سلطات هايتي: نسعي للوصل لإتفاق مع كينيا لتأمين نشر الشرطة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أعلنت حكومة هايتي، أنها تعمل على اتفاق رسمي مع المسؤولين الكينيين لتأمين النشر الذي طال انتظاره لقوة شرطة من الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
والتقى مسؤولون رفيعو المستوى من البلدين في الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أيام هذا الأسبوع لصياغة مذكرة تفاهم وتحديد موعد نهائي لوصول قوات الشرطة الكينية.
وضمت الاجتماعات المغلقة مسؤولين أمريكيين كبار وعقدت بعد أسابيع من منع محكمة في كينيا نشر الشرطة بدعم من الأمم المتحدة لمساعدة هايتي في مكافحة تصاعد عنف العصابات قائلة إنه غير دستوري.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت مذكرة التفاهم يمكن أن تتحايل على حكم المحكمة الذي قال الرئيس الكيني إنه سيستأنفه.
وقالت حكومة هايتي في بيان إن هناك "مناقشات مكثفة" لجعل مذكرة التفاهم متوافقة مع تشريعات البلدين.
وقالت حكومة هايتي "يجب أن يصدر قرار نهائي بشأن النص مطلع الأسبوع المقبل وكذلك توقيع الطرفين عليه."
وقالت إن المحادثات ركزت أيضا على عمليات البعثة واللوجستيات والامتثال، فضلا عن المراقبة والمعدات المطلوبة وقضايا حقوق الإنسان.
طلب رئيس وزراء هايتي أرييل هنري النشر في أكتوبر 2022 ووافق عليه مجلس الأمن الدولي بعد عام لكنها واجهت منذ ذلك الحين عقبات قانونية متعددة مع استمرار تصاعد حرب العصابات في عاصمة هايتي وخارجها.
أشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك مؤخرا إلى أن أكثر من 800 شخص قتلوا أو أصيبوا أو اختطفوا في جميع أنحاء هايتي في يناير، أي أكثر من ثلاثة أضعاف العدد مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شرق إفريقيا
إقرأ أيضاً:
منحة سعودية بقيمة 90 مليون دولار للسلطة الفلسطينية لتأمين الرواتب والخدمات الأساسية
عبّر حسين الشيخ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ونائب رئيس السلطة، عبر منصة "إكس"، عن "جزيل الشكر والتقدير" للملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، مؤكّداً أن المنحة "ستسهم في مواجهة الأوضاع المالية الصعبة" التي تمر بها فلسطين.
قدمت المملكة العربية السعودية، الاثنين، منحة مالية طارئة بقيمة 90 مليون دولار أمريكي إلى الخزينة الفلسطينية، في خطوة تهدف إلى تخفيف أزمة سيولة حادة تهدد قدرة السلطة الفلسطينية على دفع رواتب موظفيها وتمويل الخدمات الأساسية في الضفة الغربية.
وجرى تسليم المنحة في مقر السفارة السعودية في عمّان، حيث سلّمها منصور بن خالد بن فرحان، سفير المملكة لدى الأردن، إلى اسطفان سلامة، وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني ومُسير أعمال وزارة المالية.
وأكد بن فرحان أن المنحة تأتي في إطار "حرص القيادة السعودية على تمكين الحكومة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها المالية"، مشيرًا إلى أن المبالغ ستُوجّه لدعم قطاعات حيوية، على رأسها التعليم والصحة، ولتخفيف المعاناة الاقتصادية والإنسانية المتزايدة للشعب الفلسطيني.
ووصف الدعم بأنه "امتداد للجهود التنموية والإغاثية السعودية المتواصلة منذ سنوات"، مشدداً على التزام المملكة "التاريخي والراسخ" بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة.
وأشار إلى أن المملكة، بالشراكة مع فرنسا، رعت مؤخراً مؤتمراً دولياً رفيع المستوى في نيويورك حول القضية الفلسطينية، أثمر عن موجة جديدة من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، وهو تطور تنظر إليه الرياض كعنصر محوري في دعم حل الدولتين.
Related محكمة إسرائيلية تقضي بأن تعوض السلطة الفلسطينية عائلات إسرائيليين قتلوا في عملية سبارو عام 2001 "بسبب تدويل الأزمة مع إسرائيل".. الولايات المتحدة تعلن عن عقوبات ضد السلطة الفلسطينيةردًّا على "تحرّك" محمود عباس.. بن غفير يدعو لتفكيك السلطة الفلسطينية شكر فلسطيني رسميوفي أول رد فلسطيني، عبّر حسين الشيخ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ونائب رئيس السلطة، عبر منصة "إكس"، عن "جزيل الشكر والتقدير" للملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، مؤكّداً أن المنحة "ستسهم في مواجهة الأوضاع المالية الصعبة" التي تمر بها فلسطين.
من جهته، أشاد الوزير اسطفان سلامة بالدعم السعودي، واصفاً إياه بأنه "حيوي" في ظل "السياسات الإسرائيلية التي تفاقم الأزمة المالية"، وعبّر عن "امتنان السلطة الفلسطينية للقيادة السعودية على مواقفها الثابتة".
أزمة المقاصة: جذور الانهيار الماليوتشهد الخزينة الفلسطينية انهياراً مالياً غير مسبوق منذ أن بدأت إسرائيل، عام 2019، باقتطاع أموال المقاصة التي تجبيها نيابة عن السلطة. وتُشكل هذه الأموال — الناتجة عن رسوم وضرائب على البضائع المستوردة عبر المعابر الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية — نحو ثلثي إيرادات الميزانية التشغيلية.
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، لم يتقاضَ موظفو القطاع العام رواتبهم كاملة، بل دُفعت نسب تراوحت بين 50% و90% فقط من مستحقاتهم الشهرية.
ويقف وراء تجميد التحويلات المالية وزير المالية الإسرائيلي، بتسالئيل سموتريتش، الذي يرفض إطلاق أموال المقاصة انتقاماً من استمرار السلطة الفلسطينية في دفع مخصصات شهرية لعائلات "الأسرى والشهداء"، في إطار ما تسمّيه إسرائيل برنامج "الدفع مقابل القتل".
ورغم إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في وقت سابق، أن النظام قد أُعيد هيكلته ليصبح قائماً على معايير اجتماعية واحتياجية، فإن المسؤولين الإسرائيليين لا يزالون يشكّون في أن التغيير طال التنفيذ الفعلي.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن سموتريتش عطّل أيضاً تحويلات الإيرادات رداً على موجة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين من قبل عدد من الدول في خطوات وصفتها الحكومة الإسرائيلية بأنها "تقوّض المفاوضات وتشجّع على العنف".
تهديدات ضد البنوك الفلسطينيةوفي تطور يهدد الاستقرار المالي أكثر، يعتزم سموتريتش فرض عقوبات إضافية على القطاع المصرفي الفلسطيني. وقد تم تمديد إعفاء مؤقت يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع نظيراتها الفلسطينية لمدة أسبوعين إضافيين، ما يترك مصير هذه العلاقة معلّقًا بعد منتصف ديسمبر/كانون الأول 2025.
وأصبحت الأزمة المالية الفلسطينية قضية دبلوماسية عاجلة، إذ تنسّق السعودية وفرنسا والنرويج وإسبانيا حالياً جهوداً لحشد تمويل طارئ من المانحين الدوليين.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية