« سكرتير عام أسوان »: اجتماع تنسيقى لإنشاء، كوبرى المشاة بالسيل
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن سكرتير عام أسوان اجتماع تنسيقى لإنشاء، كوبرى المشاة بالسيل، كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام للمحافظة المهندسة فاطمة إبراهيم بعقد إجتماع تنسيقى لإستعراض ومناقشة التصميمات الهندسية المقترحة .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات « سكرتير عام أسوان »: اجتماع تنسيقى لإنشاء، كوبرى المشاة بالسيل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام للمحافظة المهندسة فاطمة إبراهيم بعقد إجتماع تنسيقى لإستعراض ومناقشة التصميمات الهندسية المقترحة الخاصة بإنشاء كوبرى للمشاة بمنطقة السيل الجديد بحى شرق مدينة أسوان، بالإضافة إلى بحث وتذليل كافة العقبات الفنية، وإيجاد الحلول المناسبة لها، .
حضر الاجتماع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بالإضافة إلى مديرى المنطقة العاشرة للهيئة العامة للطرق والكبارى، والتخطيط العمرانى، ومركز معلومات شبكات المرافق، والطرق، والرى، وكذا مسئولى السكك الحديدية، وشركات المياه والصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى.
وخلال الإجتماع أكدت السكرتير العام على أهمية كوبرى المشاة فى تخفيف التكدس والإزدحام وإستيعاب حركة المواطنين بين المناطق السكنية بغرب وشرق السكك الحديدية، بالإضافة إلى دوره فى الحفاظ على سلامة أهالى شرق المدينة من أى أضرار، وتسهيل حركة تنقلهم بعيداً عن المزلقانات والفتحات العشوائية، مكلفه بسرعة التنسيق بين مركز معلومات شبكات المرافق "GIS" وباقى الجهات المعنية.
من أجل إعداد خريطة شاملة لكافة إحداثيات وخطوط المرافق الموجودة بالمناطق المقترحة لتنفيذ مكونات الكوبرى، على أن يتم الإعتماد عليها فى إعداد وتعديل الرسومات الهندسية المبدئية لتصميم المشروع.
فضلاً عن تشكيل لجنة فنية متخصصة للقيام بالمعاينة الميدانية لدراسة وبحث أفضل المواقع لإنشاء الكوبرى بكافة مكوناته، وذلك تمهيداً لعرضه على محافظ أسوان، وإتخاذ كافة الإجراءات والموافقات اللازمة لإعتماد المشروع والبدء فى تنفيذه بأقرب وقت ممكن.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل تستعرض مؤشرات الاتجار بالبشر ورفع الوعي بخطورته
العمانية: نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، حلقة عمل حول "مؤشرات الاتجار بالبشر ورفع الوعي بخطورته وأهمية الإبلاغ عنه".
تهدف الحلقة إلى زيادة الوعي العام حول علامات الاتجار بالبشر، وتعليم آلية التعامل مع الضحايا، وتعزيز ثقافة الإبلاغ، بالإضافة إلى دعم الشراكة المجتمعية في مكافحة هذه الظاهرة.
شارك في الحلقة عدد من مندوبي حماية الطفل، ومشرفات دار الحماية، وممثلين من شرطة عُمان السلطانية المختصين في متابعة مؤشرات جريمة الاتجار بالبشر.
شهدت الحلقة تقديم أربع أوراق عمل تناولت جوانب متعددة من القضية.
الورقة الأولى قدمتها شرطة عُمان السلطانية حول "مؤشرات جريمة الاتجار بالبشر"، التي تشمل:
حجز الحرية والوثائق الرسمية، ومخالفة قانون العمل، والتسول، وجود الأطفال والنساء في أماكن غير لائقة، والعنف الجسدي، وظروف المعيشة السيئة، وعدم وجود وسائل اتصال، وغسيل الأموال، والهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين.
أما الورقة الثانية فكانت بعنوان "اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتقارير الدولية"، وقد استعرضت وزارة الخارجية اختصاصات اللجنة، مشيرة إلى أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لوضع خطة عمل لمكافحة الاتجار بالبشر.
كما تناولت أهمية وضع الضوابط والإجراءات التي تضمن مكافحة هذه الجريمة، بالإضافة إلى رعاية وتأهيل الضحايا، واقتراح قواعد لتعزيز الرقابة على الحدود ووسائل النقل.
في الورقة الثالثة، قدمت وزارة العمل شرحًا عن دورها في قضايا الاتجار بالبشر، حيث تم تعريف "العمل الجبري" أنه أعمال تُفرض على شخص تحت تهديد العقاب ودون اختياره.
كما تناولت مؤشرات العمل الجبري مثل:
عدم دفع الأجور، والاحتفاظ بجواز السفر، والعمل لساعات طويلة دون تعويض، والتهديد بالفصل أو الترحيل، والاعتداءات اللفظية أو الجسدية.
اختُتمت أوراق العمل بعرض "الإطار القانوني لجريمة الاتجار بالبشر في سلطنة عُمان"، حيث تم التطرّق إلى المواد القانونية المتعلقة بالاتجار بالبشر في النظام الأساسي للدولة، الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم(6 /2021) والتي تكفل الحياة الآمنة، والكرامة، والحرية الشخصية.
كما تم استعراض مواد الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاتجار بالبشر، مثل: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية
والميثاق العربي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (126 /2008).