مداخيل الجمارك تصل 7.7 مليارات درهم في يناير رغم تراجع استيراد المحروقات
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 7,76 مليارات درهم في متم يناير 2024، مقابل 6,38 مليارات درهم قبل سنة، أي بزيادة نسبتها 21,6 في المائة مقارنة بمستواها خلال نهاية يناير 2023.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات والضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 6 ملايين درهم نهاية يناير 2024، مقابل مليوني درهم قبل سنة.
وبلغ إجمالي المداخيل الجمركية ما مجموعه 7,77 مليارات درهم عند نهاية يناير 2024، مقابل 6,39 مليارات درهم قبل سنة، بينما بلغ صافي المداخيل من الرسوم الجمركية ما يعادل 1,72 مليار درهم، مقابل 1,12 مليار درهم عند نهاية يناير 2023، أي بارتفاع نسبته 52,7 في المائة.
وبخصوص المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات، فقد بلغت 4,38 مليارات درهم عند نهاية يناير 2024، مقابل 4,11 مليارات درهم عند نهاية يناير 2023، مسجلة نموا نسبته 6,6 في المائة. أما الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد سجلت تراجعا بنسبة 10,8 في المائة بينما ارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 12,2 في المائة.
ومن جهة أخرى، بلغ صافي المداخيل من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية 1,66 مليار درهم مقابل 1,15 مليار درهم، بارتفاع نسبته 44,4 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل نهاية يناير 2023، وذلك أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 4 ملايين درهم عند نهاية يناير 2024، مقابل مليون درهم المسجلة قبل سنة.
وعلاوة على ذلك، استقر إجمالي المداخيل من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية عند 1,66 مليار درهم، مقابل 1,15 مليار درهم بارتفاع نسبته 44,6 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل نهاية يناير 2023.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب جمارك ضرائبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب جمارك ضرائب نهایة ینایر 2023 نهایة ینایر 2024 ملیارات درهم المطبقة على ملیار درهم فی المائة قبل سنة
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي للمجموعة لـ«الاتحاد»: 27 مليار درهم استثمارات «طاقة» لدعم النمو بنهاية 2024
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «طاقة»، أن الشركة تعهّدت باستثمار 75 مليار درهم، كنفقات رأسمالية بحلول عام 2030، منها 40 ملياراً للبنية التحتية لشبكات النقل والتوزيع، و35 ملياراً لقطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه، حيث تم تخصيص أكثر من %80 من هذا الاستثمار لمشاريع التحول في قطاع الطاقة، موضحاً أنه بنهاية العام الماضي استثمرت «طاقة» بالفعل 27 مليار درهم، مما يدل على التزامها بتحقيق أهدافها للنمو.
وقال ثابت لـ«الاتحاد»: إن «طاقة» ستواصل تعزيز البنية التحتية لشبكات نقل الكهرباء، لتلبية الطلب المتزايد في دولة الإمارات، وتوسيع نطاق الطاقة النظيفة من خلال المحفظة الدولية لـ«مصدر»، والاستثمار في محطات توليد الكهرباء ذات العمليات التشغيلية المرنة داخل الدولة وخارجها، بما يدعم استقرار شبكة نقل الكهرباء.
وأوضح أن الشركة تعتزم رفع قدرة توليد الكهرباء لديها إلى 150 جيجاواط بحلول عام 2030، والتي ستشمل حوالي 100 جيجاواط من الطاقة المتجددة من خلال «مصدر»، حيث تعتبر «طاقة» أكبر المساهمين فيها.
خفض الكربون
وقال ثابت: تماشياً مع مهمة «طاقة» المتمثلة بأن تصبح شركة مرافق رائدة منخفضة الكربون، ومع مواصلة النمو في أعمالها الأساسية في قطاع المرافق، فإننا على المسار الصحيح من حيث خططنا لتوظيف رأس المال لتنفيذ قائمة من المشاريع البارزة في مجالات، شبكات النقل، وتوليد الكهرباء وتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والطاقة المتجدّدة، ويمنحنا هيكل رأس المال القوي لدينا، المرونة اللازمة لتحقيق النموّ مع المحافظة على الانضباط المالي.
وأضاف : في المرحلة المقبلة، سنواصل توسيع أعمال قطاع المرافق من خلال تطوير المشاريع وصفقات الاستحواذ الاستراتيجية، وفي عام 2024، نجحنا في تأمين عقود لتطوير مشروعين بارزين جديدين لتوليد الكهرباء بقدرة مجمعة تبلغ 3.6 جيجاواط، وأنجزنا صفقة لتمويل مشروع رئيسي للإنتاج المشترك للبخار وتوليد الكهرباء، ومشروع حيوي للبنية التحتية الاستراتيجية للمياه، وهو خزان «جُعرانة» الاستراتيجي المستقل للمياه في منطقة مكة المكرمة، الذي سيوفر 2 مليون متر مكعب من المياه، لتلبية الطلب خلال فترة الذروة في موسم الحج، حيث تعكس هذه المشاريع في المملكة العربية السعودية الشقيقة رغبتنا بتطوير مشاريع كبرى جديدة حول العالم.
وتابع : سنواصل أيضاً دعمنا لاستراتيجية «مصدر» الطموحة لتنفيذ صفقات استحواذ دولية، مع وضع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في صميم استراتيجيتنا.
وأكد ثابت أن إطلاق العلامة التجارية الموحدة الجديدة للشركات العاملة في دولة الإمارات العام الماضي، يعكس موقعنا كشركة مرافق موثوقة متكاملة بالكامل.
تحلية المياه
وفيما يتعلق بآفاق النموّ المستقبلية، قال ثابت: باعتبارنا شركة تركّيزها على المستقبل وملتزمة بدعم التحول في قطاع الطاقة، فإننا نعتقد أن هناك فرصة لدعم الشركاء والدول في تطوير البنية التحتية اللازمة لتوفر إمدادات موثوقة من الكهرباء والمياه بانبعاثات كربونية أقل.
وأضاف: في قطاع المياه، نرى فرصة لتوظيف قدراتنا في مجال تحلية المياه وسلسلة القيمة المرتبطة بها، لتطوير بنية تحتية منخفضة الكربون تلبي الطلب المتزايد على المياه.
وأكد أنه بحلول عام 2030، تستهدف «طاقة» الوصول بقدرتها في مجال تحلية المياه إلى 1300 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، بحيث يتمّ إنتاج ثلثيها باستخدام تقنية التناضح العكسي عالية الكفاءة.
توسع عالمي
وأوضح أن «طاقة» تستثمر في أحدث أنظمة من نوعها لنقل الكهرباء في دولة الإمارات وعلى المستوى الدولي، لتلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية الحديثة المدعومة بالتقنيات الرقمية، لتمكين دمج الكهرباء المُولدة من مصادر الطاقة المتقطعة، مشيراً إلى صفقة الاستحواذ الأخيرة على شركة «ترانسمشن إنفستمنت»، التي تُعدُّ واحدة من كبرى الشركات المشغِّلة لشبكة نقل الكهرباء البحرية، وتربط محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح البحرية بالشبكة البرية في المملكة المتحدة.
وأكد أن الاستحواذ على شركة «ترانسميشن إنفستمنت»، يمثل خطوة استراتيجية تنسجم مع استراتيجيتنا 2030 لتوسيع حضور شركتنا في قطاع نقل الكهرباء خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يمثّل هذا الاستحواذ دخول «طاقة» إلى قطاع نقل الكهرباء في المملكة المتحدة، ويمهّد الطريق لمزيد من التوسع في الأسواق العالمية، موضحاً أن خبرات «ترانسميشن إنفستمنت» في مجال نقل شبكات نقل الكهرباء البحرية والوصلات البحرية، تتكامل مع أعمالنا في مجال البنية التحتية للشبكات بشكل مباشر.
الذكاء الاصطناعي
وفيما يتعلق بدعم استراتيجية «طاقة» الاستثمارية لطموحات دولة الإمارات في التحوّل إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي والبيانات، أوضح ثابت أن «طاقة» تواصل استثماراتها في محطات لتوليد الكهرباء تتميز بعملياتها التشغيلية المرنة، وبنيتها التحتية الحديثة لدعم الارتفاع في الطلب على الطاقة تلبية لاحتياجات مشاريع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية.
أولويات استراتيجية بعيدة الأمد
وحول نتائج «طاقة» للربع الأول من 2025، أكد ثابت أن النموّ القوي في الإيرادات خلال الربع الأول، يعكس مدى مرونة الأعمال الأساسية لشركة «طاقة» في قطاع المرافق، وقدرتها على التكيّف مع بيئة تشغيلية ديناميكية، مع مواصلة تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية بعيدة الأمد.
وأوضح أنه على الرغم من التحديات التي تشهدها البيئة التشغيلية على الصعيد العالمي، فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 3.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدعومة في المقام الأول بأداء أعمالنا في قطاع النقل والتوزيع، مؤكداً أن تحقيق تدفقات نقدية حرّة بقيمة 4.8 مليار درهم، يظهر قدرة الشركة على الحفاظ على قوة مركزها المالي.