استمرار البحث عن العمال العالقين في منجم بتركيا.. ومعارضة تعلق على المأساة (شاهد)
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أكد وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، الخميس، استمرار عمليات البحث والإنقاذ عن عمال منجم الذهب المفقودين إثر انهيار أرضي ضخم بمنطقة إيليتش في ولاية أرزنجان شرق البلاد.
وقال يرلي كايا في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن "فرق البحث والإنقاذ لدينا تواصل عملها ليلا ونهارا بتنسيق من إدارة الكوارث والطوارئ" من أجل الوصول إلى العمال التسعة المفقودين.
Erzincan İliç’te maden ocağında meydana gelen olay sonrasında işçilerimizin kıymetli ailelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk.
AFAD Koordinasyonunda arama kurtarma ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. İşçilerimizin olabileceği yerlerde çalışmalarımızı… pic.twitter.com/yLQaHb6ClN — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 15, 2024
وأضاف أن عمليات البحث "تتركز في الأماكن التي يُرجح وجود العمال فيها" قبل وقوع الانهيار الأرضي الذي قُدر حجمه بـ10 ملايين متر مكعب.
ولفت وزير الداخلية إلى أنه "قام بزيارة عائلات العمال العالقين من أجل مواساتهم".
والثلاثاء، وقع انهيار أرضي ضخم في ولاية أرزنجان التركية تسبب في محاصرة تسعة من عمال المناجم تحت الأرض، وسط استنفار فرق عمليات البحث والإنقاذ من أجل استخراجهم.
ووافق البرلمان التركي على إنشاء لجنة تحقيق برلمانية بشأن الانهيار الأرضي الذي وقع في منجم في منطقة إيليتش بولاية أرزنجان.
أكشينار تعلق بأغنية على الحادث
وأجهشت رئيسة حزب "الجيد" التركي المعارض، ميرال أكشينار، بالبكاء خلال تعليقها على حادثة الانهيار الأرضي في منجم الذهب بولاية أرزنجان.
وقامت أكشينار خلال كلمة لها في مجلس حزب "الجيد"، بتشغيل مقطع صوتي من أغنية مستمدة من قصيدة شعرية بعنوان "اذهب أيها الموت"، قبل أن تغرق بنوبة من البكاء الشديد وسط تصفيق حار من الحاضرين.
İyi Parti lideri Meral Akşener, Meclis kürsüsünden Karacaoğlan müziği dinletti: Bir anda ağlamaya başladı
“Değişen bir şey olmalı…” pic.twitter.com/sqWgbHNs7y — Zafer Şahin (@zafersahin06) February 14, 2024
وقالت المعارضة التركية في معرض حديثها عن "الكارثة": "لماذا لا يستطيع الفقراء دائما الهروب؟ لماذا يتعرضون للظلم دائما؟".
وفي نهاية القصيدة التي أسمعتها للحضور عبر هاتفها المحمول، قالت أكشينار: "أقسم أننا سنغير هذه الأشياء"، ونزلت من المنصة والدموع في عينيها.
قبل ذلك، أشارت أكشينار إلى أن حزبها "حذر الحكومة من الخطر الموجود في منجم الذهب في أرزنجان عام 2022"، مشيرة إلى أنهم "طرحوا الأمر أيضا في البرلمان، إلا أن الحكومة فضلت تجاهل الأمر"، على حد قولها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية تركيا اكشينار ارزنجان سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی منجم
إقرأ أيضاً:
العنف يتصاعد والأرقام تكشف المأساة: مقتل وإصابة أكثر من 2200 امرأة في اليمن
بعد نحو عقد من الصراع المتواصل، تبدو المرأة اليمنية في صدارة الفئات الأكثر تضرراً من تداعيات الحرب، ليس فقط بسبب آثار الانهيار الاقتصادي وتراجع الخدمات الأساسية، بل بفعل الانتهاكات المباشرة التي طالتها بشكل متصاعد.
وفي ظل غياب منظومة حماية فعالة وتراجع نفوذ المؤسسات الرسمية، تجد النساء أنفسهن في مواجهة عنف متعدد الأشكال: من القصف والاعتداءات، إلى الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والألغام الأرضية التي لا تزال تحصد أرواح المدنيين في مختلف المحافظات. ومع حلول حملة "16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، تكشف البيانات الرسمية حجم المأساة التي تعيشها المرأة اليمنية يومياً.
وقالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، في بيان صادر، الأحد، إنها وثقت مقتل أكثر من 790 امرأة وإصابة ما يزيد على 1490 امرأة خلال سنوات الصراع في البلاد، في أحدث حصيلة تُعلن بالتزامن مع الحملة الدولية المناهضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأضافت اللجنة أن تفاقم الوضع الحقوقي والإنساني ساهم بشكل مباشر في زيادة تعرض النساء لأشكال متنوّعة من الاعتداءات، لافتةً إلى أنها سجّلت 218 حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري لنساء وفتيات خلال الفترة ذاتها.
وفي جانب آخر من الانتهاكات، أشارت اللجنة إلى أن 208 امرأة وفتيات سقطن ضحايا للألغام الأرضية والعبوات الناسفة، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس اتساع دائرة الخطر التي تحيط بالمدنيين، وفي مقدمتهم النساء اللاتي يتحملن مسؤوليات مضاعفة في ظل انعدام الأمن والخدمات.
وأوضحت اللجنة في بيانها أن الانتهاكات الموثقة تشكل "خرقاً واضحاً" للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مشددة على ضرورة فتح تحقيقات شاملة ومستقلة للوصول إلى الجناة ومحاسبتهم، ومنع الإفلات من العقاب الذي تقول المنظمات الحقوقية إنه بات قاعدة في المشهد اليمني خلال السنوات الأخيرة.
ولفت البيان إلى أن أنماط العنف ضد المرأة في اليمن لم تعد محصورة في مناطق المواجهات، بل امتدت إلى مدن وبيئات كانت تُعد آمنة نسبياً، في ظل الانهيار الأمني والاقتصادي وتراجع دور الدولة.
وطالبت اللجنة الوطنية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النساء المحتجزات تعسفياً، داعية إلى توفير الحماية القانونية والدعم الطبي والنفسي والاجتماعي للناجيات من العنف والانتهاكات، بما يسهم في إعادة دمجهن في المجتمع وتخفيف آثار الصدمات التي تعرضن لها.
كما أكدت اللجنة أنها ستواصل أعمال التوثيق والرصد وإحالة الملفات للجهات القضائية المختصة "بمهنية وحياد"، في محاولة لوقف الانتهاكات المتصاعدة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من المساءلة.
يعكس التقرير الجديد عمق الأزمة التي تواجه المرأة اليمنية، ويعيد تسليط الضوء على الحاجة الملحة لتحرك وطني ودولي يضمن حماية النساء والفتيات، ويضع حدّاً لسلسلة الانتهاكات التي فاقمتها سنوات الحرب. وبينما تتواصل البيانات الحقوقية والتحذيرات الأممية، يبقى الواقع الميداني هو الشاهد الأكبر على حجم المعاناة التي لا تزال تتسع يومياً.