آخر تحديث: 14 فبراير 2024 - 12:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب حسين حبيب ، الأربعاء، انّ” رأينا المبدئي والثابت يدعم اخراج القوات الاجنبية من العراق لكن على ان تكون الحكومة هي صاحبة مبدأ تقدير الموقف، وهي اكدت اكثر من مراة انتفاء الحاجة للقوات الأجنبيّة في ظل تنامي قدرات القوات الامنية العراقية بكل عناوينها وباتت اكثر قوة في مواجهة التحديات الأمنية”.

واضاف في حديث صحفي، إنّ” اخراج القوات الاجنبية يجب ان يكون وفق ما تراه الحكومة من ناحية التنسيق من اجل تفادي اي فراغات أمنية تحدث ضررا فيما بعد، لافتا الى ان” على الحكومة مهام تقدير الموقف وتنظيم اليات اخراج تلك القوات من القواعد العسكرية وفق اليات واضحة وثابتة”.واشار حبيب الى، ان” وضع العراق الأمني مستقر وهو افضل بكثير من السنوات الماضية، واخراج القوات الاجنبية بعد انتفاء الحاجة لها ضرورة وهو خيار وطني”.وأعلنت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) يوم الإثنين (12 شباط 2024) ان اجتماعات اللجان العسكرية مع العراقيين لا تبحث الانسحاب الأمريكي من العراق.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

نائب:انتهاك واضح من قبل الحكومة والقضاء والبرلمان للدستور

آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب عامر عبد الجبار، الاحد، بتعديل قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006، مبينًا أن استمرار تغاضي الحكومة عن تطبيق بنوده يشكّل انتهاكًا صريحًا للدستور وتهربًا من تنفيذ القانون.وقال عبد الجبار في بيان ، إن “القانون الحالي يمنع من يشغل منصبًا سياديًا من امتلاك جنسية أجنبية أخرى، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تلتزم بتطبيق هذا النص منذ تشريعه عام 2006، مبررة ذلك بعدم وضوح المقصود بـ(المنصب السيادي)”، مضيفًا أن “أعلى المناصب في الدولة، كالرئاسات الثلاث ورئاسة مجلس القضاء الأعلى، مشمولة بذلك، وإن لم يُطبّق القانون عليهم، فعلى من يُطبق؟”.وأشار إلى أن “العديد من كبار المسؤولين، بل حتى بعض الضباط رفيعي المستوى، يحملون جنسيات مزدوجة، في خرق واضح للدستور الذي نصّ على وجوب التخلي عن الجنسية الأخرى عند تولي منصب سيادي أو أمني”.ولفت عبد الجبار إلى أن “الدستور العراقي لم يمنع المواطن من حمل أكثر من جنسية، لكنه قيّد ذلك في حال شغل المناصب العليا، وهذا ما لم تلتزم به السلطات التنفيذية حتى الآن”.تأتي هذه المطالبات في ظل تزايد الأصوات النيابية والشعبية الداعية لتفعيل القوانين السيادية ووضع حد لازدواج الجنسية في مفاصل الدولة الحساسة، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر للأمن الوطني وتضارب في الولاءات.

مقالات مشابهة

  • القوات اليمنية: قررنا تصعيد العمليات العسكرية في ظل استمرار الإبادة بغزة
  • جنرال أمريكي: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ساهمت في تطوير التكتيكات العسكرية الأمريكية
  • رفض قانون الحشد أسبابه عقائدية.. نائب يحملّ رئاسة البرلمان مسؤولية تعطل انعقاد الجلسات
  • نائب:انتهاك واضح من قبل الحكومة والقضاء والبرلمان للدستور
  • نائب إطاري:قانون الحشد سيُقر بأمر الإمام خامنئي رغم أنف امريكا وإسرائيل والشعب العراقي
  • خبراء وسياسيين:لن يستقر العراق بوجود الحشد الشعبي الإيراني الإرهابي
  • الحكيم يدعو الحكومة لمواجهة اجندات مغرضة تحاول خلط الأوراق في العراق
  • إيران توجه أبنها البار (محمد السوداني) بإخراج القوات الأمريكية من العراق
  • إملاءات أمريكية.. هل يتراجع العراق عن إقرار قانون للحشد؟
  • الجراروه يوضح : منصبي مدني وليس عسكري في الحكومة الفدرالية الأسترالية