#سواليف
بدأ آلاف #الفلسطينيين من سكان المحافظة الوسطى بغزة بالعودة إلى منازلهم، خشية من #عملية_عسكرية مرتقبة في #رفح، وكان هؤلاء الفلسطينيون قد نزحوا في وقت سابق إلى رفح بناءً على طلب من #جيش_الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء مناطقهم السكنية تمهيداً لاستهدافها في حينه.
كما أن أعداداً أخرى من #النازحين من مناطق شمال القطاع بدأت، خلال اليومين الأخيرين، بالتوجه إلى المحافظة الوسطى أيضاً التي تضم مدينة دير البلح ومخيمات البريج والمغازي والنصيرات.
وحسب شهود عيان، فإن جميع هؤلاء النازحين يغادرون رفح بواسطة مركبات و #عربات تجرها حيوانات، متوجهين إلى المأوى الجديد عبر شارع “الرشيد” الساحلي فقط، الذي يربط القطاع من الشمال إلى الجنوب.
مقالات ذات صلة الفصائل الفلسطينية تدعو لحملة عربية وعالمية واسعة لوقف العدوان على غزة 2024/02/15عمر زين الدين (33 عاماً)، وهو نازح من مدينة غزة، يقول لمراسل وكالة الأناضول إنه قرر التوجه مع أفراد عائلته إلى #دير_البلح خشية تصاعد الأوضاع في رفح وانتقال العملية العسكرية البرية إليها.
وكان زين الدين يقطن في خيمة قرب الحدود المصرية مع قطاع غزة، وقبل مغادرته إلى دير البلح مع زوجته وأطفاله الخمسة فكَّك خيمته وجمع كل ما يستطيع حمله من ملابس وحطب على عربة يجرها حصان لتقله إلى مكان النزوح الجديد.
ويضيف: “هذه رحلة النزوح الخامسة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؛ ففي البداية خرجنا من مدينة غزة إلى منطقة الزوايدة (وسط)، ثم توجهنا إلى دير البلح ومنها إلى مدينة خان يونس (جنوب) قبل الانتقال للحدود مع مصر برفح، وها نحن سنعود إلى دير البلح”.
نعيم الصفدي، قرر هو الآخر مغادرة رفح ولكنه سيعود إلى منزله في مخيم النصيرات الذي نزح منه قبل نحو شهر إلى مدينة رفح الحدودية، ويقول الصفدي: “منزلي في النصيرات مدمر، سأعود إلى هناك وأنصب خيمتي على ركامه، فقوات الاحتلال لا تلبث أن تصل إلى رفح، وأخشى أن تحدث #مجزرة هنا”.
وكان الحظ حليف الصفدي في رحلة عودته إلى النصيرات، فقد عثر على شاحنة صغيرة نجح صاحبها بتشغيلها بواسطة زيت الطهي بدلاً من السولار المفقود في الأسواق، وهذا ما سيجعل الرحلة سريعة ولكنها مكلفة.
ويقول النازح الفلسطيني: “سأدفع لأبو مازن (مالك الشاحنة) 1500 شيكل (نحو 450 دولاراً) لينقلني مع عائلتي وأمتعتي إلى النصيرات. هذا المبلغ يعادل 25 ضعف السعر الأصلي قبل الحرب، لكن ما باليد حيلة، فزوجتي مريضة ولا يمكنني نقلها على عربة يجرها حصان”.
وعلى متن تلك الشاحنة حمل الصفدي خيمته المفككة، وملابس عائلته وفراشهم وأغطيتهم وأواني المطبخ المتواضعة التي تكاد تسد جزءاً من احتياجاتهم.
ويعرب الصفدي عن مخاوفه من عدم توفر الطعام والبضائع في مخيم النصيرات وبقية مناطق وسط القطاع، فالمساعدات التي تدخل القطاع محدودة للغاية، وتصل منها كميات قليلة إلى المنطقة الوسطى بسبب التكدس السكاني الكبير في رفح.
وفي حال قرر جميع النازحين في رفح التوجه إلى المناطق الوسطى فإن مساحتها الصغيرة لن تكفي لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة، خاصة أن معظم مساحتها عبارة عن مخيمات لاجئين ضيقة، إضافة إلى أن المدينة الوحيدة فيها (دير البلح) تزدحم بالنازحين وبسكانها الأصليين الذين لم يتمكنوا من مغادرتها خلال الفترة الماضية.
كارثة إنسانية في غزة
وبذلك فإن حركة النزوح العكسية ستفرض ضغوطاً كبيرة على المنطقة الوسطى، فلن تستطيع توفير أي خدمات للأعداد الهائلة من النازحين علاوة على مساحتها الضيقة.
يأتي ذلك بينما دخلت حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة شهرها الخامس، متسببة في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة، ما أدى إلى محاكمة تل أبيب بتهمة “جرائم إبادة” أمام محكمة العدل الدولية، للمرة الأولى منذ تأسيسها.
والإثنين، شهدت مدينة رفح ليلة دامية أسفرت عن مقتل عشرات وإصابة مئات غالبيتهم من النساء والأطفال، في سلسلة غارات عنيفة شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق مختلفة من المدينة.
وحذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من أن “الهجوم العسكري الإسرائيلي الوشيك على مدينة رفح قد يكون له أثر خطير”، مطالبة باحترام “مبدأ الإنسانية الأساسي”.
وقالت اللجنة في بيان، إن “إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة تتحمل بموجب القانون الدولي المسؤولية عن ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين”.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الاحتلال حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الفلسطينيين عملية عسكرية رفح جيش الاحتلال النازحين عربات دير البلح مجزرة دیر البلح
إقرأ أيضاً:
200 مليون ريال استثمارات لإنتاج الملح الطبيعي في الوسطى
مسقط- الرؤية
وقعت وزارة الطاقة والمعادن، الأحد، اتفاقية امتياز تعديني مع الشركة العالمية المتكاملة للهندسة في منطقة الامتياز رقم I-51 بمحافظة الوسطى، حيث تبلغ مساحتها 15 كيلومتر مربع. وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة سلطنة عمان معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومن جانب الشركة العالمية المتكاملة للهندسة الشيخ علي بن سليم الجنيبي رئيس مجلس إدارة الشركة.
وتهدف الاتفاقية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمركبات الأملاح من المصنع القائم حاليًا، وإنشاء مصانع أخرى لزيادة كميات الإنتاج من الملح الطبيعي، بطاقة إنتاجية تقدر بـ 1,200,000 طن سنويًا عن طريق استخراج الملح من المنطقة بواسطة إقامة أحواض لتخزين مياه البحر ثم تبخيرها طبيعيا بفعل عوامل الرياح والحرارة الشمسية، ليتم بعدها تجفيف الملح وتكريره وتنقيته وتعبئته، حيث تبلغ القيمة الاستثمارية المتوقعة 200 مليون ريال عماني.
أكد معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية مهمة تسهم بفعالية في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، وأوضح معاليه أن المشروع يتوقع أن يُسهم في توفير العديد من فرص العمل للمواطنين العمانيين، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو تعزيز إنتاج الملح الطبيعي وتطوير مشتقاته الصناعية لاستخدامها في مشاريع متنوعة تدعم مسيرة التنمية المستدامة، وأشار معاليه إلى أن هذا المشروع يمثل ثالث المشاريع الموقعة لإنتاج ملح البحر في سلطنة عمان، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الصناعات المحلية والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
واشار الشيخ علي بن سليم الجنيبي رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية المتكاملة للهندسة أن حصولنا حقوق الإمتياز رقم I-51 بمحافظة الوسطى سوف يسهم في تحقيق رؤيتنا في رفع الطاقة الانتاجية للمصنع الى مليون طن سنويا والتي من المتوقع ان تلبي احتياج السوق المحلي واحتياج الصناعات التحويلية القائمة حاليا والتي هي قيد الإنشاء ضمن المشاريع الاقتصادية لرؤية عمان 2040 ، كذلك سوف نعمل على إنتاج مشتقات متعددة من الاملاح التي يحتاجها السوق المحلي والاسواق العالمية، وخاصة تلك المنتجات التي تدخل في الصناعات الغذائية والاعلاف وكذلك في الصناعات الدوائية.
واكد الشيخ علي بن سليم الجنيبي أن هذه الإتفاقية هي تعزيز لتوجهات الحكومة في توطين الصناعات المحلية والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية، والتقليل من الإعتماد على المنتجات المستوردة، كل ذلك ينصب في رفع اداء منظومة الاقتصاد الوطني، والذي سينعكس على إيجاد وظائف متعددة للكوادر الوطنية وأعمال جزئية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.