استراتيجية سلسلة العمل.. العراق موعود بـ1500 مشروع و60 ألف فرصة عمل في 2024 - عاجل
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب علي اللامي، اليوم الخميس (15 شباط 2024)، ان الحكومة اتبعت "استراتيجية سلسلة العمل" في العراق، مشيرا الى انه سيتم تنفيذ قرابة 1500 مشروع خلال العام الحالي وستوفر 60 ألف فرصة عمل.
وقال اللامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "وضع الخدمات في جميع المحافظات صعب ويثير الكثير من علامات الاستفهام رغم انفاق ترليونات الدنانير على آلاف المشاريع لكن الصورة تعكس بؤسا وتراكمات كبيرة في ظل تلكؤ جزء ليس قليل منها".
وأضاف، ان "حكومة السوداني وضعت ضمن برنامجها الاساسي تقديم الخدمات وتجاوز اخطاء المراحل السابقة من خلال احياء المشاريع المتلكئة ومكافحة الفساد وانهاء التقاطعات بين الوزارات والهيئات والسعي الى طرح من 1000-1500 مشروع خلال 2024 ضمن جداول سترفع قريبا الى مجلس النواب لشمول كل المحافظات دون استثناء".
واشار الى ان "اعتماد الحكومة ستراتيجية سلسلة العمل في البلاد من ناحية تسهيل اليات تنفيذ المشاريع واحالتها وصولا الى الانجاز دون اي عوائق يرافقها فتح ابواب اكبر امام توفير الفرص يمثل اولوية لتحقيق 3 اهداف هي تجاوز اخطاء الماضي وتوفير فرص عمل وبالتالي انعاش اقتصادي مع طرح دمج الموظفين في المشاريع التي تنفذها الشركات الاجنبية لكسب الخبرة".
وتابع، ان "مشاريع 2024 ستوفر ما لايقل عن 60 الف فرصة عمل في وظائف متعددة ما يعني مزيدا من الانتعاش لمهن مختلفة وتقليص البطالة والفقر في المحافظات ولو بنسب ليست كبيرة".
وخصصت الموازنة الثلاثية اكثر من 47 تريليون دينار للمشاريع الاستثمارية، مقسمة بواقع 38 تريليون دينار من الموازنة، واكثر من 9 تريليون دينار مشاريع ممولة من القروض الاجنبية لكل عام من الاعوام الثلاثة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رشا القاضي: خفض الفائدة فرصة استراتيجية لتعزيز ريادة الأعمال وتنشيط السياحة
أكدت المهندسة رشا القاضي، رئيس لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة يمثل تحوّلاً استراتيجياً محفزاً لدفع النمو في قطاعات حيوية، على رأسها ريادة الأعمال والسياحة والفنادق، خاصة في ظل التحديات التمويلية التي تواجه الشباب والمستثمرين في المرحلة الحالية.
وقالت القاضي إن خفض أسعار الفائدة يسهم في توسيع قدرة رواد الأعمال على الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة، بما يعزز قدرتهم التنافسية في السوق المحلي والدولي، ويخفف الضغط على الهياكل التشغيلية. وأشارت إلى أن هذا القرار يُمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من التوسع، ويعيد ضخ الحيوية في القطاعات التي تعتمد على التمويل كعامل رئيسي للنمو، لا سيما السياحة، التي تُعد من أهم مصادر الدخل القومي وتوليد فرص العمل.
وأضافت أن التجارب الدولية الناجحة - مثل برنامج SBA في الولايات المتحدة، ومبادرات KfW الألمانية لدعم الابتكار السياحي، وصناديق تمويل “الاقتصاد الإبداعي” في أمريكا اللاتينية - تؤكد أن خفض الفائدة وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع حوافز تشريعية وضريبية وجمركية واضحة، إلى جانب تبسيط الإجراءات البنكية وتشجيع أدوات التمويل البديلة كحاضنات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر.
وشددت القاضي على ضرورة تطوير سياسة تمويلية متكاملة للمشروعات السياحية الناشئة والصغيرة، تشمل دعماً موجهاً للمناطق ذات الإمكانات السياحية غير المستغلة، وربط التمويل بالابتكار في تجربة السائح، والتوظيف المحلي، والتحول الرقمي.
واختتمت بالتأكيد أن تحفيز القطاع المصرفي على ضخ تمويلات ميسرة ومنخفضة المخاطر في قطاعات مثل السياحة البيئية، والسياحة الثقافية، والمشروعات المرتبطة بالتراث، يمكن أن يعيد رسم خريطة الاستثمار السياحي في مصر، ويضع الشباب في صميم معادلة التنمية الاقتصادية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها