سلطات هايتي: نسعي للوصل لإتفاق مع كينيا لتأمين نشر الشرطة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أعلنت حكومة هايتي، أنها تعمل على اتفاق رسمي مع المسؤولين الكينيين لتأمين النشر الذي طال انتظاره لقوة شرطة من الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
والتقى مسؤولون رفيعو المستوى من البلدين في الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أيام هذا الأسبوع لصياغة مذكرة تفاهم وتحديد موعد نهائي لوصول قوات الشرطة الكينية.
وضمت الاجتماعات المغلقة مسؤولين أمريكيين كبار وعقدت بعد أسابيع من منع محكمة في كينيا نشر الشرطة بدعم من الأمم المتحدة لمساعدة هايتي في مكافحة تصاعد عنف العصابات قائلة إنه غير دستوري.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت مذكرة التفاهم يمكن أن تتحايل على حكم المحكمة الذي قال الرئيس الكيني إنه سيستأنفه.
وقالت حكومة هايتي في بيان إن هناك "مناقشات مكثفة" لجعل مذكرة التفاهم متوافقة مع تشريعات البلدين.
وقالت حكومة هايتي "يجب أن يصدر قرار نهائي بشأن النص مطلع الأسبوع المقبل وكذلك توقيع الطرفين عليه."
وقالت إن المحادثات ركزت أيضا على عمليات البعثة واللوجستيات والامتثال، فضلا عن المراقبة والمعدات المطلوبة وقضايا حقوق الإنسان.
طلب رئيس وزراء هايتي أرييل هنري النشر في أكتوبر 2022 ووافق عليه مجلس الأمن الدولي بعد عام لكنها واجهت منذ ذلك الحين عقبات قانونية متعددة مع استمرار تصاعد حرب العصابات في عاصمة هايتي وخارجها.
أشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك مؤخرا إلى أن أكثر من 800 شخص قتلوا أو أصيبوا أو اختطفوا في جميع أنحاء هايتي في يناير، أي أكثر من ثلاثة أضعاف العدد مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شرق إفريقيا
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: اعتماد تقرير الكويت بالإجماع اعتراف دولي بجهودنا لتعزيز حقوق الانسان
| أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن اعتماد مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة اليوم الجمعة بالإجماع “تقرير دولة الكويت الوطني الرابع” يعد دليلا على الاعتراف بالجهود الوطنية الصادقة لتطوير منظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمتكامل وتعزيزها. أدلى المستشار السميط بتلك التصريحات عقب اعتماد تقرير دولة الكويت في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان المنعقد في جنيف حيث أكدت الكويت على تعزيز منظومتها الوطنية لحماية حقوق الإنسان عبر إصلاحات تشريعية ومؤسسية وميدانية شاملة وحرصها المتواصل على تطوير الإطار القانوني بما يتماشى مع المعايير الدولية. وأعرب السميط عن اعتزاز الكويت بالدعم الذي لقيه هذا التقرير والملاحظات البناءة التي قدمتها الدول الأعضاء مؤكدا التزام الكويت بالشفافية والتعاون الإيجابي في إطار هذه الآلية الدولية. وأكد السميط أن التقرير الوطني جاء نتيجة المسار الوطني الجاد والتشاوري بين مختلف الجهات المعنية كما أنه أبرز ما تحقق من خطوات ملموسة في مجال حقوق الإنسان وعلى رأسها إطلاق الخطة الوطنية لتطوير التشريعات التي تعد إحدى أبرز أولويات الدولة لتعزيز سيادة القانون وضمان تماشي المنظومة التشريعية الوطنية مع المعايير الدولية. وخلال جلسة مناقشة التقرير أكد السميط في كلمته أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان على حرص دولة الكويت على دراسة 290 توصية تلقتها من الدول الأعضاء وموافاة المجلس بالردود الرسمية خلال الدورة المقبلة مؤكدا حرص الكويت على المتابعة الجادة والتنفيذ المسؤول. وأعرب السميط عن جزيل الشكر والتقدير لأعضاء فريق الترويكا الذين أشرفوا على دراسة التقرير (مملكة تايلند – جمهورية التشيك – جمهورية بنين) على تعاونهم البناء. ووجه وزير العدل شكره أيضا إلى اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة بحقوق الانسان ممثلة بالسفير الشيخة جواهر الصباح وإلى الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الامم المتحدة في جنيف ممثلا بالسفير ناصر الهين على دورهم المشهود في تنظيم ومتابعة هذا الاستعراض الدوري بالإضافة إلى جميع الجهات الوطنية التي ساهمت في إعداد التقرير وإنجاح هذه المشاركة المشرفة. |
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية