صوماجيك تتحدى الأحكام القضائية وقرارات الداخلية وتعود للتهديدات والوعيد بطنجة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا طنجة | أنس أكتاو
عادت شركة “صوماجيك” المكلفة بتدبير المرائب ومواقف السيارات بمدينة طنجة، إلى ما وصفه فاعلون جمعويون بعاصمة البوغاز بـ”التنغيص” على الساكنة وتهديدهم في ممتلكاتهم وبالعقوبات “غير القانونية” على حد وصفهم.
وظهرت مجددا بعدد من شوارع طنجة لافتات زرقاء تابعة للشركة المعنية، عليها تحذير من الوقوف بأماكن وصفتها بـ”المنطقة الزرقاء” في حالة عدم الأداء.
وتشير اللافتة إلى أن “السيارة متوقفة في المنطقة الزرقاء وأن هذه المنطقة مؤدى عنها بمقتضى القرار الجماعي 1357/2022 ..يرجى الدفع باستخدام عداد مواقف السيارات الأقرب إلى مكان ركن سيارتك”.
واعتبرت لافتة شركة “صوماجيك” أن “عدم الدفع يشكل مخالفة لأحكام القرار الجماعي” محذرة المخالفين بتحمل “المسؤولية”.
وتأتي القرارات الجديدة للشركة المفوَضة رغم أن مصالح وزارة الداخلية قد فعّلت قرارا غشت الماضي، يتعلق بمنع “الصابو” بسبب وجود هفوات قانونية وغياب إجماع المنتخبين بأغلبية مطلقة على القرار، وفق معلومات توصل بها موقع زنقة 20.
كما تمثل إجراءات “صوماجيك” الجديدة، مخالفة لحكمين قضائيين، ابتدائي واستئنافي، من المحكمة الإدارية بالرباط، صادر ضد جماعة طنجة وشركة صوماجيك باركينغ، “في الشق المتعلق بالسماح بعقل السيارات وتثبيتها بوضع المكبش على عجلاتها لمنعها من الحركة عند عدم أداء أصحابها التسعيرة المحددة مقابل الوقوف مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبرفض باقي الطلب” ، بعد دعوى قضائية رفعتها جمعية أرباب الفنادق بمدينة طنجة.
وكان منطوق حكم الإدارية الابتدائية، قد طالب المجلس الجماعي لطنجة بإلغاء القرار الإداري عن المجلس في الشق المتعلق بالسماح بعقل السيارات وتثبيتها بوضع المكبش على عجلاتها لمنعها من الحركة عند عدم أداء أصحابها التسعيرة المحددة مقابل الوقوف مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الشرطة القضائية للدرك الملكي تكشف زيادة كبيرة في عدد الجرائم الإلكترونية
زنقة 20 | الرباط
أكد كريم لغماري رئيس وحدة المعالجة والتحليل القضائي بالمصلحة المركزية للشرطة القضائية للدرك الملكي، أن المغرب يعرف تطورا ملحوظا في أشكال الجريمة خلال العقود الأخيرة مثل باقي الدول.
لغماري، وخلال حلوله ضيفا على برنامج التحقيقات “45 دقيقة”، قال أن الظاهرة الاجرامية بدأت تتخذ أبعادا أكثر تعقيدا وخطورة مرورا من الجرائم التقليدية الى الجريمة المنظمة و السيبرانية.
ذات المسؤول في الدرك الملكي، ذكر أن المغرب يبذل جهودا كبيرة في هذا المجال لتطوير آليات مكافحة الجريمة سواء من خلال الإستثمار في تعزيز قدرات الاجهزة الامنية ، أو في إطار تحديث التشريعات وسن القوانين خاصة في مواجهة الجرائم الحديثة مثل الجرائم الإلكترونية.
لغماري، كشف أن عدد الجرائم الإلكترونية الواردة على الوحدة التي يترأسها خلال أربع سنوات السابقة زادت بنسبة 60 في المائة بين سنة 2021 و 2024.
و من بين القضايا الأكثر تسجيلا يوضح لغماري، أن الأمر يتعلق بقضايا التشهير والمساس بالحياة الخاصة للأفراد ، الابتزاز الالكتروني بالإضافة الى المس بنظم المعالجة الالية للمعطيات.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»