مداخيل الجمارك تصل 7.7 مليارات درهم في يناير رغم تراجع استيراد المحروقات
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 7,76 مليارات درهم في متم يناير 2024، مقابل 6,38 مليارات درهم قبل سنة، أي بزيادة نسبتها 21,6 في المائة مقارنة بمستواها خلال نهاية يناير 2023.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات والضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 6 ملايين درهم نهاية يناير 2024، مقابل مليوني درهم قبل سنة.
وبلغ إجمالي المداخيل الجمركية ما مجموعه 7,77 مليارات درهم عند نهاية يناير 2024، مقابل 6,39 مليارات درهم قبل سنة، بينما بلغ صافي المداخيل من الرسوم الجمركية ما يعادل 1,72 مليار درهم، مقابل 1,12 مليار درهم عند نهاية يناير 2023، أي بارتفاع نسبته 52,7 في المائة.
وبخصوص المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات، فقد بلغت 4,38 مليارات درهم عند نهاية يناير 2024، مقابل 4,11 مليارات درهم عند نهاية يناير 2023، مسجلة نموا نسبته 6,6 في المائة. أما الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد سجلت تراجعا بنسبة 10,8 في المائة بينما ارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 12,2 في المائة.
ومن جهة أخرى، بلغ صافي المداخيل من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية 1,66 مليار درهم مقابل 1,15 مليار درهم، بارتفاع نسبته 44,4 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل نهاية يناير 2023، وذلك أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 4 ملايين درهم عند نهاية يناير 2024، مقابل مليون درهم المسجلة قبل سنة.
وعلاوة على ذلك، استقر إجمالي المداخيل من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية عند 1,66 مليار درهم، مقابل 1,15 مليار درهم بارتفاع نسبته 44,6 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل نهاية يناير 2023.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب جمارك ضرائبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب جمارك ضرائب نهایة ینایر 2023 نهایة ینایر 2024 ملیارات درهم المطبقة على ملیار درهم فی المائة قبل سنة
إقرأ أيضاً:
الدولة تشرع في تصفية ملف تعويضات نزع الملكية بمشروع وادي مرتيل بقيمة 6 مليارات درهم
علم موقع « اليوم 24 » من مصادر مطلعة، أن وزارة المالية قررت الشروع في حل ملف تعويضات نزع الملكية المرتبطة بمشروع وادي مرتيل، والتي تفوق قيمتها الإجمالية 6 مليارات درهم، تنفيذًا لأحكام قضائية نهائية صدرت لفائدة المتضررين.
ويأتي هذا القرار بعد تأخر طويل في تنفيذ الأحكام القضائية، بسبب ضخامة المبالغ المالية المطلوبة، وتشير المعطيات إلى أن الدولة قررت أخيرًا تصفية هذا الملف على مراحل، في إطار خطة لتسوية الوضعية وتعويض أصحاب الحقوق.
يُشار إلى أن المشروع موضوع النزاع، دشنه الملك محمد السادس في 20 أكتوبر 2015، ويهم تهيئة ضفتي وادي مرتيل، في إطار البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان.
وقد تطلّب المشروع نزع ملكية حوالي 1200 قطعة أرضية، من مجموع مساحة إجمالية تُقدّر بـ1600 هكتار. ومنذ ذلك الحين، وضعت الشركة المكلفة بالتهيئة يدها على الأراضي المعنية، دون صرف التعويضات اللازمة للمتضررين.
في هذا السياق، شكّلت الساكنة المتضررة عددًا من الجمعيات المحلية، سبق أن رفعت مطالبها إلى الجهات المختصة، ووقعت عريضة جماعية تطالب بإنصاف ذوي الحقوق وتسوية الملف بما يكفل احترام أحكام القضاء وتعويض أصحاب الأراضي.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026