قصة بناء قلعة صلاح الدين الأيوبي.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
شيدت قلعة صلاح بمدينة القاهرة، فوق جبل المقطم في موضع كان يعرف بقبة الهواء، وبناها القائد صلاح الدين الأيوبي لحماية القاهرة، وأصبحت منزلا له لذلك نسبت إليه، وأسند بنائها الى بهاء الدين قراقوش، وقد قسمت القلعة إلى قسمين رئيسيين، القسم الشمالي ويعرف بــ"الحصن" ويستخدم كحامية عسكرية، فتحيط به الأسوار من الاتجاهين الشمالي والشرقي،
ويضم الحصن أبراجا علي شكل مربع واخري علي شكل مستدير، الأولى بنيت في عهد صلاح الدين والثانية بناها العادل، وتم تخصيص القسم الجنوبي الغربي من القلعة لقصر الحكم ومقر لإقامة الوالي.
وتقع قلعة صلاح الدين الأيوبي في الحي الذي يعرف باسمها "القلعة"، وهو من مناطق قسم الخليفة بمدينة القاهرة .
ولقد كان السلطان الناصر صلاح الدين أول من فكر ببناء القلعة فى عام 572 هـجري الموافق 1176 ميلادي، وأقام على عمارتها الأمير بهاء الدين قراقوش فشرع في بنائها، ويقع الباب المدرج في الضلع الغربي للقلعة، وفوقه كتابة تشير إلي بناء هذه القلعة.
و حفر صلاح الدين في القلعة بئرا لسقاية الجيش وسكان القلعة ، تحسبا لمنع الماء عنها عند حصارها.
وهي أعجب ما تم من أعمال لأن البئر محفور في الصخر بعمق 90 متر من مستوي أرض القلعة، وهذا يتطلب جهد كبير في ذلك الوقت.
موقع القلعة الاستراتيجي
تقع قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة بموقعه استراتيجي من الدرجة الأولى بما يوفره هذا الموقع من أهمية دفاعية لأنه يسيطر على مدينتي القاهرة والفسطاط، كما أنه يشكل حاجزاً طبيعياً مرتفعاً بين المدينتين، كما أنه بهذا الموقع يمكن توفير الاتصال بين القلعة والمدينة في حالة الحصار كما أنها سوف تصبح المعقل الأخير للاعتصام بها في حالة إذا ما سقطت المدينة بيد العدو.
أحداث تاريخية مرت بها القلعة
شهدت القلعة الكثير والعديد من الأحداث التاريخية حيث شهدت أسوارها أحداث تاريخية مختلفة خلال العصور الأيوبية والمملوكية.
ولكن حالت وفاة الملك صلاح الدين دون اكماله لتشييدها في حياته، فأتم بنائها السلطان الكامل بن العادل، وكان أول من سكنها هو الملك الكامل واتخذها دارا"، وعقب تولى محمد علي باشا حكم مصر أعاد لقلعة صلاح الدين ازدهارها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الناصر صلاح الدين قلعة صلاح الدين الأيوبي حماية مصر
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الفوري.. تعرف عليها
يبحث كل من من المستأجر وصاحب العقار القديم، عن تفاصيل القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يكمل مسار تنظيم الإيجارات القديمة، بعد أن بدأه القانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بالأشخاص الاعتباريين.
وجاء القانون الجديد ليضع إطارا قانونيا واضحا للعلاقة بين المالك والمستأجر في العقود القديمة، سواء كانت للأغراض السكنية أو غير السكنية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
فترات انتقالية وزيادات تدريجيةلا ينهي القانون الجديد عقود الإيجار القديمة بشكل فوري، بل يمنح فترات انتقالية محددة وفقا لنوع المستأجر والغرض من الإيجار، مع تطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية سنويا، لتفادي الآثار السلبية لأي قرارات مفاجئة.
أولا: الأشخاص الاعتباريون (لغير الغرض السكني)
وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2022، تنتهي عقود الإيجار القديمة الخاصة بالشركات والمؤسسات والجمعيات في مارس 2027، بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات بدأت في مارس 2022.
الزيادة عند بداية التطبيق: خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
الزيادة السنوية: 15% ثابتة.
ثانيا: الأشخاص الطبيعيون (لغرض السكن)
بحسب القانون رقم 164 لسنة 2025، تنتهي عقود الإيجار السكنية القديمة في أغسطس 2032، بعد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات تبدأ من 5 أغسطس 2025.
وتحتسب القيمة الإيجارية الجديدة وفقا لتصنيف المنطقة:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه.
الزيادة السنوية: 15% موحدة لجميع الفئات.
ثالثا: الأشخاص الطبيعيون (لغير الغرض السكني)
يشمل هذا النوع من الإيجارات الأنشطة الإدارية والتجارية والمهنية. وتنتهي العقود في أغسطس 2030، بعد فترة انتقالية قدرها خمس سنوات تبدأ في 5 أغسطس 2025.
الزيادة المبدئية: خمسة أضعاف القيمة الحالية.
الزيادة السنوية: 15%.
حالات الإخلاء الفوري
رغم وجود فترات انتقالية، ما زالت القوانين تتيح الإخلاء الفوري في بعض الحالات، مثل:
الامتناع المتكرر عن دفع الإيجار.
التعدي أو الإضرار بالعين المؤجرة.
تغيير النشاط دون موافقة المالك.
امتلاك المستأجر لوحدة بديلة مناسبة.
غلق العين المؤجرة لمدة عام كامل دون مبرر.
بهذا القانون، تم وضع جدول زمني واضح لإنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل تدريجي ومنظم، مع اعتماد زيادات سنوية مدروسة، لضمان التوازن بين مصالح المالك والمستأجر، وتفادي أية آثار مفاجئة على أي من الطرفين.