الرئاسي يستعرض جهود تأمين الحدود
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
التقى النائب بالمجلس الرئاسي وبصفته القائد الأعلى للجيش موسى الكوني، اليوم الأربعاء، مع رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ومستشاره للشؤون الأمنية والحدود اللواء محمد اللاكري.
وتم في مستهل اللقاء الذي حضره أيضاً مدير مكتب القائد الأعلى العميد محمد بن يوسف، تقديم إحاطة حول الجهود المبذولة لتأمين الحدود.
وتطرق اللقاء إلى جهود مكافحة التهريب، والجريمة المنظمة، والحد من الهجرة غير الشرعية، والصعوبات التي تعيق تأمين الشريط الحدودي الذي يتطلب إمكانيات لوجستية متطورة، وعناصر مؤهلة، تمكنه من أداء المهام الموكلة لها.
وأشاد الكوني بمجهودات رئاسة الأركان ومنتسبيها بمختلف وحداتها لحماية الوطن والمحافظة على سيادته.
آخر تحديث: 14 فبراير 2024 - 19:55المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجريمة المنظمة المجلس الرئاسي تأمين الحدود رئاسة الأركان العامة محمد الحداد مكافحة التهريب موسى الكوني هجرة غير شرعية
إقرأ أيضاً:
المستشار بولس فهمي يهنئ رئيس محكمة النقض بمناسبة توليه منصبه الجديد
استقبل عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم بمكتبه بديوان محكمة النقض، المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيساً لمحكمة النقض المصرية رئيس مجلس القضاء الأعلى بحضور محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض .
وقد صاحب وفداً رفيع المستوى ضم كلاً من: المستشار رجب سليم، المستشار محمود غنيم، المستشار محمد النجار، المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، المستشار الدكتور طارق محمد شبل، المستشار طارق عبد العليم، المستشار خالد رأفت، المستشار علاء الدين أحمد، المستشار صلاح الرويني، المستشار محمد أيمن نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وقد حضر اللقاء القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض، رئيس إدارة العلاقات الدولية، القاضي أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، القاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام.
وخلال اللقاء أكد المستشار بولس فهمي على أهمية الدور الوطني الذي تضطلع به محكمة النقض في ترسيخ مبادئ العدالة.
من جانبه، أعرب القاضي عاصم الغايش عن اعتزازه بهذه الزيارة الكريمة، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به المحكمة الدستورية العليا في حماية النظام القانوني والدستوري للدولة.