الإيكواس تدعو حكومة السنغال لتغليب السلم واحترام الدستور
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
دعت البعثة الدبلوماسية البرلمانية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مختلف الأطراف السنغالية، إلى "تغليب المصالح العليا للأمة السنغالية، ألا وهي السلم والاستقرار، وكذا احترام الدستور، وتعزيز الديمقراطية، وسيادة القانون والتماسك الاجتماعي".
وحثت بعثة "إيكواس" في ختام مشاوراتها بالسنغال جميع الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين، على الانخراط بشكل عاجل في حوار سياسي وطني شامل وأخوي قصد التوصل إلى حلول توافقية وتهيئة، الظروف المواتية لإجراء انتخابات رئاسية مفتوحة، وذات مصداقية، وشاملة، وشفافة".
ووجهت البعثة التي يرأسها محمد تونس سيدي، وتضم 4 نواب و3 موظفين برلمانيين نداء عاجلا من أجل الهدوء وضبط النفس، داعية جميع الفاعلين السياسيين في السنغال إلى الامتناع عن أي شكل من أشكال التعبير الذي يحرض على العنف ويؤجج مناخ التوتر في البلاد".
وتباحثت البعثة البرلمانية مع رئيس الجمعية الوطنية السنغالية أمادو مام ديوب، حول الوضع السياسي الناجم عن تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 15 دجنبر المقبل.
كما تباحث وفد المنظمة الإقليمية، مع مختلف المجموعات البرلمانية في الجمعية الوطنية، ومع أعضاء المجتمع المدني وغيرهم من الفاعلين السياسيين، لا سيما مجموعة من المرشحين الذين تم إقصاؤهم من الترشح للانتخابات الرئاسية.
وكان الرئيس السنغالي ماكي سال، قد ألغى في 3 فبراير المرسوم الذي كان قد دعا بموجبه السنغاليين إلى صناديق الاقتراع في 25 فبراير 2024 لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
وصوتت الجمعية الوطنية السنغالية، بعد يومين على مقترح للبرلمان يقضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى غاية 15 يسمبر المقبل.
وعلى إثر ذلك دخلت البلاد في أزمة سياسية، وشهدت عدد من مدنها مظاهرات رافضة لتأجيل الانتخابات، أسفر قمعها من طرف قوات الأمن عن سقوط قتلى وجرحى.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
النعمي: ننتظر دعوة البعثة الأممية لفريق الحوار لتسمية حكومة جديدة
قال عبد الحميد النعمي، وزير الخارجية في ما تعرف “حكومة الإنقاذ”، إن الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة وبعض المدن بالمنطقة الغربية ضد سياسات الحكومة كشفت حجم الفساد المستشري في أجهزة الحكومة ومدى عزلها وإصرار معظم الفئات الاجتماعية على مغادرتها المشهد، إضافة إلى أن الرفض الشعبي للحكومة يوجه في نفس الوقت أصابع الاتهام إلى بعثة الأمم المتحدة لانها المسؤولة بشكل أو بآخر على تنصيب هذه الحكومة.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “لكن ما هي آلية تسمية الحكومة الجديدة، بالتأكيد ليست من خلال المسرحية التي نشاهدها هذه الايام عبر البرلمان، فالبرلمان انتزعت منه هذه الصلاحيات بفضل الاتفاق السياسي”، وفق زعمه.
تابع قائلا “اعتمد البرلمان نفسه ما أقره الاتفاق السياسي بهذا الخصوص بمشاركته في فريق الحوار بثلاثة عشر عضوا جنبا إلى جنب مع مجلس الدولة. وبذلك أصبحت آلية فريق الحوار السياسي هي المعتمدة قانونا وعرفا… ومن هذا المنطلق يمكن فهم رفض معظم الأطراف الدولية لمحاولات البرلمان اتخاذ أي إجراء من جانب واحد في هذا الاتجاه”.
واختتم قائلًا “اذا لم يتبقى لنا إلا أن ننتظر قيام البعثة بدعوة فريق الحوار للاجتماع للنظر في تسمية حكومة جديدة. ولا بأس من عرضها لنيل ثقة البرلمان فيما بعد” وفق تعبيره.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»