«أمازون» تواجه دعوى قضائية بتهمة خداع المستهلكين!
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
تواجه “شركة أمارزون” التي تقوم بعملية البيع عبر الإنترنت، دعوى قضائية بتهمة خداع المستهلكين.
وذكرت وكالة رويترز، أن دعوى قضائية جماعية أمريكية رفعت ضد شركة أمازون للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، بزعم انتهاكها قوانين حماية المستهلك.
وبحسب الوكالة، قدمت محكمة اتحادية في سياتل، شكوى تفيد بأن أمازون توجه العملاء بشكل غير قانوني إلى منتجات بتكلفة أعلى، باستخدام “خوارزمية” تحدد ما سيتم عرضه في “صندوق الشراء” الخاص بالشركة عندما يبحث المستهلكون عن المنتجات، مستغلة ثقتهم بها وتقديمها أفضل العروض.
ووفق الوكالة، تزعم الدعوى أن الخوارزمية غالبا ما تعرض المنتجات الأعلى سعرا للمستهلكين بدلا من العناصر الأرخص، ما قد يدفع المستهلكين للاستجابة لاقتراحات أمازون بنسبة 98%.
وكشفت الدعوى أن خوارزمية شركة “أمازون” تفضل “بشكل مخادع” أرباح الشركة الخاصة من برنامج “Fulfillment By Amazon”، على رفاهية المستهلك.
وسبق أن واجهت “أمازون”، دعاوي أخرى بعد أن فرضت رسوما على المشترين مقابل المشتريات المرتجعة.
وفي سبتمبر الماضي 2023، رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، دعوى قضائية ضد “أمازون”، بزعم إجبار البائعين على استخدام مستودعاتها وخدمات التوصيل، وبالتالي تضخم أسعار المنتجات.
يذكر أن شركة “أمازون دوت كوم” أسست شركة خاصة للبيع عبر الإنترنت عرفت باسم “متجر أمازون”، والذي يقدم آلاف السلع في صناعات متعددة كالملابس والإلكترونيات والسلع الرياضية والكتب ومواد التجميل وغيرها.
آخر تحديث: 13 فبراير 2024 - 21:51المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمازون الأمازون رئيس شركة أمازون شركة أمازون دعوى قضائیة
إقرأ أيضاً:
مبادرات صنعاء لفتح الطرقات تواجه تعسف حكومة عدن: هل ينسف التصعيد الجديد جهود السلام في اليمن؟
الجديد برس:
تشهد الساحة اليمنية حالة من التناقض، فبينما تُقدم حكومة صنعاء مبادرات عملية لفتح الطرقات المغلقة منذ سنوات، تُصعد حكومة عدن من إجراءاتها التعسفية التي تهدد بتقويض جهود السلام وإعادة الأزمة إلى أوجها.
ففي الوقت الذي تُبادر فيه صنعاء إلى فتح طرق البيضاء – مأرب والحوبان – تعز، تطالب حكومة عدن بعد البنوك التجارية، شركات الاتصالات ووكالات السفر بنقل مقراتها من صنعاء إلى عدن، وتُطالب بتوريد أرصدة شركة طيران اليمنية ونقل إداراتها إلى عدن.
وتعتبر حكومة صنعاء هذه الإجراءات “تعسفية” تهدف إلى إغلاق مطار صنعاء بشكل كامل وتدمير شركة الخطوط الجوية اليمنية.
وأكد وزير النقل في حكومة صنعاء عبدالوهاب الدرة، السبت، رفض حكومته لقرار وزارة النقل في الحكومة الموالية للتحالف الذي طالب بنقل مقرات وكالات السفر الى مدينة عدن، والذي يتضمن إلغاء الحجوزات لطيران اليمنية من مطار صنعاء، مضيفاً: “سنقف ضد هذه الإجراءات التعسفية الهادفة إلى إغلاق مطار صنعاء بشكل كامل وتدمير شركة الخطوط الجوية اليمنية الناقل الوطني لأبناء الشعب اليمني”.
وقال الدرة خلال لقائه ممثلي وكالات السفر إن “هذا القرار سيؤدي لضرب سوق وشركات السفر التي تعافت نوعاً ما منذ عامين”، متعهداً بالعمل على مواجهة ما أسماه “قرارات التحالف السعودي ومحاولة إغلاق مطار صنعاء”.
ويرى مراقبون أن هذا التصعيد من قبل حكومة عدن ضد صنعاء يأتي بتوجيه أمريكي، ويهدف إلى نسف أي توجهات نحو إحلال السلام في اليمن، وإعادة تفجير موجة جديدة من الصراع.
ويُرجح المراقبون أن هذا التصعيد يأتي رداً على فشل الولايات المتحدة في معركة البحر الأحمر، وبسبب موقف حكومة صنعاء المساند للمقاومة الفلسطينية، وما أعقبه من فشل أمريكي في التصدي لهجمات صنعاء التي استهدفت “إسرائيل” ومصالحها.
وتبقى الأزمة اليمنية معلقة بين مبادرات صنعاء لفتح الطرقات وإجراءات حكومة عدن التعسفية، في انتظار ما ستؤول إليه الأحداث في الأيام القادمة.
ولي العهد يستعرض مع ولي عهد الكويت أوجه العلاقات وتطويرها