • “محكمة غزة” بسراييفو تدين جرائم الإبادة والاستيطان الإسرائيلية